قالت مشرّعة يابانية بارزة، لوكالة «رويترز»، إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار، بدلاً من المستويات الحالية عند 150، في الوقت الذي يدرس فيه الحزب الحاكم خطوات للمساعدة في عكس تدفقات رأس المال الخارجة.
وقالت ساتسوكي كاتاياما، التي ترأس لجنة الأبحاث حول الأنظمة المالية والمصرفية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مقابلة يوم الثلاثاء: «أعتقد أن مستويات 120 إلى 130 مقابل الدولار تُعدّ تعبيراً عن قوة الاقتصاد الياباني»، لكنها امتنعت عن التعليق بشكل محدد على المستوى الذي يجب أن يُتداول عنده الين.
وتراجع الين الياباني إلى ما دون 150 مقابل الدولار هذا الأسبوع، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية وتفاؤل حذر بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتوقعات بأن «بنك اليابان» سيتبع نهجاً بطيئاً في تشديد السياسة النقدية.
وقد تسبّب ضعف الين في صداع لصنّاع القرار اليابانيين، لأنه يؤدي إلى تسريع التضخم من خلال رفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلباً في الاستهلاك. وقالت كاتاياما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تريد أيضاً ضعفاً مفرطاً للين مقابل الدولار، لكنها أشارت إلى أن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله السياسات النقدية في كلا البلدين لتغيير هذا الاتجاه.
وأضافت: «في حين أن التدخلات في سوق العملات يمكن أن تكون بمثابة محفّز للتحركات، إلا أن تأثيرها طويل الأجل يكون محدوداً، لذا نحتاج إلى تدابير تعالج المشكلة بشكل أساسي».
وأشارت إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم اقتراح توسيع برنامج استثماري معفي من الضرائب، لتشجيع المستثمرين الأفراد على امتلاك الأسهم المحلية، وهو ما يمكن أن يساعد في وقف تدفق أموال الأسر إلى الخارج، وبالتالي دعم الين.
وتحديداً، قالت كاتاياما إن الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون المسنون لفترات طويلة ضمن البرنامج يجب أن تُعفى من ضريبة الميراث عندما تنتقل إلى الأجيال الشابة. وقد توسّع برنامج «حساب نيبون الادخاري للأفراد»، الذي يعفي المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم، بشكل كبير في عام 2024.
ومع ذلك، لا تزال الأسهم الأجنبية ذات العوائد المرتفعة تهيمن على تصنيفات المنتجات الاستثمارية الشائعة حتى الآن، وهو ما يراه المحللون أحد العوامل التي تقف وراء ضعف الين المستمر.
وقالت كاتاياما: «نريد خلق مزايا للمستثمرين طويل الأجل في الأسهم المحلية»، مضيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يهدف إلى تضمين هذه التدابير في التوجيهات السياسية السنوية للحكومة المتعلقة بالتخطيط للميزانية، والتي من المتوقع إصدارها بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
