نائب البرهان يحدد نهاية أبريل موعداً للقضاء على «الدعم السريع»

50 قتيلاً وعشرات المخطوفين في هجمات الخرطوم خلال أسبوع

يعد جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)
يعد جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)
TT

نائب البرهان يحدد نهاية أبريل موعداً للقضاء على «الدعم السريع»

يعد جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)
يعد جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» بالسودان، مالك عقار، إن السودان يتطلّع إلى القضاء على «قوات الدعم السريع» بنهاية أبريل (نيسان) المقبل في معظم ولايات البلاد.

وأضاف في بيان عقب لقاء مع سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، أنه أطلع رامافوزا على «خطة حكومة السودان الإصلاحية واستراتيجيتها في تعزيز المصالح بين المكونات المجتمعية فور الانتهاء من الحرب بالتزامن مع عملية الإعمار».

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وندد عقار، بما قال إنه «دعم الحكومة الكينية لمساعي (قوات الدعم السريع) لتشكيل حكومة موازية». ووصف ذلك بأنه «انتهاك واضح للقوانين الدولية ومواثيق الاتحاد الأفريقي، ويعدُّ تحركاً معادياً للسودان واستهدافاً صريحاً لوحدته وسيادة أراضيه».

إلى ذلك، قتل 50 شخصاً في العاصمة السودانية خلال الأسبوع الماضي بينهم 10 متطوعين، بقصف من قِبَل «قوات الدعم السريع»، وفق بيان لغرفة طوارئ الخرطوم، الأربعاء.

وأضاف البيان أنه «تم اختطاف واعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم 12 متطوعاً، بينما يتعرض المواطنون في مناطق متعددة (من الخرطوم) لانتهاكات واسعة النطاق من قِبَل (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها».

و«غرفة طوارئ» ولاية الخرطوم، هي مبادرة إغاثية مستقلة في العاصمة السودانية تقوم بالتنسيق بين غرف الطوارئ في الأحياء المختلفة. وتشهد الخرطوم في الأشهر الأخيرة اشتباكات محتدمة مع تقدم الجيش في مناطق كانت تحت سيطرة «الدعم السريع»، وسعيه لاستعادة العاصمة بالكامل.

ووفقاً لبيان «غرفة الطوارئ»، فقد «تم تسجيل عدة حالات اغتصاب»، إلا أن العدد الدقيق غير واضح «بسبب الخوف المجتمعي من الإفصاح عنها».

عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

وشهدت مناطق وسط وجنوب وشرق الخرطوم «عمليات تهجير قسري واسعة»، بحسب المصدر ذاته الذي تحدث عن «تزايد خطير» في سوء التغذية خصوصاً بين الأطفال وكبار السن والحوامل، ما أدى إلى وفاة 7 أطفال منذ بداية مارس (آذار).

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قالت إن نحو 3.2 مليون طفل دون الخامسة يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد في السودان.

وانتشرت المجاعة في خمس مناطق، وفقاً لوكالات أممية استندت إلى التقرير المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وطالب بيان «غرفة طوارئ» الخرطوم، «بالوقف الفوري لهذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمتطوعين وتحييد المواطنين عن دائرة الصراع».

ومنذ أبريل 2023 تدور حرب في السودان بين الجيش بقيادة البرهان و«قوات الدعم السريع»، بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»؛ وأسفرت المعارك عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 12 مليون شخص، وتسببت في أزمة إنسانية حادة. ووصفت الأمم المتحدة ذلك بأنه «أكبر أزمة نزوح في العالم».


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

شمال افريقيا جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيَّرة معادية من طراز «FH - 95» صينية الصنع شمال بلدة الطويشة بولاية شمال دارفور

أحمد يونس (كمبالا)
الاقتصاد زبون يشتري دواء من صيدلية في الخرطوم (أرشيفية- رويترز)

تهاوي الجنيه يمهِّد لأزمة دواء في السودان

تلاحق تقلبات أسواق الصرف وتهاوي قيمة الجنيه السوداني المواطنين العائدين إلى الخرطوم، لتضعهم أمام مواجهة قاسية مع قفزات أسعار الأدوية التي ارتفعت بنحو 30 %.

