دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة التونسية على موقع «فيسبوك» في وقت متأخر ليلة الثلاثاء، مشيرة إلى أنه «تمت إعادة 1544 مهاجراً» منذ بداية العام. وقالت إن الرقم «كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة، لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني».
واستناداً إلى إحصاءات السلطات التونسية، فقد أعيد في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 7250 مهاجراً إلى بلدانهم خلال عام 2024.
وأصبحت تونس في السنوات الأخيرة نقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين، الذين يقومون بعبور محفوف بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا. وتبعد أقرب نقطة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 كيلومتراً، وغالباً ما تكون أول نقطة وصول للمهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون العبور كل عام.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد مات أو فُقد 343 شخصاً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
وتواجه تونس ضغطاً متزايداً من الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير القانونية، بينما أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين، الذين يعيشون بشكل مؤقت في مناطق غير مؤهلة للسكن في تونس؛ وهو ما أثار غضب الكثير من التونسيين، الذين يتهمون هؤلاء المهاجرين بالتسبب في مشاكل كثيرة في مدنهم، أبرزها عدم النظافة وإثارة المشاكل والفوضى.
وقبل أيام فككت السلطات الأمنية خياماً لمهاجرين في معتمدية جبنيانة التابعة لولاية صفاقس، التي شهدت احتقاناً بين السكان المحليين والمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ونفذت قوات الأمن عملية أمنية محدودة في مزارع بالمنطقة الريفية في جبنيانة، التي تشهد تركزاً لأعداد من المهاجرين العالقين، بحسب ما نقل شهود لوكالة الأنباء الألمانية. وتم خلال العملية تفكيك بعض الخيام بعد احتجاجات سابقة للسكان المحليين ضد الحضور المتزايد للمهاجرين في مزارعهم، ووسط شكاوى من أعمال عنف وسطو متكررة.
وتأتي العملية في أعقاب انتقادات سابقة لنواب في البرلمان من جهة صفاقس لأزمة الهجرة المتفاقمة في المنطقة.
في سياق ذلك، طالب النائب طارق المهدي بتدخل الجيش للتصدي لما سماه «احتلال لغابات الزياتين في مدينتي جبنيانة والعامرة المجاورتين، وعمليات سطور متكررة ينفذها مهاجرون».
كما انتقدت أيضاً النائبة فاطمة مسدي ما وصفته بـ«دولة داخل الدولة» في غابات الزياتين بالعامرة، في مقاطع فيديو وثقتها على حسابها بموقع «فيسبوك» وسط مخيم عشوائي.
ويعمل المهاجرون على تدبر أمرهم في تلك المخيمات، ويقول أغلبهم إنهم لا يريدون البقاء في تونس، لكن الحرس البحري يمنعهم من العبور إلى الجزر الإيطالية القريبة من سواحل ولاية صفاقس.
من جهته، قال الناشط عماد سلطاني، رئيس «جمعية الأرض للجميع»: «على الدولة أن تفكر في مكان يحفظ كرامة المهاجرين حسب القوانين الدولية، وهذا الحل يمكن أن يحفظ سيادة الدولة على أراضيها».
كما طالب سلطاني السلطة بمراجعة الاتفاقيات، التي وقَّعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي لكبح موجات الهجرة من سواحلها؛ لأنها «جزء من المشكل».
