حملات متبادلة بين نتنياهو ورئيس «الشاباك» المُقال

المحكمة العليا تجمّد قرار الحكومة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي

رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
TT

حملات متبادلة بين نتنياهو ورئيس «الشاباك» المُقال

رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)
رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، قراراً احترازياً جمّدت من خلاله قرار الحكومة الإسرائيلية، إقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي)، رونين بار، وذلك خلال نظرها في عدة دعاوى رفعتها جمعيات وأحزاب المعارضة. وقررت المحكمة البت في هذه الدعاوى في غضون 3 أسابيع. وأمرت الحكومة بأن تقدم رداً خطياً على الدعوى حتى موعد لا يتجاوز يوم الاثنين المقبل. وجاء تجميد قرار الإقالة وسط تبادل اتهامات علنية بين نتنياهو وبار.

وكشفت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي كان يتوقع مثل هذا القرار، أبلغ وزراءه، في جلسة الحكومة التي قررت إقالة رونين بار، بأنه يفكر في عدم الانصياع للمحكمة، وتساءل أمامهم: «هل يعتقد أحد أننا سنستمر بالعمل (مع رئيس الشاباك) من دون ثقة بسبب أمر محكمة؟ هذا لا يمكن أن يحصل. هذا لن يحصل». وقد حذّرت مصادر سياسية وقضائية في تل أبيب من احتمال أن يكون نتنياهو يخطط لتفجير أزمة دستورية. وقال مصدر كبير في حكومته، إنه يستفيد جداً من الأزمة الحالية، إذ إن الجمهور بات منقسماً على نفسه، وتتنامى في صفوفه مشاعر عدم الثقة بالجهاز القضائي.

وقد استغل وزراء في الحكومة هذه القضية لتأجيج الكراهية للجهاز القضائي. فكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منصة «إكس»، أن «قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب، ولن يقرروا من يكون قادتها». وقال وزير الاتصالات من حزب الليكود، شلومو كرعي، إنه لا صلاحية قانونية لقاضية المحكمة العليا بالتدخل في قرار إقالة بار، وإن «هذه صلاحية الحكومة وحدها فقط. وقرار القضاةِ لا أساس له. انتهت القصة. والسيادة للشعب».

وكانت الحكومة قد التأمت منذ التاسعة من مساء الخميس، وحتى الثانية فجراً، واتخذت قراراً بالإجماع، لإقالة رونين بار من رئاسة «الشاباك». وقد رشح عنها أن نتنياهو كان ينوي تحديد موعد الإقالة بعد شهر، أو عند تعيين رئيس آخر مكانه، لكنه في ضوء تصرف بار، الذي تغيّب عن الجلسة وأرسل كتاباً إلى نتنياهو، نُشر في وسائل الإعلام، بدا كلائحة اتهام جديدة ضد رئيس الوزراء، اقترح أن يحدد 28 الحالي موعداً لإنهاء عمله. لكنه خرج للتشاور، وعاد ليقترح أن تدخل الإقالة حيز التنفيذ في موعد يبدأ في 28 وينتهي في 10 أبريل (نيسان) كأقصى حد، على أن يتم اختيار بديل عنه خلال هذه الفترة.

جانب من الاحتجاجات ضد إقالة رونين بار أمام مقر الكنيست بالقدس يوم الخميس (أ.ب)

وقد حرص آلاف المتظاهرين على أن يُسمع صوتهم في جلسة الحكومة، فاعتدت الشرطة على عدد منهم لغرض تفريقها بالقوة. وحاول بعض المتظاهرين اختراق الحواجز، لاقتحام مقر الحكومة، إلا أن الشرطة تصدّت لهم بالقوة، مستخدمةً خراطيم المياه العادمة لرشّهم بمياه ملوّثة وكريهة الرائحة في محاولة لتفريقهم، كما اعتدت على عدد منهم بالأيدي واعتقلت آخرين. وأظهرت مشاهد مصوّرة من موقع الاحتجاج أحد أفراد الشرطة، وهو يدفع متظاهرين ويُسقطهم أرضاً، من بينهم رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير غولان، الذي كان ذات مرة نائباً لرئيس أركان الجيش، ومرشحاً لرئاسة الأركان. كما وثّق مقطع آخر قيام ضابط شرطة بمصادرة مكبّر صوت من إحدى المتظاهرات، حتى لا يصل صوت المتظاهرين إلى أسماع الوزراء ورئيسهم.