وجدان طلحة (الخرطوم)
تحليل إخباري الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان علي أحمد كرتي (فيسبوك)

تحليل إخباري «إخوان» السودان... أمام مفترق الطرق

يشهد السودان مرحلة بالغة التعقيد، في ظل تبدل التحالفات العسكرية والسياسية داخل الجيش السوداني وإعادة تشكيل موازين القوى، ما يضع التيار الإسلامي أمام مفترق طرق.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (إكس)

البرهان يدعو المنقّبين عن الذهب إلى عدم تجاوز الحدود

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، العاملين في مجال التنقيب عن الذهب إلى الالتزام بحدود البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أشخاص يملأون حاويات مياه في نقطة توزيع وسط أزمة مياه في الخرطوم - السودان 18 مايو 2026 (أ.ب)

أميركا تحذّر من خطر «فظائع جماعية» وشيكة في مدينة الأُبيض السودانية

أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء «المؤشرات المقلقة التي تشير إلى احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة» في مدينة الأُبيِّض السودانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيَّرة متطورة شمال دارفور

جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني خلال دورية في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

في مؤشر جديد على تصاعد الحرب الجوية في السودان، أعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز «FH - 95» صينية الصنع شمال بلدة الطويشة بولاية شمال دارفور، في وقت تتزايد فيه أهمية الطائرات المسيّرة بوصفها أحد أحدث أسلحة الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في تعميم صحافي، الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية تمكنت صباح الأربعاء «من إسقاط طائرة مسيّرة معادية من طراز (FH-95) شمال مدينة الطويشة» بولاية شمال دارفور، دون تقديم تفاصيل إضافية عن المهمة التي كانت تنفذها الطائرة أو ظروف إسقاطها.

وتقع الطويشة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي الفاشر، وتخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع» منذ فترة طويلة؛ الأمر الذي منح الإعلان أهمية إضافية، لارتباطه بإسقاط واحدة من أكثر الطائرات المسيَّرة تطوراً، التي جرى تداول معلومات عن استخدامها في الحرب السودانية.

وتصنف المسيَّرة التي زعم الجيش إسقاطها، بين المسيَّرات الصينية، القادرة على تنفيذ عمليات الاستطلاع والضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية، والتحليق على ارتفاع 42 قدماً لمدة 24 ساعة متواصلة، بحمولة حربية في حدود 250 كيلوغراماً، مع قدرات حربية تتضمن التشويش على وسائل الاتصال والرادارات وتحديد الأهداف وتوجيه الضربات، مع إمكانية تزويدها بذخائر موجهة وأسلحة مضادة للرادارات.

طائرة «FH - 95» التي عرضتها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في أحد المعارض 2024

وخلال العامين الماضيين من الحرب، أشارت تقارير دولية إلى وجود مسيّرات صينية متطورة في مناطق مختلفة من دارفور، في محيط مدينة نيالا ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، غير أن تفاصيل أعدادها ومصادر الحصول عليها ظلت محل تكهنات ولم تؤكدها أي جهة رسمياً.

ويتداول ناشطون ومؤثرون معلومات عن امتلاك الجيش السوداني مسيّرات تركية من طراز «أكينجي» وأخرى إيرانية من طراز «مهاجر»، في حين ارتبطت العمليات بعيدة المدى المنسوبة إلى «الدعم السريع» بمسيّرات صينية من طرازات مختلفة، وسط تقارير غير مؤكدة عن حصوله أيضاً على طائرات «أكينجي» التركية، دون الإشارة إلى مصدر الحصول عليها.

ولم يصدر تعليق رسمي وقتي من «قوات الدعم السريع» على إعلان الجيش، غير أن الخبر أثار نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ففي حين عدّ مؤيدون للجيش، أن العملية تعكس تطوراً في قدراته على مواجهة التهديدات الجوية ورجَّحوا أن تكون العملية نفذت بصاروخ «جو - جو» من مسيَّرة للجيش، شكك موالون لـ«الدعم السريع» في الرواية، مستندين إلى وقوع الحادثة داخل منطقة تقع في عمق نطاق سيطرة قواتهم.

