الصين مستعدة لـ«الصدمات» مع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة

رئيس مجلس الدولة التقى سيناتوراً أميركياً مؤيداً لترمب ودعا للحوار بدلاً من المواجهة

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين مستعدة لـ«الصدمات» مع اقتراب فرض رسوم جمركية جديدة

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه السيناتور الأميركي ستيف داينز بقاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

قبل أيام على بدء جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على ثاني اقتصاد في العالم، في 2 أبريل (نيسان)، أعلنت الصين استعدادها لأي «صدمات غير متوقعة»، وذلك بحضور سيناتور جمهوري أميركي هو ستيف داينز، المؤيد للرئيس دونالد ترمب، والذي تمثل زيارته بكين الأولى لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير (كانون الثاني).

فقد أكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، المسؤول عن الاقتصاد الصيني في عهد الزعيم شي جينبينغ، لعشرات الرؤساء التنفيذيين الأجانب وداينز في منتدى التنمية الصيني، أن حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار تزداد، ولكن الصين ستختار «المسار الصحيح» للعولمة والتعددية. وقال لي: «لدينا استعدادات لأي صدمات غير متوقعة محتملة، والتي تأتي بالطبع بشكل رئيسي من مصادر خارجية».

رئيس مجلس الدولة الصيني متحدثاً في افتتاح منتدى التنمية الصيني (رويترز)

وتأتي النبرة التحذيرية لرئيس الوزراء الصيني في وقت تحاول فيه بكين تحسين معنويات المستهلكين والمستثمرين، بينما تستعد أيضاً لإجراءات انتقامية محتملة ضد الرسوم الجمركية والعقوبات الأميركية المستقبلية.

وقال لي، وفقاً لتقرير وكالة «شينخوا»: «سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق»، دون الخوض في تفاصيل بشأن تدابير التحفيز المحددة. وأضاف: «سننفذ سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وواعدة، وسنزيد من تكثيف التعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية، وسنقدم سياسات إضافية جديدة عند الضرورة». وأعرب عن أمله في أن يكون رجال الأعمال «مدافعين أقوياء عن العولمة ومروجين لها... (و) يقاومون الأحادية والحمائية».

لقاء أميركي – صيني

وعلى هامش المنتدى، التقى السيناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينز، رئيس مجلس الدولة الصيني مع مجموعة من 7 مسؤولين تنفيذيين أميركيين يوم الأحد. وكان برفقة داينز الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، كريستيانو أمون، والرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، والرئيس التنفيذي لشركة «كارجيل»، برايان سايكس، ونائب الرئيس الأول لشركة «بوينغ» العالمية، بريندان نيلسون، وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفقاً لتقرير صحافي أجنبي.

وتمثل رحلة داينز أول زيارة لسياسي أميركي للصين منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير. وتسعى بكين إلى حوار رفيع المستوى مع الإدارة الجديدة، على أمل التوصل إلى اتفاق لتجنب مزيد من ضغوط التعريفات الجمركية من واشنطن.

وانخرط داينز -وهو مؤيد قوي لترمب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- بشكل كبير في المفاوضات بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين خلال فترة ولاية ترمب الأولى، وقام برحلات متعددة إلى الصين بصفته عضواً في مجلس الشيوخ. وعاش في قوانغتشو وهونغ كونغ في تسعينات القرن الماضي، في أثناء عمله مديراً تنفيذياً في شركة «بروكتر آند غامبل»، والتي أشار إليها في خطابه الافتتاحي.

رئيس مجلس الدولة الصيني خلال لقائه وفداً من الرؤساء التنفيذيين في شركات أميركية برفقة داينز (أ.ف.ب)

ووفقاً لنصٍّ مُجمَّع، قال داينز في أثناء تقديمه للرؤساء التنفيذيين الأميركيين: «تتمتع هذه الشركات السبع مجتمعة بخبرة تزيد على 275 عاماً في ممارسة الأعمال التجارية في الصين». وأضاف: «لطالما حضرت هذه الشركات هنا لعقود؛ حيث ساهمت في تنمية أعمالها، وساهمت بشكل كبير في نموها، وحققت النجاح».

وتسعى بكين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، لتعويض ضغوط التعريفات الجمركية الأميركية وتباطؤ اقتصادها المحلي.

جولة جديدة من الرسوم

في أوائل أبريل، من المتوقع أن يُطلق ترمب جولة من الرسوم الجمركية على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، بما في ذلك الصين. ومن المقرر أن تُختتم المراجعة الأميركية لمدى وفاء الصين بالوعود التي قطعتها خلال «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري الذي أبرمته إدارة ترمب الأولى في الأول من أبريل.

وقال لي لداينز خلال الاجتماع: «حالياً، وصلت العلاقات الأميركية الصينية إلى منعطف مهم»، مشدداً على ضرورة اختيار الحوار بدلاً من المواجهة. وأضاف لي: «يحتاج جانبانا إلى اختيار الحوار بدلاً من المواجهة، والتعاون المربح للجانبين بدلاً من المنافسة الصفرية».

وقد حضر الاجتماع مع داينز والمسؤولين التنفيذيين الأميركيين، وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب وزير الخارجية التنفيذي ما تشاو شو، ومدير جهاز تخطيط الدولة الصيني، تشنغ شانجي. كما حضرت الاجتماع آني فو، القائمة بالأعمال الجديدة في السفارة الأميركية.

والتقى داينز نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في بكين يوم السبت. وناقش ضرورة قيام الصين بوقف تدفق سلائف الفنتانيل، و«أعرب عن أمله في إجراء مزيد من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب»، وفقاً لمنشور نشره على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد من داخل معرض وظيفي للموظفين الفيدراليين المفصولين حديثاً في كانساس سيتي مارس 2025 (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

انخفض عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في إشارة إلى صمود سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «نوظف الآن» معلّقة على نافذة صالون حلاقة بمدينة ميدفورد الكبرى في ولاية ماساتشوستس (رويترز)

تراجع حاد في تسريحات العمال الأميركيين رغم استمرار تباطؤ التوظيف

تراجعت عمليات تسريح العمالة المعلنة من جانب أصحاب العمل الأميركيين بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غير أن نيات التوظيف واصلت التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال قمة «نيويورك تايمز ديلبوك 2025» في مركز جاز لينكولن (أ ف ب)

بيسنت متفائل بموافقة المحكمة العليا على رسوم ترمب الجمركية

أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، عن تفاؤله بأن المحكمة العليا ستؤيِّد قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد صورة مجمعة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والبرازيلي لولا دا سيلفا (أ.ف.ب)

الرئيس البرازيلي يتوقع مزيداً من تخفيضات الرسوم بعد اتصال مع ترمب

قال الرئيس البرازيلي يوم الأربعاء، إنه يتوقع من نظيره الأميركي أن يُجري قريباً مزيداً من التخفيضات في الرسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.