أفادت الشركات في قطاع الخدمات البريطاني الضخم بانتعاش ملحوظ هذا الشهر، وفقاً لمسح أطلقته شركة «ستاندرد أند بورز غلوبال»، مما قدم تطمينات لوزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل خطابها المرتقب هذا الأسبوع حول التحديات الاقتصادية والمالية العامة.
ووصلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات البريطاني لقطاع الخدمات في مارس (آذار) إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، حيث سجلت 53.2 نقطة، مقارنة بـ51 نقطة في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».
من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، مسجلاً 44.6 نقطة، بانخفاض من 46.9 نقطة في الشهر السابق. وقد تأثرت هذه النتائج سلباً بالمخاوف المتعلقة بحرب تجارية عالمية، أُثيرت بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما أدى إلى تدهور توقعات الإنتاج المستقبلي.
وعانى قطاع الصناعات التحويلية من أكبر انخفاض في مبيعات صادراته منذ أغسطس (آب) 2023، مما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد الصناعي البريطاني.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الإجمالي - الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والصناعة - إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، حيث سجل 52 نقطة مقارنة بـ50.5 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تحسن محدود في النشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن الاستطلاع يظهر أن الاقتصاد البريطاني قد يحقق نمواً بنسبة ضئيلة تبلغ 0.1 في المائة في الربع الأول من عام 2025، وهو نمو محدود في ظل التحديات التي يواجهها.
ورغم هذه التحسينات الطفيفة، فإن الشركات البريطانية قد خفضت عدد الوظائف استعداداً لزيادة ضريبة أبريل (نيسان) على أصحاب العمل، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة الشهر المقبل. وأشارت الشركات إلى أنها تعتزم الاستثمار بشكل أكبر في الأتمتة كاستراتيجية لمواجهة هذه الزيادات في التكاليف.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة خفض الموظفين بشكل ملحوظ مقارنة بشهر فبراير، مما يشير إلى تردد الشركات في تقليص القوى العاملة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف ويليامسون: «لا تزال الثقة الاقتصادية قريبة من أدنى مستوياتها في عامين، وهو ما ينعكس في النتائج المتباينة بين القطاعات. ورغم التحسن في قطاع الخدمات المالية، فإن الشركات التي تتعامل مع المستهلكين وقطاع التصنيع تواجه تحديات محلية ودولية مستمرة».
ومن المتوقع أن تعلن ريفز يوم الأربعاء عن خفض حاد في توقعات النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة هذا العام، مما قد يضطرها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص خططها لزيادة الإنفاق الحكومي في السنوات المقبلة. كما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تتحملها الشركات قد ارتفعت بوتيرة أبطأ هذا الشهر. وعلى الرغم من ذلك، رفعت الشركات أسعارها بنفس وتيرة فبراير، جزئياً لتعويض الزيادة المرتقبة في تكاليف التوظيف اعتباراً من الشهر المقبل.
ويواصل بنك إنجلترا مراقبة تأثير الزيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل، والتي أعلنت عنها ريفز في أول موازنة لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقد حذر البنك الأسبوع الماضي من أنه قد يتوقف عن خفض أسعار الفائدة كل ثلاثة أشهر، وهو النمط الذي استمر منذ أكتوبر 2023.
وفي ظل هذه الظروف، شهد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لأداء الإنتاج المستقبلي تراجعاً كبيراً، وهو الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2012، باستثناء أول عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في مارس 2020.
وأوضحت «ستاندرد أند بورز غلوبال» أن هناك العديد من المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية وآفاق مبيعات التصدير، التي تأثرت بتقلبات الأسواق العالمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد البريطاني.