حطام المسيَّرة التي أسقطها الجيش في مدينة الأُبيّض أكبر مدن إقليم كردفان (متداول على وسائط التواصل الاجتماعي)

ويجيء إسقاط المسيّرة المزمعة في سياق حرب جوية آخذة في الاتساع، فمنذ استهداف قاعدة مروي الجوية وسد مروي في شمال السودان، مروراً بالضربات التي استهدفت مطار نيالا ومحيطه، ثم الهجمات التي طالت بورتسودان في مايو (أيار) 2025، وشملت المطار الدولي ومستودعات الوقود ومنشآت الكهرباء وقاعدة فلامنغو البحرية، وصولاً إلى استهداف مطار الخرطوم بعد استئناف تشغيله، أصبحت الطائرات المسيَّرة لاعباً رئيسياً في الحرب السودانية.

وبرزت خلال الأشهر الأخيرة مدينة الأُبيَّض واحدة من أكثر المناطق تعرضاً لهجمات المسيّرات، فقد استُهدفت محطة الكهرباء ومستودعات الوقود وصهاريج نقله ومواقع أخرى داخل المدينة، وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة في واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية والديموغرافية في السودان.

ويكشف تحليق المسيّرة بعيداً عن مناطق سيطرة الجيش، عن حلقة جديدة عن انتقال الصراع من المواجهات البرية التقليدية، إلى معركة تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والاستطلاع والحرب الإلكترونية والضربات بعيدة المدى، وبذلك تجعل الطائرات المسيّرة، الحرب قريبة من كل أنحاء البلاد.


إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
TT

إلزام نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم يفجر جدلاً في موريتانيا

من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)
من جلسة سابقة لأعضاء البرلمان الموريتاني (البرلمان)

يحتدم حالياً جدل حاد في موريتانيا حول قانون يُلزم نواب البرلمان بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في المحكمة العليا، على غرار كبار المسؤولين في الدولة، وجاء ذلك بعد أن أصدر البرلمان بياناً يدعو فيه النواب إلى الإسراع بالاستجابة للقانون.

وصادقت موريتانيا عام 2007 على قانون للشفافية المالية للحياة العمومية، أنشأت بموجبه لجنة للشفافية المالية، يرأسها رئيس المحكمة العليا، ومن اختصاصها أن تتلقى تصريح كبار المسؤولين بممتلكاتهم حين تسلم مهامهم، مثل رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة والولاة.

وأثار القانون حينها انتقادات واسعة بسبب استثناء رئيس وأعضاء البرلمان من التصريح بممتلكاتهم، وهو ما عدّ حينها ثغرة كبيرة من طرف منظمات المجتمع المدني، خاصة «منظمة الشفافية الشاملة»، ومن طرف بعض نواب المعارضة.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وأمام هذا الضغط، صادقت السلطات في شهر مايو (أيار) 2025 على قانون جديد يقضي بإنشاء «السلطة الوطنية لمكافحة الفساد»، ويلزم النواب بالتصريح بممتلكاتهم تعزيزاً للشفافية والرقابة، لكنه أضاف مادة تمنح النواب مهلة 3 سنوات من أجل جرد ممتلكاتهم والتصريح بها.

لكن على الرغم من مرور أكثر من عام على مصادقة البرلمان الموريتاني على القانون الجديد، لم تتلقَّ لجنة الشفافية أي تصريح بالممتلكات من طرف أعضاء البرلمان، وهو ما أثار انتقادات حادة للنواب.

وقبل أسبوع، وجهت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة إلى رئيس البرلمان، محمد ولد مكت، تُطالب فيها بالإسراع في تنفيذ مقتضيات التصريح بالممتلكات والمصالح، بما يشمل ممتلكات النواب الشخصية وممتلكات أبنائهم القصر.

واستجابة لهذا الطلب، وحسب مصادر في البرلمان، عقد النواب اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة آلية تقديم التصريحات عملياً أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة، فيما أصدرت الأمانة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان)، الاثنين الماضي، بلاغاً موجهاً إلى النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم، يطلب منهم التوجه إلى المحكمة العليا لتقديم تصاريحهم، خاصة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.

ووصف عضو البرلمان المعارض، محمد الأمين ولد سيدي مولود، تصريح النواب بممتلكاتهم بأنه «ضرورة وليس ترفاً»، وقال في منشور على التواصل الاجتماعي، إن استثناء النواب من قانون الشفافية كان «ثغرة مشينة ومعيبة في هذا القانون، إذ كيف يتم استثناء مَن يُطالب الناس بالتصريح بممتلكاتها مراعاة للشفافية؟».

