اتفاق أوروبي على «سجل بيانات الركاب».. ومستقبل فضاء «شينغن» قيد البحث

تحديث قواعد عمل وكالة {يوروبول} لزيادة فعاليتها في مكافحة الإرهاب

عدد من وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يتشاورون على هامش اجتماع بروكسل أمس (إ.ب.أ)

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 أمس إلى اتفاق لإقرار «سجل أوروبي لبيانات الركاب» يسمح بكشف معلومات شاملة عن المسافرين على الرحلات الجوية في سياق مكافحة الإرهاب قبل درس مستقبل فضاء شينغن لحرية التنقل الذي بات مهددا.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزراء الداخلية في بروكسل يفترض أن يبدد التحفظات الأخيرة للبرلمان الأوروبي الذي رأى أن هناك إشكالية في المدة التي يمكن خلالها تخزين البيانات التي تبلغها شركات النقل الجوي إلى الدول الأعضاء من دون «حجب» العناصر التي تسمح بالتعرف إلى المسافرين، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير داخلية لوكسمبورغ إتيان شنايدر الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل للدول الأعضاء «بعد سنوات من المباحثات توصلنا أخيرا إلى اتفاق حول سجل أوروبي لبيانات الركاب».
وملف «سجل بيانات الركاب» سيسمح بكشف معلومات مختلفة عن المسافرين في الرحلات الجوية في إطار مكافحة لإرهاب، استنادا إلى معطيات تسلمها شركات الطيران للدول. والملف المطروح منذ 2011. كان يتعثر جراء الخلافات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. لكن الضغوط لإبرامه بسرعة ازدادت إثر اعتداءات باريس الشهر الماضي. وقال شنايدر بعد اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي «في أجواء بناءة أعلنت الدول الأعضاء موافقتها على فترة زمنية من ستة أشهر».
وكانت فرنسا ترغب أصلا بفترة زمنية من سنة واحدة لكنها وافقت على إبداء مرونة حول هذه النقطة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف «قطعت جميع الدول الأعضاء تعهدا بأن يشمل (سجل بيانات الركاب) كل الرحلات بين الدول الأوروبية ورحلات شارتر».
وعلى اللجنة البرلمانية المكلفة الملف أن تبت في العاشر من الشهر الجاري الاتفاق المقترح من الدول الأعضاء قبل أن يصوت النواب الأوروبيون عليه مطلع 2016. وفي حال تم تبنيه فسيطبق في كل الدول الأعضاء. وسيكون لكل دولة سجل خاص بها ببيانات الركاب على أن تتمكن من تقاسم المعلومات مع دول أخرى في شروط لم تحدد بعد. والهدف من ذلك تحديد الأشخاص الذين ليس لهم بالضرورة صلة بالإرهاب، لكن تحليل المعلومات قد يكشف تورطهم ويؤدي تاليا إلى فتح تحقيقات.
من ناحية ثانية, أعلن شنايدر أنه تم وضع اللمسات النهائية على تنظيم عمل يوروبول كان إحدى أولويات عمل الرئاسة اللوكسمبورغية للاتحاد من أجل إعطاء غطاء قانوني قوي لوكالة إنفاذ القانون مما يجعلها قادرة على تحقيق أقصى قدر من الإمكانات لخدمة دول الاتحاد الأوروبي، وفي ظل الاحترام الكامل للاختصاصات لجميع الجهات الفاعلة والمعنية. واختتم الوزير بأنه راض تماما عن النتائج، والتي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في أوروبا.