وكانت المظاهرات في القدس تواصلت الخميس، لليوم الثاني على التوالي، مطالبة بوضع قضية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» على رأس الأولويات، ورافضة استمرار الحرب على غزة، ومعترضة على محاولات إقالة رئيس «الشاباك»، بار، والمستشارة القضائية، غالي بهراف-ميارا. وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في بيان، «سلوك الشرطة والاعتداء على يائير غولان». وقال: «لا يمكن أن يتعرض نائب رئيس الأركان السابق ورئيس حزب معارض للأذى أثناء تظاهره من أجل الديمقراطية الإسرائيلية».

لائحة اتهام

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن «الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الحكومة، نتنياهو، بإنهاء ولاية رئيس الشاباك، بار». وامتنع بار عن حضور الجلسة، ووجه رسالة إلى نتنياهو والحكومة، وحرص على نشرها في وسائل الإعلام خلال الجلسة. وبدت كأنها لائحة اتهام لنتنياهو. وجاء فيها أنه قرر عدم حضور الجلسة، لأنه لا يجدها ملائمة للردّ الجوهريّ على الادعاءات ضده، والزعم بأنه لا توجد ثقة به من رئيس الحكومة. وقال: «هذا بحث يتطلب عملية منظمة، تتضمّن تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تبدو مُدبّرة ونتائجها محددة مسبقاً». وقال بار إن هذا الاجتماع عُقد على عجل وهرولة، خلافاً لكل قاعدة قانونيّة أساسيّة، تتعلق بالحقّ في جلسة استماع، وخلافاً لموقف المستشارة القضائية للحكومة.

وتطرّق بار إلى أسباب إقالته، متحدثاً عن «ادعاءات لا أساس لها، تُبنى على مصالح شخصّية، وتمنع كشف الحقيقة؛ سواءً فيما يتعلق بالأحداث التي أدت إلى (هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول)، أو بالحوادث الخطيرة التي يحقق فيها الشاباك حالياً (تتعلق بشبهات تورط عدد من مساعدي نتنياهو الكبار بتلقي رشى واعتقال عدد منهم)». وأضاف: «بصفتي شخصاً، خدم أمن الدولة لأكثر من 35 عاماً، وأُكن احتراماً كبيراً لمؤسساتها، ولسيادة القانون، أودّ أن أوضح منذ البداية، أن قراري بعدم حضور اجتماع الحكومة، ينبع فقط من فهمي أن هذا النقاش، لا يتوافق مع أحكام القانون، والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة أي موظف، ناهيك بمن يشغل منصباً رفيعاً، وبخاصة منصب رئيس الشاباك».

رونين بار في مقبرة هرتزل العسكرية بالقدس يوم 13 مايو 2024 (إ.ب.أ)

ولمّح بار إلى التحقيقات التي أمر بها في «الشاباك» ضد مسؤولين كبار بمكتب نتنياهو من المتورطين فيما يُطلق عليه في إسرائيل فضيحة تلقي الرشى، فقال: «الادعاءات بعدم الثقة منذ 7 أكتوبر، لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة تماماً، وأجنبية، وغير صالحة أساساً، تهدف إلى تعطيل قدرة جهاز الشاباك على أداء دوره في الدولة، وفقاً للقانون ولصالح مواطني إسرائيل، وليس في إطار الإجراء المتعلق بالرغبة في إنهاء ولايتي، والذي آمل في أن يتم بشكل قانونيّ». وقال: «إقالة رئيس الجهاز في هذا الوقت، يشكل خطراً مباشراً على أمن دولة إسرائيل».

ورد بار في رسالته الطويلة، على تلميح نتنياهو إلى أن من أسباب إقالته التحقيق الذي أجراه «الشاباك» حول إخفاقات 7 أكتوبر، والتي اعترف بها بالتقصير، ولكنه أشار أيضاً إلى تقصير الحكومة التي رفضت تحمل المسؤولية، وتعيق التحقيق الجدي في الإخفاقات التي أعرب فيها عن تأييده لمطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة ذات صلاحيات.