لكنّ النواب الرافضين التصريح بممتلكاتهم يؤكدون أنهم غير ملزمين بذلك، لأنهم «لا يسيرون ميزانيات ولا يشغلون مناصب تنفيذية»، غير أن ولد سيدي مولود عدّ أن هذه حجة ضعيفة، مشيراً إلى أن النواب «من بينهم جزء غير قليل، يحصل على الصفقات العمومية، ويجب معرفة شركاته وصفقاته وممتلكاته، حتى لا يستغل منصبه للحصول على مكاسب خارج القانون أو بطرق مشبوهة، ويتم التأكد من دفعه الضرائب بطريقة سليمة».

وقامت مجموعة من نواب المعارضة، الداعمين للقانون، بنشر قائمة ممتلكاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل واسع، خاصة أن أحد هؤلاء النواب كانت عليه ديون أكبر من قيمة الأصول التي يملكها.


حقوقيون تونسيون يدينون سجن مدافعة عن حقوق المهاجرين

الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
TT

حقوقيون تونسيون يدينون سجن مدافعة عن حقوق المهاجرين

الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)
الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين سعدية مصباح (متداولة)

عدّ «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تثبيت الحكم الصادر ضد الناشطة المدافعة عن حقوق المهاجرين والسود، سعدية مصباح، «ظلماً فادحاً» و«انحداراً خطيراً للعدالة» في تونس، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الألمانية».

وثبتت محكمة الاستئناف، الثلاثاء، الحكم الابتدائي بسجن سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، 8 سنوات مع غرامة مالية 100 ألف دينار تونسي (نحو 34 ألف دولار أميركي).

وأودعت الناشطة السجن منذ مايو (أيار) 2024 في أعقاب حملة للسلطات ضد الهجرة غير النظامية، ورداً على التدفقات الكبيرة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد.

وقال المنتدى إن الحكم يعد «عقوبة قاسية وظلماً فادحاً تعرضت له امرأة، كرست جزءاً كبيراً من حياتها للدفاع عن كرامة البشر ومقاومة العنصرية والتمييز».

وتابع المنتدى في بيان احتجاج له، مبرزاً أن «هذا الحكم الجائر، الصادر في ظل غياب أركان التهم وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، يعكس الانحدار الخطير الذي بلغته أوضاع العدالة في تونس، ويؤكد تنامي نزعة تجريم العمل الإنساني والحقوقي، واستهداف المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات».

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون للتنديد بـ«التضييق على الحريات» (رويترز)

وتواجه سعدية مصباح اتهامات بتيسير استقرار المهاجرين غير النظاميين في تونس، وبارتكاب جرائم مالية وضريبية بشأن أنشطة جمعيتها، وهو ما تنفيه الناشطة.

وأضاف المنتدى في بيانه، موضحاً أن «النضال ضد العنصرية ليس جريمة، والدفاع عن الكرامة الإنسانية ليس تهمة».

ويعد الحكم الصادر ضد سعدية الأحدث من بين سلسلة أحكام صدرت ضد سياسيين معارضين وصحافيين ونشطاء، بتهم في الغالب ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، أو بنشر أخبار غير صحيحة أو بجرائم ضريبية.

وكانت محكمة تونسية قد أيدت الثلاثاء حكماً بالسجن 8 سنوات على الناشطة سعدية مصباح بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، وفق ما أفاد اثنان من محاميها.

وندّدت «منظمة العفو الدولية» في بيان، نشر قبل أسبوع، بـ«اتهامات جنائية مالية لا أساس لها، ونابعة من عملها في مجال حقوق الإنسان». حضر الجلسة ممثلون للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وكانت الناشطة في طليعة المدافعين عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عقب خطاب حاد ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير (شباط) 2023، حذّر فيه من تدفق «جحافل من المهاجرين»، متحدثًا عن مؤامرة تستهدف «تغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.

وقالت المحامية حياة الجزّار إن «سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به»، عادة أن «خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية».

من جهته، قال بسام الطريفي، وهو محامٍ آخر من هيئة الدفاع، إن سعدية مصباح اتصلت به في مايو 2024، «وقالت إنها مستهدفة بحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً أنها «عبّرت عن خوفها وشعورها بأن أمراً ما سيحدث»، مشيراً إلى أن ذلك كان قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.

ومنذ تفرّد الرئيس سعيد بالسلطة في صيف 2021، تندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحقوق والحريات في تونس.