تسود حالة من الهدوء المؤقت مدينة غريان، الواقعة شمالي غرب ليبيا، بعد اشتباكات مسلحة استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة بين فصيلين يتبعان سلطات طرابلس، بينما استعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، الأزمة الليبية مع عدد من السفراء الأفارقة لدى ليبيا.
وشهدت مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، مواجهات عنيفة بين ميليشيا تتبع غنيوة الككلي، آمر «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، و«اللواء 444 قتال» التابع لحكومة «الوحدة»، وذلك على خلفية اعتقال «اللواء 555»، التابع للككلي، ثمانية عناصر من غريان يتبعون «اللواء 444 قتال»، الذي يترأسه محمود حمزة مدير الاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا.
وتوقفت الاشتباكات على نحو غير معلوم، وسط حالة من الحذر بالنظر إلى تربص الميليشيات المسلحة بهدف تمديد نفوذها على الأرض.
واتصالاً بالملف الأمني، قالت رئاسة الأركان العامة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، إن رئيسها الفريق أول محمد الحداد بحث مع عمداء بلديات كل من زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة، بالإضافة إلى عدد من الضباط والعسكريين، المشكلات الأمنية في هذه المناطق وآلية حلها. موضحةً أن الحداد أكد للعمداء أن المؤسسة العسكرية «تدعم المطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق، وتقف معهم في العمل على تحقيق الاستقرار بها، وفي كل ربوع ليبيا».
في شأن آخر، قالت البعثة الأممية إن رئيستها تيتيه، يرافقها نائبها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أنيس تشوما، التقت مجموعة السفراء الأفارقة في طرابلس، الأربعاء، ضمن جولتها الأولية من المشاورات مع السلك الدبلوماسي.
وأوضحت البعثة في بيانها أن الاجتماع، الذي استضافه سفير غانا في طرابلس، تناول عمل البعثة، وأتاح فرصة لتقديم تحديث حول عمل اللجنة الاستشارية، واستعراض التحديات الإقليمية التي أثرت أو تأثرت بالتطورات في ليبيا. كما ركزت المشاورات على تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي والهجرة، ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا.
في غضون ذلك، افتتحت السفارة الألمانية لدى ليبيا مقرها الجديد في منطقة جنزور (غربي طرابلس)، مساء الأربعاء، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» بأنها تعكس «التزام برلين بتعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، بعد استئناف عملها في البلاد منذ 9 سبتمبر (أيلول) 2021».
وأعرب المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، الذي حضر الافتتاح، عن تقدير حكومته هذه الخطوة، مؤكداً التزامها بتوفير التسهيلات اللازمة كافة للبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويدعم جهود تحقيق الاستقرار.
وعدّت الخارجية افتتاح المقر الجديد للسفارة «تأكيداً على أهمية العلاقات الليبية - الألمانية؛ ويعكس حرص برلين على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً، وتعزيز قنوات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».
في شأن مختلف، قدمت اللجنة الموفدة من حكومة «الوحدة» لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها تونس، ونقلت، حسب الحكومة، «استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة».
وأبلغت اللجنة الدبيبة بأنه جرى الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال الحكومة إن الدبيبة «شدد على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا التزام وطني ثابت»، مؤكداً أن الدولة «لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وتتابع من كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام»، مشدداً على أن كرامة المواطن الليبي «خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه».
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم.
كان الدبيبة قد بحث مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثاً، تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات المواصلات، كما ناقش الحاضرون التوجهات العامة للحكومة في مجال البنية التحتية، وآليات تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية.
كما وجَّه الدبيبة الإدارات الجديدة بضرورة الالتزام باستراتيجية الحكومة التي تقوم على الكفاءة، والشفافية، وتسريع الإنجاز، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أعلنت النيابة العامة إدانة 4 متهمين باختلاس مليون ونصف المليون دينار من حسابات فرع مصرف «الصحارى - الخُمس».
وقال مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، إن النيابة اختصمت أمام محكمة استئناف الخُمس مديراً سابقاً للفرع وثلاثة من موظفي قسم الحسابات، مشيراً إلى أنه في آخر جلساتها أدانت المحكمة المتهمين الأربعة، وقضت بمعاقبة المدير بالسجن 10 سنوات، وألزمته بردّ مليون و542 ألفاً و66 ديناراً، وغرّمته 3 ملايين و480 ألفاً و532 ديناراً، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين عن واقعة الإهمال بالحبس سنة واحدة، مع وقف التنفيذ لخمس سنوات.
