الأصبحي لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة اليمنية تتعرض لحملات إعلامية لتقويض «جنيف2»

قوات التحالف: عمليات تحرير تعز تتطلب تنسيقا وأخذ الحيطة

عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني
عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني
TT

الأصبحي لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة اليمنية تتعرض لحملات إعلامية لتقويض «جنيف2»

عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني
عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني

أكدت قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن أهمية تنسيق الهيئات والمنظمات الإنسانية معها، قبل اختيار أماكن الوجود داخل الأراضي اليمنية، مطالبة بالبعد عن أماكن وجود الميليشيات الحوثية تجنبًا لأي أضرار.
من جهته، أكد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن، والحكومة اليمنية، يتعرضان لحملات دولية إعلامية منظمة للتشويش على الشرعية اليمنية وخلط أوراق، أرباك إيجاد أي حل سياسي دبلوماسي لإنهاء الأزمة في اليمن ومن ذلك مفاوضات «جنيف2».
وشدد خلال تصريحاته، أمس، على أهمية التعامل مع كافة حملات «التشويش» أو التقويض بجدية، مع العمل على تحري أي بلاغ قد ترد عبر اللجان المستقلة، على أن تتم مراعاة القوانين ومبادئ حقوق الإنسان في ذلك.
وفي ما يتعلق بوجود جهات تدفع المنظمات لإطلاق الاتهامات، أشار وزير حقوق الإنسان اليمني، إلى أنه مع وجود حروب ترتفع أصوات هدفها التشويش والإرباك، موضحًا أن بلاده في الوقت الراهن مسنودة من قوات التحالف، واللجان الشعبية في الميدان عن «الشرعية» مستندة على ذلك بالقرارات الدولية، كما أنها لا تنتهك الأعراف ولا توجد لديها أي نية لذلك.
واعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني، أن قصف القوى الانقلابية على المدنيين، وخصوصا في محافظة تعز، جرائم ضد الإنسانية تتم بطريقة ممنهجة، مطالبًا المجتمع الدولي أن يقف مع الحق ومع القوانين الدولية في مسألة الجرائم الواضحة والمعلنة والموثقة لميليشيات الحوثية وأعوان المخلوع صالح.
وبيّن الأصبحي أن الحكومة الشرعية في اليمن حريصة مع قوات التحالف، على أن تكون المعارك مراعية للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الخطوات العسكرية التي تتخذها قوات التحالف تتم فيها مراعاة الخطوات والقوانين الدولية.
وحول وجود بلاغات حيال انتهاكات لحقوق الإنسان، أشار الوزير اليمني إلى أن السلطة الشرعية في اليمن أنجزت أهم خطوة في ذلك، عبر رصد أي انتهاكات قد تحدث من خلال اللجنة الوطنية المستقلة للتحري في أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما أشار الأصبحي إلى أن مستوى اللجنة من الناحية القوانين محترف، ومستقلة، وتعمل ضمن المعايير الدولية، وقامت أخيرًا بإنجاز لائحتها الداخلية، وخطة عملها، كما التقت بالجانب الرسمي في الحكومة الشرعية، وقيادة التحالف، وأكدت اللجنة أنها ستتابع أي عمليات عسكرية وتراعي في تحريات كل المبادئ الإنسانية.
وبالعودة إلى بيان قوات التحالف الذي أصدرته فجر أمس (الجمعة) فقد أوضحت أنها اطلعت على ما ذكر على لسان الناطق باسم السكرتير العام للأمم المتحدة حول إصابة عيادة متنقلة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في مدينة تعز وقيادة التحالف، مبينة أنها ترحب وتقدر الجهود التي تقدمها منظمة «أطباء بلا حدود» في سبيل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
في حين أكدت أن ظروف العمليات النشطة والحالية في تعز حاليًا تتطلب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند أي تحركات داخل المدينة، لا سيما في ظل الاستهداف الممنهج والمتعمد للتجمعات السكانية من قبل الميليشيات الحوثية.
وأشارت قوات التحالف إلى أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة للتأكد من دقة تحديد وإصابة الأهداف تجنبًا لأي أضرار جانبية، كاشفة عن تشكيلها فور ورود أنباء حيال ذلك لجنة لتقصي حقيقة ما تم ذكره والتأكد من صحة ذلك.
كما بادرت الجهات المعنية في قيادة التحالف بالتواصل مع المسؤولين في منظمة «أطباء بلا حدود» لاستيضاح ذلك الأمر وللحصول على مزيد من المعلومات وتحديد زمان ومكان الحادث وملابسات ما ذكر رغبة في الوصول للحقائق كاملة وإعلان ذلك بكل شفافية ووضوح للرأي العام المحلي والدولي، ويأتي ذلك في إطار استشعار التحالف لمسؤولياته في هذا الشأن.
وبيّنت قوات التحالف أهمية قيام الهيئات والمنظمات الإنسانية بالتنسيق المسبق معها قبل اختيار أماكن الوجود داخل المدن اليمنية والبعد عن أماكن وجود الميليشيات الحوثية، وذلك تجنبًا لأي أضرار جانبية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».