استقر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر يوم الخميس، بعدما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية. في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في أربعة أشهر، ترقباً لقرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.
وتوقع صانعو السياسات الأميركيون خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين خلال العام الحالي، وهو نفس متوسط التوقعات قبل ثلاثة أشهر، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً عند نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، حيث أكد رئيسه، جيروم باول، أن «الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل في اتخاذ أي قرار»، مشيراً إلى أن «الموقف الحالي ملائم للتعامل مع المخاطر والشكوك، ومن الحكمة التريث حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر»، وفق «رويترز».
وتُبرز تصريحات باول، إلى جانب بيان «الاحتياطي الفيدرالي»، التحديات التي تواجه صانعي السياسات في التعامل مع خطط الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وعلق كيري كريغ، استراتيجي الأسواق العالمية لدى «جيه بي مورغان»، قائلاً: «الاحتياطي الفيدرالي لا يملك جميع الإجابات، لكنه يواجه العديد من التساؤلات حول كيفية تقييمه للتحولات في الاقتصاد الأميركي وتداعيات السياسات الجديدة».
وأظهرت بيانات بورصة لندن أن الأسواق تحتسب حالياً خفضاً بمقدار 66 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، أي ما يعادل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، مع احتمال بدء التخفيضات في يوليو (تموز). وأدى إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية إلى جلسة هادئة في أسواق العملات الآسيوية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 103.51، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوياته في خمسة أشهر. في المقابل، استقر اليورو عند 1.0894 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3015 دولار في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتراجع إلى 1.2992 دولار بحلول الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، مع ترقب قرار بنك إنجلترا المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع استمرار التضخم في المملكة المتحدة فوق الهدف البالغ 2 في المائة، خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ من نظيريه، البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى صعيد آخر، ارتفع الين الياباني إلى 148.46 مقابل الدولار، بعد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يعني أن توقيت أي زيادات مستقبلية في الفائدة سيعتمد على تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.
وحقق الين مكاسب بنحو 6 في المائة هذا العام، مدفوعاً برهانات المستثمرين على احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلى جانب تزايد الطلب عليه كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، أشار جوي تشيو، رئيس أبحاث العملات الآسيوية في بنك «إتش إس بي سي»، في تقرير إلى أن «الين قد لا يكون قادراً على تحقيق إمكاناته الكاملة كملاذ آمن في الأمد القريب، نظراً لأن الاقتصاد الياباني يتأثر أيضاً بمخاطر الرسوم الجمركية الأميركية».
وفي أسواق أخرى، استقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 42 للدولار يوم الأربعاء، عقب احتجاز السلطات للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
أما الدولار الأسترالي، فقد تراجع بنسبة 0.31 في المائة إلى 0.6338 دولار أميركي، بعدما أظهرت بيانات التوظيف لشهر فبراير (شباط) انخفاضاً غير متوقع، مما أضعف سلسلة المكاسب القوية التي حققها سوق العمل مؤخراً. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ أربع سنوات، فإنه حذر من أن المزيد من التيسير النقدي ليس مضموناً، نظراً لاستمرار قوة سوق العمل، التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وفي نيوزيلندا، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5786 دولار أميركي، رغم البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد خرج من الركود ونما بوتيرة أسرع من المتوقع، مسجلاً نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأخير.
