بعد «استئناف حرب غزة»... 3 سيناريوهات محتملة «تربك» جهود الوسطاء

مصر تطالب باستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار

رد فعل فلسطينية على استئناف الحرب في غزة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينية على استئناف الحرب في غزة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

بعد «استئناف حرب غزة»... 3 سيناريوهات محتملة «تربك» جهود الوسطاء

رد فعل فلسطينية على استئناف الحرب في غزة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية (أ.ف.ب)
رد فعل فلسطينية على استئناف الحرب في غزة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية (أ.ف.ب)

اتصالات مصرية ومطالب غربية تدفع جميعها صوب وقف موجة قصف إسرائيلية هي الأعنف بعد شهرين من هدنة هشة، وسط حديث من طرفي الأزمة بعدم «غلق باب التفاوض».

تلك الخطوات التي يبذلها الوسطاء وحلفاء بالمنطقة تواجه، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، 3 سيناريوهات محتملة، بين تراجع «حماس» وتقديم تنازلات وتسليم محتجزين تحت الضغط العسكري، أو الذهاب لتسوية شاملة، أو استمرار الوضع الكارثي حتى الوصول إلى حافة الهاوية، مشيرين إلى أن تلك السيناريوهات «ستزيد الأعباء على الوسطاء، وتربك جهودهم، لا سيما مصر، لوقف إطلاق النار واستكمال الهدنة».

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عودة الحرب في غزة، الثلاثاء، بعد هدنة استمرت نحو شهرين مما خلف أكثر من 400 قتيل وما يزيد على 500 مصاب آخرين، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مداخلة متلفزة، إن المفاوضات «لن تجرَي من الآن فصاعداً إلا تحت النار».

وفي أول تحرك عربي جماعي، شهد مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث وقف الحرب على غزة، بناء على طلب فلسطين، ودعا مندوبها الدائم بالجامعة، مهند العكلوك، إلى «الحديث مع إسرائيل بلغة العقوبات والمقاطعة الاقتصادية، والعزل السياسي، والملاحقة القانونية في آليات العدالة الدولية والوطنية، ومنع الطيران الإسرائيلي من التحليق في الأجواء العربية، وتجميد عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية».

فلسطينيون يغادرون بيت حانون شمال قطاع غزة مع أمتعتهم عقب أوامر إخلاء إسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت تلك المطالب غداة اتصالات مصرية، أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع مسؤولين أوروبيين، من بينهم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ونظيريه؛ النرويجي إسبين بارث إيد، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وشدد خلالها على «ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فوراً عن عدوانها في غزة»، مؤكداً «ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى تنفيذ دائم لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث».

بدوره، دعا رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، إلى «تحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات».

والأربعاء، أعلنت كالاس، في تصريحات أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن الضربات الأخيرة على غزة «غير مقبولة»، وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الإليزيه أنه «يجب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً، ويجب استئناف المفاوضات بحسن نية تحت رعاية أميركية».

3 سيناريوهات

وعن نتائج تلك المساعي، يري أستاذ العلوم السياسية، المتخصص في الشؤون الدولية والفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن «هناك سيناريو أول رئيسي خاص بوقف إطلاق النار عبر تقديم (حماس) تنازلات ونيل ضمانات، والسيناريو الثاني يتضمن الاستمرار في العمل العسكري أكبر قدر ممكن لفرض شروط التفاوض والضغط على الحركة الفلسطينية ووضعها على حافة الهاوية لتقديم مزيد من التنازلات بما ذلك نزع سلاحها وخروجها من المشهد، والسيناريو الثالث عبر فرض الولايات المتحدة تسوية شاملة بتنسيق عربي مع الوسطاء ويتم تسليم الرهائن في صفقة واحدة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن السيناريوهات محدودة ومربكة لجهود الوسطاء التي تسعى لوقف إطلاق نار في أسرع وقت، مع استمرار نتنياهو في إدارة المفاوضات تحت النار، مرجحاً، إما أن «تتراجع (حماس) وتسلم محتجزين، وإما سنرى تدخلاً عربياً واسعاً تجاه تسوية شاملة بموعد محدد».

بالمقابل، أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لم تغلق باب التفاوض إذا كانت «حماس» ستوافق على تسليم مزيد من الرهائن، معتبراً القتال «شكلاً مختلفاً من التفاوض، وسوف يستمر حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين»، وفق ما نقلته شبكة «ABC» الأميركية.

كما أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «(حماس) لم تغلق باب التفاوض، ولا حاجة إلى اتفاقات جديدة، في ظل وجود اتفاق موقَّع من كل الأطراف».

وأضاف: «(حماس) تطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بوقف العدوان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بالمرحلة الثانية» من الهدنة التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وامتدت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، جرى خلالها الإفراج عن 33 رهينة؛ ضمنهم 8 جثث، في مقابل أكثر من 1800 معتقل فلسطيني، وفي حين أعلنت إسرائيل تأييدها مقترحاً أميركياً لتمديد الهدنة حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل، شددت «حماس» على ضرورة بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، التي من المفترض أن تضع حداً نهائياً للحرب، وانسحاب الجيش من كامل القطاع.

ويستغرب مطاوع، حديث «حماس» عن عدم غلق باب التفاوض وتمسكها بالمرحلة الثانية، قائلاً: «هذا حديث غير عقلاني ويربك جهود الوسطاء»، مشيراً إلى «أن الحركة لو كانت وافقت منذ البداية على التمديد، لكانت حكومة نتنياهو سقطت بسبب خلافات الموازنة والتجنيد الداخلية، لكنها منحتها أكسجين الحياة كما كان في الماضي، والأمر الآن بعد استئناف الحرب تجاوز مطالبها وستدرك ذلك متأخرة».

