الكويت: وزير التربية يحيل 7 ملفات فساد مالي وإداري إلى النيابة العامة

أحال سيد جلال الطبطبائي وزير التربية الكويتي 7 ملفات فساد إلى النيابة العامة... كما أحالت «نزاهة» مشرفين في «المجلس الوطني للثقافة» للنيابة (كونا)

أعلن وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي، اليوم الخميس، إحالة 7 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، في حين أوضحت وزارة التربية أن المخالفات شملت استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية والاستيلاء على المال العام، إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين.

في حين أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) اليوم، إحالة مشرفين في «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» للنيابة العامة؛ لارتكابهم شبهة جريمة الإضرار بالمال العام.

وأكد الطبطبائي في تصريح صحافي، الخميس، أن إحالة الملفات الـ7 إلى النيابة العامة، جاءت عقب رصد مخالفات جسيمة عدة، لا سيما بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير الذي يقوم بدوره الرقابي الداخلي على قطاعات الوزارة.

وأضاف: «الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناءات، وأي تجاوز أو إخلال بالمسؤولية لن يواجه إلا بالحزم والمساءلة»، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون «وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية لتحقيق الأهداف المنشودة والقضاء على كل أوجه الفساد سواء كان إدارياً أو مالياً أو تعليمياً إن وُجد».

وأكد أن «التربية» ستواصل مسيرتها في معالجة مَواطِن الخلل، ومحاسبة التجاوزات بكل شفافية، ولن تتردَّد لحظةً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وصون أمانة التعليم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تعزيز نظم الرقابة الداخلية، وضمان عدم تكرار المخالفات التي قد تؤثر في سير العملية التعليمية.

في هذا السياق، أفادت وزارة التربية في بيان لها، بأن المخالفات التي رُصدت في عدد من الملفات التي جرى درسها، شملت استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إضافة إلى التزوير في أوراق رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين واللوائح المُنظِّمة للعمل في وزارة التربية.

وذكرت الوزارة أنه تم تقديم كل المستندات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري المرصودة وإرفاقها مع كل ملف على حدة ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكين القضايا من أخذ مجراها القانوني بكل شفافية ونزاهة.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً تدقيق وبحث ملفات أخرى جديدة تتعلق بشبهات فساد، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في وزارة التربية، وفي حال ثبوت المخالفات فسيتم تحويلها إلى النيابة العامة.