كشف مصرف سوريا المركزي، عن ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة بينها عملات أجنبية، وذلك بالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان نشره عبر قناته على «تلغرام» ونقلته وكالة الوكالة الرسمية (سانا)، إن الضابطة العدلية للمصرف، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، قامت بضبط المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة.
كما ضبطت بعض العملات الأجنبية المزورة من عملة الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة، وإحالتها إلى القضاء أصولاً.
ودعا المكتب الإعلامي للمصرف المواطنين، إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص، لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها عند التعامل مع هذه الجهات، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.
وكانت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي، أصدرت قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام (محافظة إدلب)، بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية (في دمشق)، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضاً «في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من تسلم حوالاتهم، ولا سيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول».
يذكر أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار تشريع يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
