اليورو يرتفع بعد إبقاء {المركزي} الأوروبي الفائدة عند 0.25 في المائة

إيطاليا تؤكد أنها لن تخرق قواعد الاتحاد الأوروبي بعجز الموازنة

ارتفع اليورو وقلصت الأسهم مكاسبها بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير رغم توقعات بعض المحللين بأن يأخذ خطوة في مواجهة انحسار ضغوط الأسعار.
وصعد اليورو إلى أعلى مستوى للجلسة مسجلا 3778.‏1 دولار بعد إعلان قرار المركزي الأوروبي مقارنة مع نحو 3750.‏1 دولار قبلها.
وقلص مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مكاسبه قليلا بعد الإعلان وسجل 20.‏1348 نقطة بزيادة 3.‏0 في المائة.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 25.‏0 في المائة أمس، متمسكا بسياسته رغم المخاوف من أن يظل التضخم داخل «منطقة الخطر» دون الواحد في المائة.
كان قرار تثبيت الفائدة متوقعا لكن نسبة قليلة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا خفض الفائدة.
وأبقى البنك المركزي سعر الإيداع الذي يدفعه على ودائع البنوك عند صفر في المائة وسعر الإقراض الحدي - المخصص للاقتراض الطارئ - عند 75.‏0 في المائة.
وفي روما تعهد وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في حوار نشر أمس بأن الحكومة الإيطالية الجديدة لن تخرق قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة.
وقد أشارت تكهنات إلى أن رئيس الوزراء ماتيو رينزي سوف يضع أهدافا تقشفية أقل حدة من أجل تمويل برنامجه الإصلاحي الطموح. وكان رينزي قد قال العام الماضي إن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على إبقاء نسبة عجز الموازنة أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي «قديمة».
وقال بادوان لصحيفة «إل سولي 24 أوري» الاقتصادية: «نحن لا نستطيع أن نتحمل العودة لنسبة أكثر من ثلاثة في المائة»، مضيفا: «سوف يكون هذا خطأ. إذا تمكنا من النمو عبر الإصلاحات الهيكلية، فسوف نستطيع كسب مزيد من الهوامش في الحسابات العامة».
وتأتي هذه الرسالة بعد يوم من انتقاد المفوضية الأوروبية لإيطاليا بسبب ديونها المرتفعة وانخفاض الإنتاجية. كما أنها تأتي في أول أيام زيارة رينزي لبروكسل لحضور قمة خاصة حول أوكرانيا من المقرر أن يعقد خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت الشهر الماضي إن نسبة عجز الموازنة الإيطالية سوف تبقى عند 6.‏2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وسوف تتراجع إلى 2.‏2 في المائة عام 2015، في حين أن الدين سوف يبقى أكثر من 132 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعف الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وهو 60 في المائة.
وقال بادوان، المسؤول السابق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي: «علينا أن نقلل من الديون ليس لأن أوروبا طالبتنا بذلك ولكن من أجلنا، وخصوصا أطفالنا». وأوضح أنه يعتزم خفض الإنفاق العام هذا العام بواقع خمسة مليارات يورو (9.‏6 مليار دولار).