مصنّعو السيارات يسارعون إلى شحن المركبات إلى الولايات المتحدة

قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية في أبريل

سيارات «تسلا» في معرض للسيارات في أونتاريو بكندا (رويترز)
سيارات «تسلا» في معرض للسيارات في أونتاريو بكندا (رويترز)
TT

مصنّعو السيارات يسارعون إلى شحن المركبات إلى الولايات المتحدة

سيارات «تسلا» في معرض للسيارات في أونتاريو بكندا (رويترز)
سيارات «تسلا» في معرض للسيارات في أونتاريو بكندا (رويترز)

تسارع شركات صناعة السيارات العالمية إلى شحن السيارات والمكونات الأساسية إلى الولايات المتحدة لاستباق الجولة التالية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي تهدد بإحداث دمار في سلاسل توريد السيارات.

واستجابةً لطلبات شركات صناعة السيارات، تم إرسال سفن حاملة للسيارات إلى آسيا وأوروبا وسط خطط لنقل «آلاف» السيارات أكثر من المعتاد إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولي الصناعة إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال لاس كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة «والينيوس فيلهلمسين» الرائدة في مجال شحن السيارات، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن «حجم البضائع القادمة من آسيا أكبر مما نستطيع أخذه من عملائنا». وأوضح أن الشركة قد أضافت طاقة استيعابية لتلبية الطلب، مضيفاً أن الزيادة كانت ستكون أكبر لولا النقص في السفن الناقلة للسيارات في هذه الصناعة.

وقال ترمب إن الرسوم الجمركية «المتبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) - وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه مهلة الـ30 يوماً التي تعهد فيها فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا.

وكانت شركتا صناعة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي» و«كيا» من بين الشركات التي تحاول شحن المزيد من السيارات إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي للتعريفة الجديدة، وفقاً لمسؤول تنفيذي آخر في مجال الشحن. وإذ رفضت «هيونداي» التعليق على استراتيجيتها، قالت: «نحن نعمل باستمرار على تحسين خطط الشحن لدينا للتكيف مع ظروف السوق».

شعار «هيونداي» خلال معرض السيارات الدولي في مانهاتن بنيويورك (رويترز)

وقال مسؤول في شركة ألمانية لصناعة السيارات إنها تقوم بشحن المزيد من السيارات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهديد التعريفة الجمركية.

وقد أدى هذا الاندفاع إلى ارتفاع شحنات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، بينما زادت الشحنات من اليابان بنسبة 14 في المائة. وارتفعت الشحنات من كوريا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية بنسبة 15 في المائة.

وقال ستيان أوملي، نائب الرئيس الأول في شركة «إسجيان»، وهي منصة تراقب ناقلات السيارات، إن هناك «زيادة ملحوظة» في السفن المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

أضاف: «نحن نرى زيادة من أوروبا وربما سنرى قريباً زيادة من شرق آسيا»، موضحاً أن السفن تحتاج إلى إكمال رحلتها ليتم احتسابها. وقال: «هناك الكثير من ناقلات السيارات التي تفيد بأنها ستذهب إلى الولايات المتحدة، وهو مؤشر واضح على زيادة النشاط».

كما تستعد الشركات المنتجة للسيارات ومكوناتها في المكسيك وكندا لفرض رسوم جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة. وتحاول شركة هوندا تقديم الشحنات من هذين البلدين، في حين قالت شركة «ستيلانتيس» المالكة لشركة «كرايسلر» و«جيب» إنها تنقل المخزونات عبر الحدود إلى مصانعها في الولايات المتحدة وتنتج المزيد من السيارات خلال فترة التوقف التي تستمر لمدة شهر.

شخصان يتفحصان سيارات من نوع «جيب» مستعملة في بيترسبورغ (أ.ب)

وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة «ستيلانتيس» في مؤتمر يوم الثلاثاء: «عندما تنظر إلى السيارات التي ننتجها في كندا والمكسيك، فإن لدينا مخزوناً جيداً جداً على الأرض الآن مع وكلائنا، ربما 70 إلى 80 يوماً من معظم تلك الوحدات».

وقال مسؤول تنفيذي لوجيستي آخر يعمل في سلسلة توريد السيارات إن مصنعي السلع الإلكترونية المستخدمة في السيارات مثل أنظمة الاستيريو «يتطلعون إلى تخزين المزيد في الولايات المتحدة».

ومع ذلك، فإن هذا النهج ليس موحداً في جميع أنحاء الصناعة. وقالت شركة «تويوتا» إنها «لم تقم بزيادة واردات السيارات إلى الولايات المتحدة من اليابان (أو من دول أخرى) تحسباً للتعريفات الجمركية المحتملة في المستقبل» بينما أبلغت شركتا نقل يابانيتان عن تغير طفيف في الطلب.