وكشف رئيس «الشاباك» أن من بين أسباب غضب نتنياهو عليه؛ موقفه وموقف رئيس الموساد في المفاوضات مع «حماس». وقال إن «عزل رئيس الموساد، وإبعادي عن قيادة المفاوضات، قد أضرّ بالفريق (المفاوض)، ولم يُسهم إطلاقاً في إطلاق سراح الرهائن. ويوحي بأن رئيس الحكومة كان يرغب في إجراء مفاوضات لا تفضي إلى اتفاق لإطلاق الرهائن. وبالتالي فإنّ ادعاء رئيس الحكومة في هذا السياق، لا أساس له من الصحة. سأُكرّر وأُؤكّد التزامي الشخصيّ، والتزام الجهاز، ببذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن، أحياءً وأمواتاً، إلى إسرائيل، خصوصاً في هذه الفرصة السانحة».

متظاهرون يطالبون بإطلاق الأسرى في غزة خلال احتجاج أمام مقر بنيامين نتنياهو في القدس يوم الجمعة (رويترز)

وذكر بار أن إسرائيل «تمرّ بمرحلة صعبة، ومعقّدة بشكل خاصّ، وهناك 59 رهينة لا يزالون في قلب قطاع غزة، و(حماس) لم تُهزم بعد، ونحن في خضمّ حرب متعددة الجبهات، واليد الإيرانية متغلغلة عميقاً في الداخل (في إسرائيل). ولكل من يتولى منصباً عاماً، تقع عليه مسؤولية هائلة، ومن المدهش في هذا الوضع، أن تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات، تؤدي نتائجها إلى إضعافها، داخليّاً، وضدّ أعدائها».

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً حادّاً يُعدّ الأشدّ لهجة، منذ الاتهامات بينهما، رداً على رسالة بار، قال فيه، إن «الحكومة الإسرائيلية، التي تتولى مسؤولية جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقدت الثقة في رونين بار، الذي لا يزال متمسّكاً بمقعده، بينما يستغل عائلات المحتجزين، ويستغلّ منصبه سياسيّاً، بشكل غير لائق؛ لفبركة تحقيقات عقيمة، ولا أساس لها من الصحة. إن فرصة التقاعد بشرف، قد أتيحت لبار، بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر، وكذلك لرئيس الأركان المنتهية ولايته (هرتسي هليفي). لكنه كان يخشى الإجابة عن سؤال واحد: لماذا بعد أن علمتَ بهجوم (حماس) قبل ساعات من وقوعه، لم تفعل شيئاً ولم تتصل برئيس الحكومة، وهو أمر كان من شأنه أن يمنع الكارثة؟».

بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست بالقدس يوم 19 مارس الحالي (رويترز)

وفي أعقاب قرار الحكومة، قدم رؤساء أحزاب المعارضة وجمعيات حقوقية تعنى بطهارة الحكم، عدة التماسات إلى المحكمة العليا مطالبة بإلغاء قرار الحكومة. وشارك في الدعاوى كل من أحزاب: «ييش عتيد» و«المعسكر الرسمي» و«يسرائيل بيتينو» و«الديمقراطيين»، وكذلك الحركة من أجل جودة الحكم، والحركة من أجل طهارة القيم، وغيرها. وقالت إن قرار إقالة رئيس الشاباك «اتخذ في ظل تناقض مصالح شديد من جانب رئيس الحكومة، واستناداً إلى اعتبارات غير موضوعية متعلقة بتحقيقات الشاباك في مكتبه، وبموقف الشاباك الذي بموجبه المستوى السياسي يتحمل مسؤولية عن كارثة 7 أكتوبر».


مقالات ذات صلة

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

شؤون إقليمية غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل: آيزنكوت منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من أحزاب عربية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إنه منفتح على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

كشفت وثائق ومستندات أرشيفية، أن حملة نتنياهو ضد الأحزاب العربية تستهدف منع غريمه آيزنكوت من التعامل معها، في حين اتخذ هو مواقف تلك الأحزاب نفسها مئات المرات.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

على الرغم من أن آيزنكوت يحقق مكاسب في البرلمان الإسرائيلي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير».

نظير مجلي (تل أبيب )
تقرير إخباري اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب) p-circle

تقرير إخباري واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

هل يقترب التحالف الإسرائيلي - الأميركي من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول دعم واشنطن لتل أبيب من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر تعقيداً؟

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية نواب إسرائيليون خلال جلسة للكنيست في القدس لانتخاب ماتان كاهانا رئيساً له يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

خصوم نتنياهو يتحركون لإلغاء تشريعاته بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»

يسعى خصوم نتنياهو لإلغاء تشريعات أُقرّت خلال حكمه، بعد فوزهم برئاسة «الكنيست»، في حين يواصل آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«سنتكوم» تنفي مزاعم إيران عن إصابة طائرة «إف-16» فوق الخليج

طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)
طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)
TT

«سنتكوم» تنفي مزاعم إيران عن إصابة طائرة «إف-16» فوق الخليج

طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)
طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)

نفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم (السبت)، صحة ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف طائرة حربية من طراز «إف-16».