وتضمنت بنود التحديث، ضمان التوافق مع متطلبات معاهدة لشبونة من خلال إنشاء الإطار التشريعي لليوروبول، وإدخال آلية للسيطرة على أنشطة الوكالة، وتنظيم ذلك من خلال مراقبة من البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية. كما تتضمن التعديلات ضمان نظام قوي لحماية البيانات الموجودة لدى الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، ويكون لها الإشراف والاستقلال الكامل، وزيادة فعاليتها ويكون لديها سلطات كافية للتدخل، كما سيتم توفير نظام إدارة مرنة وحديثة للبيانات، وبما يتواءم مع المبادئ التوجيهية العامة، وجاء في بيان أوروبي الجمعة : «ونتيجة لذلك، ينبغي أن يصبح اليوروبول أكثر كفاءة في دعم الدول الأعضاء، لتكون قادرة على معالجة أكبر وأقوى لملفات الإرهاب، وغيرها من أشكال الجرائم الخطيرة الأخرى وستكون المرحلة القادمة هي مرحلة المراجعة القانونية واللغوية لنص الاتفاق بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول تحديث عمل اليوروبول، ثم يعرض الأمر على كل من المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، لإقراره، ثم التصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بشكل نهائي، حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ».
وبعد ظهر أمس بدأ الوزراء بدرس ملف أكثر صعوبة مرتبط بأزمة الهجرة التي لا تزال تهز وحدة الاتحاد الأوروبي. وتتعرض اليونان المعبر الرئيسي لدخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي لانتقادات متزايدة لجهة عجزها عن ضبط الحدود الداخلية لفضاء شينغن.
وأعرب مسؤولون أوروبيون علنا عن مخاوفهم من إعادة النظر في حرية التنقل في هذه المنطقة، التي تشكل إنجازا للاتحاد الأوروبي. وبما أن الحدود الخارجية لم تعد تلعب دور الضابط، أعادت دول مثل ألمانيا والنمسا فرض مراقبة مؤقتة على حدودهما. وقوانين شينغن تسمح لها بذلك لكن لفترة لا تتعدى ستة أشهر.
وفي ظل وضع لا يشهد تحسنا، اقترحت الرئاسة الحالية على الوزراء تمديدا محتملا قد يصل إلى عامين. وقال مصدر دبلوماسي «الأمر لا يتعلق بتعليق العمل بفضاء شينغن» بل «إنها مبادرة للتحقق من أن الدول لن ترغب في الخروج من هذا الفضاء» إذا لم تتحسن الأوضاع في اليونان».
وحيال الضغوط قرر اليونانيون أول من أمس تنشيط «الآلية الأوروبية للدفاع المدني» للحصول على مساعدة في العدد والعتاد. كما قبلت أثينا بعملية لهيئة فرونتكس الأوروبية المكلفة حماية الحدود الخارجية، عند حدودها مع مقدونيا وكذلك بنشر فريق دعم أوروبي في الجزر في بحر ايجه.
إلى ذلك، احتجزت السلطات التركية خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 3000 مهاجر كانوا يعتزمون عبور مياه بحر ايجه للوصول إلى اليونان، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام أمس. وجاءت هذه الاعتقالات في إطار عملية كبيرة أطلقت الاثنين غداة توصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
واحتجز خفر السواحل الأتراك 2933 مهاجرا معظمهم من سوريا والعراق، أثناء استعدادهم للعبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من بلدة ايفاجيك التابعة لمدينة تشانكالا، بحسب ما أفادت وكالة دوغان للأنباء. كما اعتقل نحو 35 شخصا يشتبه بأنهم مهربون، فيما تمت مصادرة مئات من القوارب التي تنقل اللاجئين.
وسيتم إرسال المهاجرين إلى مركز احتجاز، ويمكن أن يواجه عدد منهم الترحيل، بحسب الوكالة التي لم تكشف تفاصيل.
وفي قمة في بروكسل، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليارات دولار) نقدا إضافة إلى تنازلات سياسية إلى أنقرة مقابل تعاونها في وقف تدفق اللاجئين الذي تسبب بأسوأ أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصل أكثر من 886 ألف مهاجر إلى أوروبا بحرا حتى هذا الوقت من العام، طبقا لأرقام الأمم المتحدة الرسمية. ولقي نحو 600 من بينهم حتفهم أثناء عبورهم مياه المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية.