تونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان

حقوقيون عدُّوا الخطوة «انتكاسة خطيرة لالتزامات البلاد الإقليمية والدولية»

الرئيس التونسي قيس سعيد (موقع الرئاسة)

أعلنت تونس سحب اعترافها باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، في خطوةٍ ندّدت بها مجموعات حقوقية، بوصفها تراجعاً في الحريات في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا. ووفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد جاء في إعلانٍ تداوله نشطاء، منذ الخميس، أن الحكومة التونسية «تعلن سحب اعترافها باختصاص المحكمة (الأفريقية لحقوق الإنسان)... في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية».

ولم يحدد الإعلان أي سبب لانسحاب الحكومة من المحكمة، التي يوجد مقرها في مدينة أروشا التنزانية، والمكلَّفة بتطبيق ميثاق الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان. ولم تردَّ وزارة الخارجية التونسية على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» للتعليق.

ومنحت تونس مواطنيها والمنظمات غير الحكومية حق تقديم التماسات إلى المحكمة عام 2017، بعد أن برزت كديمقراطية وحيدة بعد الانتفاضات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» عام 2011. وانتُخب قيس سعيّد رئيساً للبلاد عام 2019، لكنه أقدم، عام 2021، على احتكار السلطات، وعبّرت منظمات حقوق الإنسان منذ ذلك الحين عن مخاوف بشأن تراجع في الحريات. في حين يقبع حالياً عشرات من أبرز معارضيه في السجن، ويُحاكَم بعضهم في محاكمة جماعية جارية بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».

وندّدت منظمات حقوقية بالقضية بوصفها ذات دوافع سياسية. وفي مايو (أيار) 2013، رفع أقارب أربع من شخصيات المعارضة الموقوفين، ومن بينهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية للمطالبة بالإفراج عنهم. وفي أغسطس (آب) أصدرت المحكمة حكماً ضد السلطات التونسية، وحثّتها على الكف عن منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم وأطبائهم.

واستنكرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة، معتبرة ذلك خطوة «اتسمت بالطابع السري والمباغت». ورأت في القرار «انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب، وضمان سُبل الإنصاف للضحايا». وأكدت «اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس» أن الانسحاب «يُلغي التزاماً تاريخياً» تجاه المحكمة، ويُمثل «تنصلاً مُخجلاً» من تعهدات تونس بحماية حقوق الإنسان. وأضافت اللجنة غير الحكومية أن هذا القرار «يَحرم المواطنين التونسيين ومنظمات حقوق الإنسان من إمكانية رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة الأفريقية للطعن في انتهاكات الدولة».