في حين أن التأجيل لمدة 30 يوماً للتعريفات الجمركية قد منح صانعي السيارات وقتاً إضافياً لشحن المخزون إلى الولايات المتحدة، قال كودي لاسك، الرئيس التنفيذي لرابطة تجار السيارات الأميركية الدولية، إن حالة عدم اليقين الأكبر كانت حول المدة التي ستستمر فيها التعريفات الجمركية ومن ستطبق عليه في النهاية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد موظف يسير بالقرب من أوعية تقطير نحاسية في معمل «كوينترو» بسان بارتيليمي دانجو قرب أنجيه في فرنسا (أرشيفية - رويترز)

النحاس يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية رغم دعم توقعات الرسوم

انخفضت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الأربعاء؛ إذ طغت المخاوف المرتبطة بالوضع الاقتصادي الكلي والتقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)

انتعاش صادرات النفط يقلّص العجز التجاري الأميركي في أبريل

تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان) الماضي؛ بدعم من ارتفاع صادرات الطاقة وسط اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن حرب إيران...

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهب بمتجر مجوهرات خلال مهرجان أكشايا تريتيا في كلكتا (رويترز)

كيف تحولت رسوم الذهب المرتفعة في الهند إلى محرك رئيسي للسوق السوداء؟

قال مسؤولون بقطاع الذهب وتجار سبائك إن الزيادة الحادة في رسوم استيراد الذهب بالهند أدت إلى تنشيط عمليات تهريب المعدن النفيس

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد سيارات تمر فوق جسر قبالة ميناء لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب يثير غضب العالم مجدداً بـ«رسوم العمل القسري»

فتحت إدارة دونالد ترمب جبهة جديدة في النزاعات التجارية العالمية بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 اقتصاداً حول العالم

«الشرق الأوسط» (عواصم)

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
TT

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)

أكد تقرير رسمي استعرضه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وتناول المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.

كما اطَّلع على تقرير المستجدّات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

وكشفت إحصاءات رسمية عن ت⁠سجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً عن 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال والتحسن الملحوظ في ظروف التشغيل للشركات.

واستعرض المجلس التقرير السنوي المُقدَّم من مجلس المحتوى الرقمي، للعام المالي 2025، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن القطاع في السعودية، وحالته من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، فضلاً عن أبرز مُنجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده من تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

وشهد قطاع المحتوى الرقمي في السعودية، خلال عام 2025، تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، حيث قفز حجم سوقه إلى 24.5 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بلغ 6.5 في المائة عن عام 2024، ومواصلاً السعي نحو تحقيق مُستهدَفه بزيادته ليصل إلى 33.6 مليار ريال، بحلول عام 2030.

ونظر «مجلس الشؤون الاقتصادية»، خلال الاجتماع، إلى عدة معاملات إجرائية؛ بينها: مشروعا «الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية»، و«السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل».

وأُحيطَ المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وآخريْن عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إضافة إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخَّصات.


«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالية، ويدعم تنافسيته على المدى الطويل، داعياً وزارة الطاقة أيضاً لضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الثلاثاء، والذي ناقش خلالها عدداً من التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الاستراتيجية التي تُعدها المكاتب الاستشارية والهندسية، والتأكد من مواءمتها مع القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة، ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الاقتصاد.

الخطوط السعودية

ودعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى رفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى كل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة، وأيضاً مراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

كما طلب من «الخطوط السعودية»، تعزيز الربط الجوي بين الوجهات، وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية، وكذلك إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها، بما يتواءم مع احتياجها.

وأكد المجلس أنه على المؤسسة مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

توطين المياه

خلال الجلسة، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، مطالباً بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع ما بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز، وأيضاً التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل مختلف قطاعات المياه.

ومن مطالب المجلس من الهيئة السعودية للمياه، التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، والتوسع في الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الأمن المائي ويرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بوزارة الطاقة، طالب المجلس بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات.

وأشار إلى ضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.


«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
TT

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

وأطلقت الشركة أولى رحلاتها إلى لندن الأسبوع الماضي على متن أسطولها الجديد من طائرات بوينغ.

وتُعد طيران الرياض، التي تأسست عام 2023، ثاني شركة طيران وطنية في المملكة العربية السعودية بعد الخطوط السعودية، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت وزارة النقل الأميركية إن «منح هذا الترخيص يصب في المصلحة العامة».