اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنّ الضربات الإسرائيلية على لبنان «غير مقبولة»، وتشكّل «انتهاكاً لوقف إطلاق النار»، معلناً أنه سيتحدث في الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره الأميركي دونالد ترمب. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني جوزيف عون في باريس، إنّ هذه «الضربات هي إجراءات من جانب واحد تنتهك تعهّداً معيّناً، وتأتي لصالح (حزب الله)». وجاءت تصريحات ماكرون بعد شن إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتنفيذها ضربات في جنوب لبنان رداً على إطلاق صواريخ على أراضيها.
من جهته، دان عون «كل المحاولات البغيضة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف».
وأكّد عون أن «التجربة السابقة» وتحقيقات الجيش تشيران إلى أن «(حزب الله) ليس مسؤولاً» عن إطلاق الصواريخ أخيراً نحو إسرائيل. وقال عون: «سيكون هناك تحقيق» في مصدر عمليات إطلاق الصواريخ، مضيفاً: «استناداً لتجربتنا السابقة والأدلّة الموجودة على الأرض، فإنّه ليس (حزب الله)... (حزب الله) أعلن عدم مسؤوليته». وشدد على أنه «لا نقبل أن يستخدم أي طرف لبنان قاعدة لإطلاق» مثل هذه الأنشطة.
وقال ماكرون إنه ليس لديه معلومات «في هذه المرحلة» تفيد بشن «(حزب الله) ضربات». وأكد أنه «لم تكن هناك نشاطات تبرر الضربات». وأضاف: «من الضروري أن يتم احترام الإطار الذي حددناه، والذي اتفق عليه لبنان وإسرائيل. ولم تحترمه إسرائيل اليوم أحادياً، دون أن يكون لدينا أي معلومات أو دليل على ما حصل». في حين بررت إسرائيل ضرباتها بإطلاق «مقذوفين» لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما، اعترضت أحدهما وسقط الآخر على الأراضي اللبنانية.
وفي السياق، أعلن الرئيس الفرنسي أنّه سيتحدث هاتفياً مع نظيره الأميركي «في الساعات المقبلة»، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال يومين، بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
وقال ماكرون: «هناك ضغط خاص يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة، وهذا ما نتوقعه من الرئيس الأميركي». وأوضح، في إشارة إلى غزة، أن دونالد ترمب «أثبت» أنه «عندما تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل، يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يُحترم». وأكد الرئيس الفرنسي «الصداقة الراسخة» للبنان، ودعمه للرئيس عون الذي انتُخب في يناير (كانون الثاني) بعد أزمة طويلة.
وأشار ماكرون إلى الأعمال التحضيرية للمجتمع الدولي بهدف «مساعدة مالية أولية لإعادة إعمار» البلاد. وأضاف: «في مرحلة ثانية، وفقاً للإصلاحات المؤسسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، سنتمكن من استضافة - في باريس في الوقت المناسب - مؤتمر دولي جديد حول تعافي لبنان»، دون أن يحدد موعداً.
