الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً وسط تصاعد التوترات التجارية

أساور ذهبية في متجر مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية في متجر مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً وسط تصاعد التوترات التجارية

أساور ذهبية في متجر مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
أساور ذهبية في متجر مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

واصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدفوعاً بالمخاوف المتزايدة من تصاعد الحرب التجارية العالمية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 3083.33 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:10 (بتوقيت غرينتش)، بعدما بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3086.21 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 2 في المائة، مواصلاً تحقيق الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1 في المائة إلى 3092.50 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «كل شيء يصب في صالح الذهب في الوقت الحالي، بدءاً من السياسة التجارية والمالية الأميركية وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي. 3100 دولار للأوقية هو الهدف الكبير التالي».

ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، واحتمالية خفض أسعار الفائدة، إضافةً إلى الصراعات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية، مما دفع الذهب إلى تجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة.

من جانبه، قال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «الأسواق لم تستوعب بعد بشكل كامل طبيعة الاستجابات الانتقامية المحتملة، وهو ما يدعم استمرار ارتفاع الذهب».

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، إلى تفاقم التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية.

وفي مذكرة تحليلية، قال محللو «بي إم آي»: «نتمسك بتوقعاتنا الصعودية لأسعار الذهب، إذ يواصل المعدن النفيس الاستفادة من حالة عدم اليقين في السياسة الأميركية، والتوترات التجارية، والصراعات العسكرية العالمية، ومخاوف التضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي».

يُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره ملاذاً آمناً ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية، خاصةً في بيئة تشهد معدلات فائدة منخفضة.

وفي هذا السياق، أكد توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أن السياسة النقدية الحالية «المُقيّدة بشكل معتدل» للبنك المركزي الأميركي لا تزال مناسبة في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين والتغيرات السريعة في السياسات الحكومية.

أما على صعيد المعادن الأخرى، فقد استقر سعر الفضة عند 34.41 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 985.34 دولار. في المقابل، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 980.14 دولار، وسط توجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.


مقالات ذات صلة

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

الاقتصاد صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء، إلا أنها تتجه لتسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

هبطت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بازدياد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، في انتظار المستثمرين مؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

عكست استعادة الأسواق العالمية عافيتها رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة» التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار)، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما رفع الآمال في خفض مؤقت للتصعيد وخفف المخاوف من صدمة أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «إل إس آي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 37.77 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 فبراير (شباط)، بعد أسبوعين من عمليات البيع. كما ضخّوا صافي 37.24 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، بينما سجلت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 5.23 مليار دولار، فيما عانت الصناديق الأوروبية من تدفقات خارجة بقيمة 7.52 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 1.6 في المائة يوم الخميس، بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما عزز الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو شهر في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية حيث ضخّ المستثمرون صافي 37.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، منهين بذلك سلسلة من عمليات البيع استمرت ثلاثة أسابيع، وفقاً لبيانات «إل إس آي جي».

ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، مع استمرار إيران في رفض أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف حول التوصل إلى حل سريع للنزاع.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي مشتريات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بقيمة 45.07 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 2.15 مليار دولار و1.24 مليار دولار على التوالي. كما شهدت الصناديق القطاعية الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، مع سحب المستثمرين 1.45 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، و974 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة، و507 ملايين دولار من قطاع الرعاية الصحية.

وضخّت صناديق السندات الأميركية صافي 7.56 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 12.05 مليار دولار. وسحبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط الأجل صافي 2.03 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار.

وفي المقابل، تلقت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي مشتريات بلغ 9.07 مليار دولار، وهو أكبر حجم مشتريات أسبوعية منذ مايو (أيار) 2024 على الأقل، فيما شهدت صناديق سوق المال صافي سحوبات بلغ 57.96 مليار دولار، منهية بذلك فترة مشتريات صافية استمرت خمسة أسابيع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن توقع استئناف سريع لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم أننا لا نتوقع أضراراً اقتصادية كبيرة أو طويلة الأمد في السيناريو الأساسي. هذا يعني أنه على المستثمرين على المدى الطويل، ممن يمتلكون محافظ استثمارية متنوعة، الاستمرار في استثماراتهم».

وسجل الطلب على صناديق الديون أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ضخ المستثمرون 2.53 مليار دولار فقط في صناديق السندات العالمية. كما شهدت صناديق السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو تدفقات خارجة كبيرة بلغت 4.75 مليار دولار و2.11 مليار دولار على التوالي، بينما ضخ المستثمرون مبلغاً قياسياً قدره 11.1 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسحب المستثمرون ما يقارب 64.78 مليار دولار من صناديق سوق المال، منهين بذلك اتجاهاً استمر ثمانية أسابيع من صافي عمليات الشراء، فيما شهدت صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 3.14 مليار دولار.

كما واجهت صناديق الأسواق الناشئة ضغوط بيع للأسبوع الثالث على التوالي، مع سحب المستثمرين 2.78 مليار دولار من صناديق الأسهم و1.73 مليار دولار من صناديق السندات، وفقاً لبيانات 28.796 صندوقاً استثمارياً.


«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تحصل على قرض بـ40 مليار دولار لتعزيز استثماراتها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» على أحد متاجرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» يوم الجمعة أنها حصلت على قرض مؤقت بقيمة 40 مليار دولار لدعم استثماراتها في شركة «أوبن إيه آي»، مطورة «تشات جي بي تي»، ولأغراض الشركة العامة، ما يمثل خطوة مهمة أخرى في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي. وتواصل المجموعة الاستثمارية اليابانية، بقيادة مؤسسها ماسايوشي سون، تعزيز علاقاتها مع «أوبن إيه آي» في ظل تنافس شركات التكنولوجيا العالمية على اكتساب ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المتزايد التنافسية.

