أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، مذكرة رئاسية ألغى فيها التصاريح الأمنية وإمكانية الوصول إلى معلومات سرية لعدد من خصومه السياسيين السابقين. وشملت اللائحة الرئيس السابق جو بايدن و«أي فرد آخر من عائلته»، ونائبته كامالا هاريس، وهيلاري كلينتون، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني، وعدد من المعارضين الآخرين الذين انتقدوه بشدة أو اتخذوا إجراءات ضده.
لا مصلحة وطنية
وورد في مذكرة ترمب: «لقد قررتُ أنه لم يعد من المصلحة الوطنية وصول الأفراد التالين إلى معلومات سرية: أنتوني بلينكن (وزير الخارجية السابق)، وجايك سوليفان (مستشار الأمن القومي السابق)، وليزا موناكو (مساعدة وزير العدل السابقة)، ومارك زيد (المدعي العام في واشنطن)، ونورمان آيزن (محامي ودبلوماسي سابق)، وليتيسيا جيمس وألفين براغ (المدعيان العامان اللذان قادا التحقيق في قضايا ترمب بنيويورك)، وأندرو وايزمان (المدعي العام في وزارة العدل)، وهيلاري كلينتون (وزير الخارجية السابقة)، وإليزابيث تشيني (النائبة الجمهورية السابقة)، وكامالا هاريس (نائبة الرئيس السابقة)، وآدم كينزينجر (النائب الجمهوري السابق)، وفيونا هيل (خبيرة السياسة الخارجية التي أدلت بشهادتها خلال جلسات الاستماع في محاكمة عزل ترمب)، وألكسندر فيندمان (مقدم برامج أدلى بشهادته في محاكمة عزل ترمب أيضاً)، وجو بايدن وأي فرد آخر من عائلته».
وكان ترمب قد صرح في فبراير (شباط) الماضي بأنه يعتزم منع بايدن من الوصول إلى إحاطات الاستخبارات السرية، في خطوة عدت بمثابة «رد الجميل» لبايدن الذي منع ترمب من تلقي الإحاطات السرية في الأيام التي أعقبت هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى الكابيتول.
وفي بداية هذا الشهر، أعلنت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، التي باتت من أشد الموالين لترمب بعدما غادرت الحزب الديمقراطي، أنها ألغت التصاريح الأمنية لعدد من الأشخاص المذكورين في مذكرة ترمب، ومنعتهم من الوصول إلى معلومات سرية. وقالت إن «الموقعين الـ51 على رسالة هانتر بايدن (التضليلية) قد أُلغيت تصاريحهم الأمنية أيضاً».
وبالإضافة إلى إلغاء تصاريحهم الأمنية، جاء في مذكرة ترمب: «أوجه أيضاً جميع رؤساء الإدارات والوكالات التنفيذية بإلغاء الدخول غير المرافق بحراسة إلى منشآت الحكومة الأميركية الآمنة من هؤلاء الأفراد». «يشمل هذا الإجراء، على سبيل المثال لا الحصر: تلقي إحاطات سرية، مثل الموجز اليومي للرئيس، والوصول إلى معلومات سرية يحتفظ بها أي عضو في مجتمع الاستخبارات بحكم فترة عمل الأفراد المذكورين سابقاً في الكونغرس».
وتأتي المذكرة بعد أيام قليلة من إعلان ترمب أنه سيُجرّد نجلي جو بايدن، هانتر وآشلي، من حماية جهاز الخدمة السرية، وتجريده في وقت سابق مساعديه السابقين من الحماية الأمنية؛ جون بولتون مستشاره السابق للأمن القومي الذي تحول إلى أحد أشد منتقديه، ومايك بومبيو وزير خارجيته السابق، وبرايان هوك مبعوثه السابق لشؤون إيران.
شركة محاماة تتخلى عن المواجهة
في سياق متصل، وبعدما هاجم شركات محاماة قامت بتولي قضايا ضده، استهدف ترمب الأسبوع الماضي شركة «بول وايس»، واحدة من أكبر شركات المحاماة، بأمر تنفيذي يمنعها من التعامل مع الحكومة، مشيراً إلى أن عملاء الشركة قد يخسرون عقودهم الحكومية.
وكان الهدف من هذا الأمر التنفيذي هو حرمان الشركة التي توظف أكثر من 1000 محامٍ، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، من عملائها. وعُدّت هذه الخطوة تهديداً وجودياً محتملاً للشركة، على الرغم من الشكوك القانونية بالخطوة التي عدّها منتقدو ترمب تقويضاً للمبادئ الأساسية لنظام العدالة. وعملت الشركة منذ ولاية ترمب الأولى على توحيد شركات المحاماة الكبرى في «دعوة إلى النضال» لمواجهته في المحاكم، بشأن قضايا مثل سياسة إدارته في فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم. وصرّح رئيسها براد كارب، علناً بأن المحامين «ملزمون بالدفاع عن سيادة القانون»، ودافع عن نفسه «كحصن منيع» ضد ما اعتبره «رئاسة غير قانونية وغير متوقعة».
كما ساهم كارب لوقت طويل في جمع التبرعات للديمقراطيين، واستضاف حملة لجمع التبرعات لـ«محامي بايدن» عام 2023، وقام أحد كبار شركائه بمساعدة نائبة الرئيس كامالا هاريس في الإعداد لمناظراتها مع ترمب، الأمر الذي حوّله وشركته إلى هدف محتمل للرئيس.
إبرام صفقة مع ترمب
غير أن كارب، وبعدما حاول الرد على الأمر التنفيذي لترمب عبر بحث تشكيل «جبهة موحدة وثنائية الحزبية» مع شركة كبيرة أخرى والطعن في الأمر أمام المحكمة، قام الأربعاء بخطوة مفاجئة، حيث دخل المكتب البيضاوي وأبرم صفقة.
ويوم الخميس، أعلن ترمب أن كارب وافق على التعهد بتقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية للقضايا التي دافع عنها الرئيس، بما في ذلك فريق عمل تديره وزارة العدل، يهدف إلى مكافحة معاداة السامية و«مشاريع أخرى مُتّفق عليها بشكل متبادل». وأعلن البيت الأبيض أن الشركة قد التزمت بالتوقف عن استخدام سياسات «التنوع والمساواة والشمول». وقال ترمب إن كارب قد أقرّ له بأن شريكاً سابقاً للشركة، عمل مدعياً عاماً في مانهاتن، ضغط من أجل توجيه اتهام جنائي له، وارتكب «مخالفات».
وبقراره الرضوخ لترمب، فقد بدا كارب أنه يفضل إنقاذ شركته القانونية، التي بلغت إيراداتها 2.63 مليار دولار العام الماضي وتمثل عملاء من شركات كبرى، مثل «إكسون موبيل» و«أبولو غلوبال مانجمنت»، بدلاً من خسارة عدد كبير من العملاء والمحامين.
ومع ذلك، صرّح مسؤولٌ في البيت الأبيض، الجمعة، بأنه على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «بول وايس»، سيواصل الرئيس استهداف شركات المحاماة بأوامر تنفيذية، بما في ذلك بعض الأوامر التي قد يوقعها الرئيس في وقتٍ مبكرٍ من الأسبوع المقبل. بدوره، أكّد ترمب أن شركات المحاماة «فعلت أشياء سيئة» وهاجمته «بلا رحمة، وبعنف، وبشكلٍ غير قانوني»، لكنه قال الآن إنها «تريد عقد صفقات».
