أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وقع أمراً بتطبيق قواعد جديدة لتعزيز الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة العقوبات الأجنبية.
وتتعلق هذه القواعد بتطبيق قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، الذي صدر في عام 2021، وينص القانون على إمكانية إدراج الحكومة الصينية الأفراد أو الكيانات المتورطة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين أو الكيانات الصينية على قائمة العقوبات، وفق «رويترز».
وقد يُمنع المدرجون في القائمة من دخول الصين أو يتم طردهم منها، كما قد تُصادر أصولهم داخل الصين أو تُجمّد. بالإضافة إلى ذلك، قد يُمنعون من ممارسة الأعمال التجارية مع كيانات أو أفراد داخل الصين.
وتفصّل اللوائح الجديدة القطاعات التي يمكن أن يُقيّد فيها دخول الأفراد والمنظمات الأجنبية. تشمل هذه القطاعات التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات القانونية، وحماية البيئة، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، والسياحة، والصحة، والرياضة. كما تنص اللوائح على الإجراءات التي يمكن للحكومة الصينية اتخاذها لتطبيق التدابير المضادة، مثل حظر أو تقييد استيراد وتصدير الأفراد والمنظمات للسلع والتقنيات ذات الصلة.
في السنوات الأخيرة، تعرضت الصين لقيود تجارية واستثمارية من الأسواق الغربية الكبرى، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على السلع الصينية منذ فبراير (شباط) الماضي، ومن الممكن أن تزيد هذه الرسوم في أوائل أبريل (نيسان) المقبل.
ورداً على هذه الإجراءات، فرضت الصين رسوماً جمركية مضادة، وقيوداً على صادرات بعض الموارد، بما في ذلك المعادن النادرة، وأطلقت تحقيقات مع شركات أجنبية.
ويُعد قانون العقوبات ضد الأجانب أداة إضافية يمكن للصين استخدامها للرد على الحكومات الأجنبية التي تنتهك ما تعده حقها في التنمية.
