«وول ستريت» تشهد ارتفاعاً في العقود الآجلة

وسط توقعات بتخفيف الرسوم الجمركية وترقّب البيانات الاقتصادية الأميركية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تشهد ارتفاعاً في العقود الآجلة

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة في «وول ستريت»، يوم الاثنين، حيث تمسّك المستثمرون بأملهم في أن تتبنّى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً أكثر تحفظاً بشأن الرسوم الجمركية، في انتظار البيانات الاقتصادية التي قد تُشير إلى صحة الاقتصاد الأميركي ومستويات التضخم. ومن المتوقع أن تلغي الإدارة الأميركية مجموعة من الرسوم الجمركية على بعض القطاعات المحددة، مع تطبيق رسوم متبادلة في 2 أبريل (نيسان)، وفقاً لتقارير إعلامية صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساعد على تعزيز المعنويات في التعاملات المبكرة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع طفيف يوم الجمعة، وسجّلت مكاسب أسبوعية، بعد أن ألمح ترمب إلى مرونة بشأن جولة جديدة من الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي السوق في شركة «إكس إم» للوساطة، شارالامبوس بيسوروس: «قد يكون القول إن الأسوأ قد انتهى استنتاجاً سابقاً لأوانه».

وأوضح بيسوروس أن ترمب يُظهر مدى صعوبة التنبؤ بتصرفاته، في حين قد تُظهر البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأميركي يفقد بعض الزخم. وأضاف أنه لا يمكن استبعاد جولة أخرى من العزوف عن المخاطرة هذا الأسبوع. وشهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت مخاوف المتداولين من تباطؤ اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية على بعض شركائها التجاريين الرئيسيين، مثل الصين والمكسيك وكندا. كما أشار الكثير من الشركات إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية، وذلك عند خفض توقعاتها للأرباع المقبلة. وحسب البيانات التي جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية حتى يوم الجمعة، من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 10.5 في المائة في عام 2025، بانخفاض قدره 3.5 نقطة مئوية عن بداية العام.

مع ذلك، يبدو أن الأسهم الأميركية قد وجدت دعماً بعد موجة بيع استمرت أسابيع، دفعت مؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، إلى الانخفاض بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوياتهما القياسية؛ وهو ما يُعرف عادةً بالتصحيح. وصباحاً، ارتفعت مؤشرات «داو جونز» الصناعية بـ373 نقطة، أي بنسبة 0.88 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بـ66.5 نقطة، أي بنسبة 1.16 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك 100» بـ282.75 نقطة، أي بنسبة 1.42 في المائة.

وينتظر المستثمرون أيضاً مجموعة من المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات نشاط الأعمال لشهر مارس (آذار)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يُعدّ المقياس المفضّل للتضخم لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المتوقع أن تُظهر قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» في وقت لاحق اليوم تباطؤاً في نشاط قطاعات التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر مارس. كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر فبراير (شباط).

وتصدّرت أسهم التكنولوجيا قائمة الارتفاعات في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث ارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 1.6 في المائة، و«إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة، و«أبل» بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بعد تقرير أفاد بأن «غولدمان ساكس» خفّض توصيته لشركة صناعة الخوادم إلى «بيع». كما تراجع سهم «لوكهيد مارتن» بنسبة 1.7 في المائة بعد أن خفّض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» توصيته لشركة صناعة الأسلحة من «شراء» إلى «محايد». من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم العملات المشفرة، مثل «مايكروستراتيجي»، بنسبة 5.2 في المائة، و«كوين بيس» بنسبة 4.4 في المائة، و«مارا هولدينغز» بنسبة 4.6 في المائة، متتبعةً ارتفاع أسعار «بتكوين» بنسبة 2.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.