ارتفع صافي الدخل لـ«الصندوق العربي للطاقة»، المعروف سابقاً باسم «ابيكورب»، بنسبة 18 في المائة خلال عام 2024، على أساس سنوي ليصل إلى 266 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخه، مدفوعاً بالنمو القوي في الأصول عبر مختلف القطاعات، والكفاءة في إدارة النفقات والتحكم، وأسعار الفائدة المواتية.
وأوضح الصندوق في بيان، أن المكاسب الرأسمالية من بيع الاستثمارات بلغت 11 مليون دولار. كما نما إجمالي الأصول بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 10.9 مليار دولار.
وتعقيباً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ: «لطالما كان تركيزنا منصباً على تقديم حلول مبتكرة للارتقاء بمنظومة الطاقة، مؤكدين بذلك على التزامنا الراسخ تجاه المنطقة». وأضاف الرويغ أن إدارة الصندوق وفريق عملها ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج مسترشدين باستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، «كما نواصل بناء قاعدة قوية للمستقبل من خلال مواءمة المحافظ التمويلية والاستثمارية مع رؤيتنا الطموحة لنجعل من الصندوق مستثمراً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وداعماً لمنظومة طاقة تتميز بمرونتها واستدامتها».
يسعى «الصندوق العربي للطاقة»، وبدعم من الدول العشر الأعضاء، إلى توسيع نطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، بما في ذلك التمويل، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية المالية، لتلبية احتياجات الشركاء في القطاعين العام والخاص عبر أكثر من 35 دولة. ونمت محفظة أصول وحدة إدارة المشاريع والتجارة بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار دولار. كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 20 في المائة في الفترة ذاتها إلى 119 مليون دولار، حيث وسعت الوحدة نطاق حلولها التمويلية وانضمت إلى أسواق جديدة.
وسجلت وحدة الاستثمارات والشراكات محفظة أصول بقيمة 1.5 مليار دولار، ونمو بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للوحدة 89 مليون دولار مع أرباح رأسمالية قدرها 11 مليون دولار من عمليات تخارج ناجحة. وشهد كل من وحدة الخزانة والأوراق المالية محفظة أصول بقيمة 3.6 مليار دولار، إذ ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي إلى 125 مليون دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى تحسين محفظة الدخل الثابت التي استفادت من أسعار الفائدة المواتية في السوق.
كما حقق عائد الصندوق العربي للطاقة، اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نمواً وصل إلى 8.1 في المائة، مقارنة مع 7.4 في المائة عام 2023، واستقر العائد على الأصول عند 2.6 في المائة، وبلغت الرافعة المالية 2.3 ضعف، بينما حققت نسبة كفاية رأس المال 29.1 في المائة، وانخفضت القروض المتعثرة إلى 0.5 في المائة مقارنة بـ0.8 في المائة عام 2023.
