اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الخميس، بشكل مبطن المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية، بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وشدد الرئيس سعيد، في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة «تحميل أي مسؤول المسؤولية الكاملة، مهما كان موقعه، ومهما كانت طبيعة التواطؤ أو التقصير». وقال إن «الأوان حان لوضع حد للعصابات الإجرامية، التي تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها»، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على «فيسبوك».
وتابع الرئيس سعيد بنبرة غاضبة: «يكفي من هذا الانفلات، ويكفي من التهرب من المسؤولية، ويكفي من التلاعب بالمواطنين، وتعطيل أبسط حقوقهم في الخدمات»، مُشدداً في الوقت نفسه على أن «زمن التسيب قد ولّى، والقانون سيُفرض على الجميع دون تمييز».
وأضاف الرئيس التونسي أن تونس «ستواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرط أبداً في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز»، مؤكداً تعرض بلاده لضغوط داخلية وخارجية، قائلاً إن «الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج».
ولم يُحدد الرئيس قيس سعيد طبيعة هذه الضغوط، لكنه أشار إلى جملة من الحوادث التي تتالت قبل حلول شهر رمضان. وقال بهذا الخصوص: «أسبوع للانتحارات بإضرام النار، وأسبوع لحالات تسمم، وأسبوع لقطع الطرقات، وغياب مفاجئ في بعض المناطق للسلع والبضائع، ورشق بالحجارة بعد الإفطار تقريباً كل يوم على الساعة 21:15، في عدد من المناطق»، مبرزاً أن «كل هذا تزامن مع محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح».
وكثيراً ما اتهم الرئيس قيس سعيد المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشكل متعمد، بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا التآمر على أمن الدولة، ومواجهة البلاد صعوبات اقتصادية، وسط ازدياد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب نقص العديد من المواد الأساسية، إلى جانب تفاقم سوء الخدمات العامة في مجالات الصحة والنقل وشبكات الكهرباء والماء وغيرها.
كما ترافقت هذه الصعوبات مع تفاقم ملف المُهاجرين غير الشرعيين، الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حتى تحول إلى أزمة باتت تُؤرق الحكومة التونسية.
وبعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي ببضع ساعات، أقال الرئيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، بعد أقل من عام على تعيينه، وعين سارة الزعفراني خلفاً له، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، وثالث مَن يتولى رئاسة الوزراء في أقل من عامين.
