استأنفت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك بعد تعليقها إثر بلبلة أثارها الحضور في القاعة.
وقال رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت قبل دقائق من استئناف الجلسة «من أجل ضمان إجراء الجلسة بشكل صحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم التي نحن ملزمون بها كقضاة، مثل ضمان نزاهة العملية القضائية وإتاحة المجال لجميع الأطراف المعنية في الجلسة بممارسة حقها بالمرافعة دون خوف، نوجه الأمن في المحكمة بإخلاء القاعة».
وفي وقت سابق، اضطر القضاة لوقف الجلسة بعد 30 دقيقة فقط على بدئها إثر مقاطعات متكررة من الحضور واحتدام في القاعة.
وقال رئيس المحكمة العليا: «لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة»، بعد أن حذر كلا من المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة إقالة بار.
وأعلن عن استراحة، فيما استمرت الاضطرابات خارج قاعة المحكمة.
وقررت الحكومة الإسرائيلية في 21 مارس (آذار) إقالة بار بناء على اقتراح من رئيسها بنيامين نتنياهو برره «بانعدام الثقة الشخصية والمهنية» بينهما، ما يمنع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة».
وأعلن بيان رسمي مقتضب أن بار سيغادر منصبه في موعد لا يتجاوز 10 أبريل (نيسان).
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتنياهو بميول استبدادية.
وألمح بار الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية إصلاحات في الجهاز الأمني، الى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ«الولاء الشخصي».
ويُتَّهم الشاباك بالفشل في منع هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتفيد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الشاباك كان يحقق مع بعض مساعدي نتنياهو بتهم تلقي أموال من قطر، في وقت كانت الحرب في القطاع مستعرة.