وكان المستثمر الياباني قد وافق سابقاً على استثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي» من خلال صندوق رؤية «سوفت بنك2». وأكدت الشركة أن القرض المؤقت غير مضمون. وتم ترتيب القرض، الذي يُستحق في مارس (آذار) 2027، مع جهات إقراض من بينها «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«بنك ميزوهو»، و«سوميتومو ميتسوي»، وبنك «إم يو إف جي».

وبرزت شركة «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي بعد الانتشار الواسع لنموذج «تشات جي بي تي»، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمار في هذا القطاع. وكانت «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» من بين الشركات التي تقف وراء مشروع «ستارغيت» العام الماضي، والذي أعلن عن نيته استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وأعلن سون والرئيس - المنتخب حديثاً آنذاك - دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن «سوفت بنك» تخطط لاستثمار 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات.

تحالف عملاق

وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «توشيبا» الصناعية اليابانية، يوم الجمعة، أنها ستبدأ مفاوضات مع شركتَي «ميتسوبيشي إلكتريك» و«روهم» لصناعة الرقائق الإلكترونية، لدمج أعمالهما في مجال أشباه الموصلات الكهربائية، في ظل احتدام المنافسة الدولية في هذا القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اليابان لتعزيز حضورها في سوق أشباه الموصلات العالمية. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، سيؤدي هذا التحالف، في حال إتمامه، إلى إنشاء ثاني أكبر مجموعة لرقائق الطاقة في العالم. وتُعتبر أشباه الموصلات الكهربائية، التي تتميز بقدرتها على خفض فقد الطاقة بشكل كبير، عنصراً أساسياً في قطاعات متنوعة، من السكك الحديدية إلى السيارات والطاقة المتجددة.

ووقعت شركة «توشيبا» للأجهزة الإلكترونية والتخزين، التابعة لـ«توشيبا»، مذكرة تفاهم لبدء المناقشات مع «ميتسوبيشي» و«روهم». وقالت «توشيبا»: «مع ازدياد حدة المنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات، لطالما بحثت الشركتان إمكانية التعاون في قطاع أشباه موصلات الطاقة». وأضافت «توشيبا»: «بانضمام (ميتسوبيشي إلكتريك)، سيعزز الاندماج من قدرة أعمالنا وبنيتنا التحتية التكنولوجية على المنافسة في السوق العالمية». وقد وقّعت الاتفاقية أيضاً كل من شركة «جابان إندستريال بارتنرز» وشركة «تي بي جيه هولدينغز».

وتستحوذ اليابان حالياً على أقل من 10 في المائة من سوق الرقائق الإلكترونية العالمية، إلا أن الحكومة تستثمر بكثافة في مصانع جديدة سعياً لتغيير هذا الواقع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هدفاً جديداً لمبيعات الرقائق الإلكترونية المنتجة محلياً، بهدف تحقيق زيادة ثمانية أضعاف بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 2020. ويتجاوز هدف عام 2040 البالغ 40 تريليون ين (250 مليار دولار) بكثير مبيعات عام 2020 التي بلغت نحو 5 تريليونات ين، وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا للتسرع في رفع الفائدة رغم صدمة أسعار الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كريستودولوس باتساليدس، رئيس البنك المركزي القبرصي، إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع تكاليف الطاقة، إذ إن توقعاته الأساسية لا تزال قائمة ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ترسخ التضخم.

وأشار باتساليدس إلى أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا ظهرت دلائل على أن التضخم بدأ يتفاقم في دول الاتحاد الأوروبي الـ21، لكنه أضاف أن المعلومات المتوفرة حالياً غير كافية لاتخاذ قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وأوضح في مقابلة: «ليست لدينا معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن إعادة النظر في هذا الأمر أو تحديد أسعار الفائدة. لن أتسرع في أي قرار». وأكد أن توقعات التضخم على المدى الطويل، المؤشر الرئيس للبنك في تقييم مدة الصدمة، ما زالت مستقرة حول هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف أن الأسواق تتوقع حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران)، لكنها توقعات مرنة وقابلة للتغير مع تطور الأزمة. وأوضح: «أفضل توخي الحذر. الحكمة تأتي مع المزيد من المعلومات. إذا لم تتوفر المعلومات اللازمة، فلن يكون لديك سوى الحدس، ولا ينبغي اتخاذ قرارات استناداً إليه».

وأشار إلى أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم، محذراً من أن «أثر الذاكرة» المتبقي لصدمة 2021 - 2022 قد يدفع الأسر والشركات إلى تعديل توقعاتها للأسعار والأجور بوتيرة أسرع. لكنه أكد أن الظروف الحالية مختلفة جوهرياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق العمل، وتشديد السياسة المالية، ومحدودية الطلب المكبوت.

ومن المتوقع أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 30 أبريل، حيث سيستعرض تحليلاً محدثاً للسيناريوهات المتعلقة بتوقعاته للتضخم.

توقعات التضخم تراجعت قبل الحرب

في سياق متصل، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي أن مستهلكي منطقة اليورو كانوا يخفضون توقعاتهم للتضخم قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، قبل أن يعيد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة تشكيل هذه التوقعات. وبيّن المسح أن متوسط توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة والسنوات الثلاث المقبلة انخفض إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة في الشهر السابق، بينما بقيت توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة ثابتة عند 2.3 في المائة، مع الإشارة إلى أن 97 في المائة من إجابات المسح جُمعت قبل 28 فبراير (شباط).

ومنذ ذلك الحين، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مع توقعات ببلوغ التضخم ذروته فوق 3 في المائة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، بينما يشير السيناريو الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع حاد ومطول في الأسعار.