حذر محللون من أن الحظر المرتقب الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي في مواني الاتحاد الأوروبي قد يعطل الإمدادات الشتوية من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في شمال روسيا إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى، حيث تعيد التوترات الجيوسياسية تشكيل لوجستيات الطاقة العالمية.
تنشأ هذه المخاوف مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي - الذي تم فرضه كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة ضد روسيا، والتي تم تبنيها في يونيو (حزيران) 2024 - في 27 مارس (آذار) الحالي أي يوم الخميس، وفق «بلاتس»، وهي جزء من «ستاندرد أند بورز كوموديتيز إنسايتس».
وقد تم فرض الحظر على إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي وهو أول العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للتأثير بشكل مباشر على التدفقات التجارية لمشروع يامال للغاز الطبيعي المسال في شبه جزيرة جيدان.
يتم توريد معظم الغاز الطبيعي المسال من مشروع يامال إلى أوروبا، ولكن يتم أيضاً نقل كمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين - أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم - التي لها مصلحة في غاز يامال المسال.
وتمتلك شركة «بتروتشاينا» المملوكة للدولة حالياً عقد توريد للغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً وبكمية 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع شركة «يامال» للغاز الطبيعي المسال، والذي تم توقيعه في عام 2014 على أساس تسليم السفينة (DES).
وفي الوقت نفسه، تمتلك الشركة الأم لشركة «بتروتشاينا»، وهي شركة «البترول الوطنية الصينية» (China National PetroChina)، حصة 20 في المائة في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «نوفاتك»، بينما يمتلك صندوق طريق الحرير 9.9 في المائة إضافية.
وقد يؤدي حظر إعادة الشحن إلى بقاء المزيد من غاز يامال المسال في أوروبا على حساب الصين.
وقال دايسوكي هارادا، مدير وحدة أعمال الطاقة في منظمة «اليابان للمعادن وأمن الطاقة»: «يبدو أن هذا الإجراء يعيد توجيه حصة الصين من الغاز الطبيعي المسال من يامال (29.9 في المائة) نحو الطلب داخل أوروبا». وأضاف: «من ناحية أخرى، تتأثر الصين أيضاً بمتّجه البيع في أوروبا، حيث أسعار السوق أعلى ولا توجد تكاليف نقل، بدلاً من البيع في السوق الآسيوية الأرخص».
طرق الشحن
يعتمد يامال للغاز الطبيعي المسال بشكل كبير على طرق الشحن الموسمية في القطب الشمالي لتوصيل الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان. فمن يونيو (حزيران) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، يمكن لناقلات الغاز الطبيعي المسال المتخصصة من فئة ARC7 الإبحار عبر طريق بحر الشمال مباشرة إلى الأسواق الآسيوية. ومن ديسمبر (كانون الأول) إلى مايو (أيار)، يجب على هذه السفن أن تنعطف غرباً إلى المواني الأوروبية لإعادة الشحن إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية، والتي تبحر بعد ذلك إلى آسيا.
تشير تقديرات «كوموديتي إنسايتس» إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال المعاد شحنها من يامال، والتي يبلغ مجموعها نحو 2.22 مليون طن متري، تُمثل نحو 28 في المائة من إجمالي شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية البالغة 7.81 مليون طن متري إلى الصين في السنة المالية المنتهية في مارس 2025.
وستحتاج روسيا إلى البحث عن مراكز شحن بديلة في دول خارج الاتحاد الأوروبي أو اللجوء إلى عمليات نقل معقدة من سفينة إلى سفينة في البحر - وكلا الخيارين يرفع التكاليف ويزيد من المخاطر التشغيلية، وفقاً لمصادر السوق.
وصرح لو شياو، مدير أبحاث الغاز الصيني والغاز الطبيعي المسال في «كوموديتي إنسايتس» قائلاً: «يمكن لروسيا توريد الغاز الطبيعي المسال من يامال إلى آسيا عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة عند إغلاق طريق البحر الشمالي، مما يضمن قدرتها على الوفاء بالعقود طويلة الأجل مع المشترين الآسيويين، رغم ارتفاع التكاليف ووقت التشغيل».
وتشير التقارير إلى أن مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال استأنف عمليات نقل الغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى سفينة بالقرب من ميناء مورمانسك في أواخر عام 2024 لتوفير ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
في غضون ذلك، قال مصدر تجاري إن المشترين الآسيويين قد يفكرون في إعادة بيع شحنات يامال المُبرمة بعقود محددة المدة في السوق الأوروبية، وسدّ الفجوة بشراء شحنات فورية من مناطق أخرى للتخفيف من آثار حظر الاتحاد الأوروبي.
وأكد مصدر تجاري آخر أن هذه الاستراتيجية مُجدية، شرط أن تكون أوروبا مستعدة لقبول الغاز الطبيعي المُسال الروسي الفوري، مُضيفاً أن أوروبا قد لا تكون مستعدة لذلك حالياً. وأضاف: «إنها مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية».
إلى جانب يامال للغاز الطبيعي المُسال، يُصدّر مشروع سخالين - 2 الروسي للغاز الطبيعي المُسال أيضاً شحنات من الغاز الطبيعي المُسال إلى الصين عبر محطة بريغورودنوي الخالية من الجليد.
غاز الأنابيب
تشير بعض مصادر السوق إلى أن مخزونات الغاز الحالية في الصين كافية لاستيعاب أي انقطاعات مؤقتة. وقال مصدر تجاري ثالث: «حتى لو واجهت شحنات يامال الشتوية تأخيرات، فمن المتوقع أن يخفف تنوع موردي الصين واحتياطياتها المحلية من هذا التأثير».
منذ يناير (كانون الثاني) 2025، تجاوزت روسيا تركمانستان لتصبح أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب إلى الصين من حيث قيمة الصادرات، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
وزادت شركة «غازبروم»، شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة، صادراتها من الغاز إلى الصين إلى الحد الأقصى التعاقدي لخط أنابيب «قوة سيبيريا» منذ 1 ديسمبر 2024، أي قبل شهر واحد من الموعد المحدد، حيث وصلت الكميات إلى مستوى قياسي جديد في 3 مارس 2025.
ومن المتوقع أن تصل واردات الغاز عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» إلى طاقتها التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب سنوياً، أو حتى تتجاوزها، في عام 2025، ارتفاعاً من نحو 30 مليار متر مكعب في عام 2024.
