في كلمته أمام مؤتمر المانحين في بروكسل، طالب رئيس شبكة «الأغا خان» للتنمية، رحيم أغا خان، جميع الأطراف بنبذ العنف والالتزام بالسلام. كما طالب الحكومة السورية الجديدة بالوفاء بوعدها بحكومة شاملة للجميع. وذلك بعد تعهده باستثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار في تعافي سوريا على مدى العامين المقبلين. الأمر الذي لاقى ترحيباً من السوريين، في ظل مخاوف من تأثير هشاشة الأوضاع في سوريا، على عرقلة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وتعيق وصول المساعدات ودفع عجلة الاقتصاد المعطل.
هل تشير مبادرة شبكة «الأغا خان» التي تمثل الطائفة الإسماعيلية في العالم، إلى دور محتمل للشبكة في تخفيف الاحتقان وتعزيز السلم الأهلي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، سيما وأن الشبكة عازمة على تركيز مساعداتها الطارئة في مناطق الساحل السوري، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الشهر الحالي؟

الممثل المقيم لشبكة «الأغا خان» للتنمية في سوريا، غطفان غنوم، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لاشك في أن المبادرات تسهم في تعزيز السلم الأهلي، ولدى الشبكة توجه لإطلاق مبادرات في الساحل تستهدف دعم مشاريع تشمل كل أطياف المجتمع هناك. ومن خلال جولاتنا لمسنا حاجة شديدة إلى المساعدات المعيشية والإنسانية، فهناك بيوت لا يوجد فيها حتى الخبز، غير أنه يرى أنه بقدر هذا الاحتياج، هناك حاجة ملحة أخرى، لإعادة بناء الثقة وجبر الخواطر، والتماسك الاجتماعي وجمع الناس معاً لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وستتركز المبادرات على تأمين سبل العيش العاجلة مثل طحين الخبز، وتوفير الطاقة ودعم إنشاء التعاونيات الزراعية، لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي الناجمة عن تفتيت الملكية، ودعم التعليم.
وتعدّ سوريا مركزاً رئيسياً لتجمع أبناء الطائفة الإسماعيلية النزارية في الشرق الأوسط، خاصة في مدينة السلميّة، بريف حماة الشرقي، إضافة إلى مناطق مثل مصياف والقدموس ونهر الخوابي في طرطوس، وانتقل عدد منهم للعيش في مدن كبرى مثل دمشق وحلب.

ويقدر عدد أبناء الطائفة الإسماعيلية النزارية، في سوريا، بنحو 400 ألف نسمة، فيما يقدر عددهم في العالم ما بين 12 و15 مليون نسمة، تتوزع في أكثر من 35 دولة في العالم.
وحالياً، تركز شبكة «الأغا خان» للتنمية التي تنشط في أكثر من ثلاثين دولة، على تعزيز جهودها للتصدي للأزمة الإنسانية في سوريا، وذلك في ضوء الظروف الراهنة. بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وهذا العام، تقوم الشبكة بتمويل أكثر من 25 جمعية وتجمعاً مدنياً؛ «بهدف تعزيز مفاهيم العمل المشترك والمواطنة والسلم الأهلي»، وفق كلمة رئيس الشبكة رحيم أغا خان، في مؤتمر بروكسل، الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن الشبكة تعمل في كل المحافظات السورية، وستستمر في دعم العوائل الهشة بالمساعدات الإنسانية الطارئة، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة الفردية والتعاونية، من خلال برامج المؤسسة ومصرف التمويل الصغير الأول.

كذلك، دعم المراكز الصحية التي تغطي الرعاية الأولية وكذلك التعليم والطفولة المبكرة، إضافة برامج تسريع الازدهار وحاضنات الأعمال التكنولوجية، ودعم مشاريع الطفولة المبكرة. وكذلك إعادة تأهيل الأسواق التجارية والأبنية التاريخية في حلب والقدموس وسلمية. وكذلك المشاريع التي تخفف أثر التغير المناخي، وتعيد تكوين التنويع الحيوي والبيئي.
وبحسب غطفان عجوب، «تواجه الشبكة في تنفيذ مبادراتها في سوريا صعوبات أمنية، تتعلق بحياة وسلامة فرق العمل والناس المستهدفة بالمبادرات، كما تواجه مشكلة في السيولة المالية بسبب تقييد سحب الكاش من البنوك والزيادة المضطردة للاحتياجات المختلفة، مع الانهيارات السريعة لمعيشة أكثر السوريين بسبب التوقف عن دفع الرواتب، وإيقاف العاملين عن العمل بشكل جماعي، بالإضافة إلى تذبذب السريع في سعر الصرف».

وعما إذا كانت الشبكة تقوم بمبادراتها عن طريق الحكومة في دمشق قال عجوب: «بحكم طبيعة عملنا ننسق مع وزارة الخارجية وإدارة العمل الإنساني من أجل الاتفاق على المشاريع المختلفة؛ كي لا يحصل تعارض أو ازدواجية في تنفيذ هذه الأعمال»، لافتاً إلى أنه «بحكم القانون نستطيع العمل وحدنا دون حاضن كمنظمة الهلال الأحمر السوري أو المنظمة السورية للتنمية، لكن لا بد من التنسيق لعدم ازدواجية المشاريع وتكرارها بين المانحين».
وفيما يتعلق بتأكيد الحكومة السورية عدم قبولها فرض أجندات خارجية عليها عبر المساعدات؟ قال عجوب: «من المؤكد لا يمكن فرض أجندات مخالفة للتوجهات العامة للحكومة، لكن من خلال التجربة لا تتدخل الحكومة بمضمون المشاريع، إلا أنه من المفروض أن تعلم بها من أجل عدم التكرار، وهذا منطقي».
ومع أن شبكة «الأغا خان» للتنمية تخص الطائفة الإسماعيلية، فإنها ليست منظمة دينية، ونشاطها لا يقتصر على مجتمع أو بلد أو منطقة محددة. وتتمثل رؤية الشبكة في «السعي لتحقيق تغيير إيجابي طويل الأمد، مع التركيز على مساعدة الشعب السوري في تحسين جودة حياته»، وفق ما تقوله الشبكة في موقعها الإلكتروني، وأنها تعتمد على التقليد الإسماعيلي للخدمة التطوعية، حيث يتطوع الأفراد للمساهمة في تنفيذ وصيانة المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالمرافق الصحية والتعليمية.