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان عبر منصة «إكس»، أن «إيران لم تهاجم طائرة مقاتلة من طراز (F-16) أمس على الإطلاق. جميع الطائرات المقاتلة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط آمنة».

كانت وسائل ​إعلام رسمية نقلت عن الجيش الإيراني قوله اليوم (السبت) إن ‌منظومات ‌الدفاع ​الجوي ‌أطلقت صاروخاً ⁠على ​طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» فوق الخليج، مساء أمس ⁠(الجمعة)، مما ‌ألحق ‌أضراراً ​بها، ‌وأجبرها ‌على إلغاء مهمتها والهبوط اضطرارياً في مطار ‌قريب، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقدمت إيران روايات مماثلة خلال الحرب عن إسقاط طائرات أميركية أو ‌إلحاق أضرار بها، وهو ما نفاه الجيش الأميركي.

واندلعت ⁠الحرب ⁠عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في فبراير (شباط)، وامتدت منذ ذلك الحين في أنحاء بالشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وأثر على حركة الشحن ودفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع.


عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
TT

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران، في ظل دعوات داخلية إلى إجراء تعديل مماثل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مقابلة نُشرت اليوم (السبت) مع صحيفة حكومية، وصف عراقجي هذه القضية بأنها «واسعة وجادة»، وتستقطب «مؤيدين، ومعارضين».

وأضاف أن «روسيا والصين تعارضان» أي تغيير في العقيدة النووية الإيرانية، علماً بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون استراتيجي مع طهران.

وقال: «المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه».

وأثير مجدداً جدل حول تغيير العقيدة النووية الإيرانية في الأوساط السياسية داخل البلاد، لا سيما في صفوف المتشددين، في ضوء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران، وتعرضت خلالها المنشآت النووية الإيرانية لهجمات مكثفة.

ويرى بعض مؤيدي هذا التغيير أنه قد يمهد الطريق لطهران لتطوير سلاح نووي كأداة ردع.

وتمنع إيران منذ يوليو (تموز) 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً، وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية.

وتشير طهران إلى مخاوف أمنية، وتندد بموقف الوكالة لعدم إدانتها الهجمات على منشآتها النووية.

والأسبوع الماضي، حضت الوكالة الأممية إيران على اتخاذ «خطوات تدريجية» للسماح للمفتشين بالعودة إلى المنشآت النووية الرئيسة، مؤكدة أن وصولهم إليها يُعد «أمراً بالغ الأهمية».

ولطالما أكّدت طهران سلمية برنامجها، وطابعه المدني، مستندة إلى فتوى من المرشد السابق، علي خامنئي، يحرّم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.

وقال عراقجي: «هناك من يعتقد بضرورة الإبقاء على العقيدة النووية للبلاد في شكلها الحالي، في حين يتحدث آخرون عن حاجة إلى تغييرها. ولكل من الطرفين حججه ومبرراته».

وقُتل علي خامنئي في غارة أميركية إسرائيلية استهدفت مجمعه في وسط طهران في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير (شباط).

ولم يصدر نجله المرشد الحالي مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ تعيينه في مارس (آذار)، أي قرار يشكل تراجعاً عن الفتوى التي أصدرها والده.


تقرير: إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء مضيق هرمز

مُسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9 ريبر» (أرشيفية - أ.ف.ب)
مُسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9 ريبر» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسقاط مسيّرة أميركية في أجواء مضيق هرمز

مُسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9 ريبر» (أرشيفية - أ.ف.ب)
مُسيرة أميركية من طراز «إم كيو 9 ريبر» (أرشيفية - أ.ف.ب)

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية صباح اليوم طائرة مسيرة من طراز «إم كيو - 9» تابعة للجيش الأميركي في سماء مضيق هرمز.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأنه تم اسقاط الطائرة بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة تابعة للحرس الثوري، وذلك أثناء قيامها برصد التحركات الجوية في منطقة مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أن تدمير هذه الطائرة يرفع إجمالي عدد الطائرات المسيرة الأميركية من طراز «إم كيو - 9» التي تم تدميرها إلى 58 طائرة.