لدواع أمنية.. تونس تقصر هبوط الطائرات الليبية على مطار صفاقس

بعد 10 أيام على الهجوم الإرهابي على حافلة الحرس الرئاسي

لدواع أمنية.. تونس تقصر هبوط الطائرات الليبية على مطار صفاقس
TT

لدواع أمنية.. تونس تقصر هبوط الطائرات الليبية على مطار صفاقس

لدواع أمنية.. تونس تقصر هبوط الطائرات الليبية على مطار صفاقس

أعلنت السلطات التونسية، أمس (الجمعة)، أنها ولدواع أمنية لم تعد تسمح للطائرات الليبية بالهبوط في مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن المطار التونسي الوحيد الذي سيسمح لهذه الطائرات باستخدامه هو مطار صفاقس في جنوب البلاد.
وقال وزير النقل التونسي محمود بن رمضان لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة: «تعلمون أننا نمر بوضع خطر. لقد بدأنا سلسلة إجراءات أمنية»، من بينها منع «الطائرات الليبية» من الهبوط في أي من مطارات تونس باستثناء مطار صفاقس في جنوب البلاد.
ويأتي قرار منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطار قرطاج بعد نحو ثلاثة أشهر على قرار تونس إعادة فتح مطاراتها أمام كل شركات النقل الجوي الليبية بعدما أغلقتها لمدة عام لدواعٍ أمنية، في إجراء استثنت منه حينذاك الشركات الليبية التي تسير رحلات انطلاقا من مطاري طبرق والأبرق (شرق).
وكانت تونس أغلقت في أغسطس (آب) 2014 مطاراتها أمام شركات النقل الجوي الليبية التي تقوم برحلات نحو تونس انطلاقا من مطارات معيتيقة ومصراتة (شرق العاصمة) وسرت (وسط)، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي تقع فيها هذه المطارات.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الخطوط التونسية أنها لن تسير رحلات إلى ليبيا.
ويأتي قرار منع الطائرات الليبية بعد عشرة أيام على الهجوم الذي استهدف الأمن الرئاسي التونسي في العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
وكانت الحكومة التونسية أعلنت، الأسبوع الماضي، على لسان أحد وزرائها أن «جميع» الهجمات الدامية التي حصلت في تونس تم التخطيط لها في ليبيا الغارقة في الفوضى، غير مستبعدة أن تعيد فرض تأشيرة على الليبيين.
وقتل الثلاثاء 12 من عناصر الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون، عندما هاجم حافلتهم انتحاري تونسي (26 عامًا) يرتدي حزامًا ناسفًا يحوي 10 كيلوغرامات من المتفجرات في شارع يبعد 200 متر عن مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس.
وإثر هجوم الثلاثاء فرضت تونس حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 30 يومًا وحظر تجول ليلي لأجل غير مسمى في العاصمة وضواحيها، وأغلقت حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يومًا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.