ولا يعتقد مطاوع، حدوث أي تعديل في التوافق الإسرائيلي - الأميركي الذي يشترط قبول «حماس» بمطلب إطلاق سراح جميع الرهائن دون مرحلة ثانية، أو استمرار الحرب وانتظار ما ستسفر عنه من السيناريوهات السابقة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين بزعم عبورهما «الخط الأصفر» في غزة

المشرق العربي سيدة فلسطينية أمام خيام مؤقتة أقيمت بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين بزعم عبورهما «الخط الأصفر» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت فلسطينيين اثنين، الأحد، بعد عبورهما خط وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بحادثين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) خلال لقائه مع علي شعث رئيس اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة (أ.ف.ب) play-circle

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم (الاثنين) رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث؛ حيث أكد له دعم القاهرة الكامل للجنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

سموتريتش: خطة ترمب سيئة لإسرائيل... ويجب إعادة احتلال غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تصحيح «خطيئة» الانسحاب من غزة عام 2005.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

روسيا تسعى لـ«توضيحات» بعد تلقي بوتين دعوة للانضمام إلى «مجلس السلام»

أعلن الكرملين، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقّى دعوة للانضمام إلى «مجلس سلام» غزة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بالضفة الغربية 12 يناير الحالي (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين خلال عملية واسعة في الخليل

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم، في عملية موسَّعة بالضفة الغربية ليلاً.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تونس: أمر باعتقال مُعارض بعد ترحيله من الجزائر

من مظاهرة في العاصمة التونسية (رويترز)
من مظاهرة في العاصمة التونسية (رويترز)
TT

تونس: أمر باعتقال مُعارض بعد ترحيله من الجزائر

من مظاهرة في العاصمة التونسية (رويترز)
من مظاهرة في العاصمة التونسية (رويترز)

أمرت النيابة العامة في تونس بإيقاف المحامي والنائب السابق في البرلمان سيف الدين مخلوف، بعد ترحيله من الجزائر، لتنفيذ عقوبات سجنية بحقّه.

ونقلت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» عن مصدر قضائي أن النيابة العامة «أمرت بالاحتفاظ بمخلوف المفتَّش عنه من أجل أحكام صادرة ضده».

ويواجه مخلوف حكماً غيابياً يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي».

ويُعد مخلوف، النائب عن «ائتلاف الكرامة» في البرلمان المنحلّ إبان إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، أحد أشد معارضي الرئيس سعيد.

الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الرئيس قيس سعيّد في زيارته إلى تونس نهاية 2021 (الرئاسة التونسية)

وكان قد اعتُقل من قِبل السلطات الجزائرية في يوليو 2024 بتهمة «دخول البلاد بشكل غير قانوني»، في محاولة منه للسفر، على الأرجح، إلى دولة ثالثة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويقبع العشرات من المعارضين السياسيين في السجن بتونس بتهمة «التآمر على أمن الدولة». وقد أصدرت محكمة الاستئناف ضدهم أحكاماً مشددة يصل أقصاها إلى السجن 45 عاماً. وتقول المعارضة إن التُّهَم الموجهة للمعتقلين «سياسية وملفَّقة»، وتتهم الرئيس قيس سعيد «بتقويض أسس الديمقراطية»، على ما أفادت «وكالة الأنباء ألمانية».


وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) خلال لقائه مع علي شعث رئيس اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) خلال لقائه مع علي شعث رئيس اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) خلال لقائه مع علي شعث رئيس اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) خلال لقائه مع علي شعث رئيس اللجنة الفنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القاهرة (أ.ف.ب)

استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم (الاثنين) رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث؛ حيث أكد له دعم القاهرة الكامل للجنة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية -في بيان- أن عبد العاطي أكد خلال لقائه شعث «ضرورة استكمال الخطوات الضرورية لتنفيذ بقية استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعلى رأسها تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية»، كما شدد على «أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وضمان التواصل الجغرافي والإداري بين قطاع غزة والضفة الغربية».

وأكد عبد العاطي أهمية دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة في إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، وتلبية احتياجاتهم الأساسية «تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة»، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، تشكيل «مجلس السلام» في غزة والمجلس التنفيذي، بعد يومين من تشكيل لجنة إدارة القطاع، معتبراً ذلك «خطوة حيوية نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة».


استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
TT

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى، يومي الاثنين والثلاثاء، في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها، استعداداً لـ«عاصفة محتملة» على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الحكومة أسامة حمَّاد إعلان حالة الطوارئ القصوى في مناطق جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة، مع استثناء المرافق الصحية والأمنية، وتعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

وتحسباً لتقلبات الطقس، شكَّل عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حمَّاد، غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وستعمل الغرفة على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام، مؤكِّداً ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقارِّ عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. كما نصحت المواطنين كافة بتجنّب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تشكِّل خطراً مباشراً في ظل الظروف الجوية الحالية.

وقررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما علَّقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل، تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية، وفق تحذيرات مركز الأرصاد الجوية.

وفي شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، المكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وأعلن «المركزي»، الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ‌البلاد.

وتأتي الخطوة ‌في أعقاب ‌تخفيض ⁠قيمة العملة ‌بنسبة 13.3 في المائة في أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار ⁠السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط ‌بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المتواصلة والتي تشمل غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.