إسرائيل تشن سلسلة غارات على شرق لبنان وجنوبه

تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)
تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)
TT
20

إسرائيل تشن سلسلة غارات على شرق لبنان وجنوبه

تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)
تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية على لبنان كما شوهد من حدود إسرائيل مع لبنان في 5 مايو 2024 (رويترز - أرشيفية)

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، الاثنين، بأن سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت حمى لبايا في البقاع الغربي (شرق لبنان)، وتوزعت على 4 غارات من مسيرات حربية، وخامسة نفذتها طائرة حربية معادية من نوع «إف-16» من دون الإبلاغ عن إصابات.

ثم ذكرت الوكالة أن غارة معادية استهدفت مجرى نهر الليطاني - خراج دير ميماس في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان.

وأفادت كذلك بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة السابعة والربع من مساء اليوم غارة معادية استهدفت محيط قلعة الشقيف لجهة يحمر الشقيف في قضاء النبطية بجنوب لبنان.

ونقلت الوكالة أن غارات معادية استهدفت وادي زلايا وتلال الجبور في البقاع الغربي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه شن غارات على مواقع عسكرية لجماعة «حزب الله» تم رصد داخلها «مخربين ووسائل قتالية تابعة له».

يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية كان على متنها شخصان في بلدة يحمر في جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع النيران في حافلة صودف مرورها في المكان، إضافة إلى متجر مجاور، بحسب الوكالة.

وأعن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن «حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة يحمر ارتفعت إلى شهيدين بعد استشهاد جريح متأثراً بإصاباته البالغة، كما جُرح مواطنان آخران.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نشر بياناً على موقع «إكس» قال فيه إن الجيش الإسرائيلي هاجم «إرهابيَيْن من (حزب الله) الإرهابي عملا عُنْصُرَيْ استطلاع، ووجّها عمليات إرهابية، في منطقة يحمر بجنوب لبنان».

وكثفت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان في الأيام الأخيرة. وقُتل 4 أشخاص، الأحد، في غارات إسرائيلية على بلدات ميس الجبل وياطر وعيناثا، بحسب مصادر لبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قضى، الأحد، على عنصرين من «حزب الله» ذكر أنهما «كانا يهمّان في أعمال استطلاع وتوجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل».

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش استهدف عيناثا بعدما أصابت «رصاصة طائشة من جنازة أحد عناصر (حزب الله)» الزجاج الأمامي لمركبة في بلدة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأضاف كاتس: «لن نسمح بإطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن طلقاً نارياً «أصاب مركبة متوقفة في منطقة أفيفيم» الحدودية مع لبنان قال إن مصدره الأراضي اللبنانية.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت أكثر من عام، فإن إسرائيل لا تزال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف عناصر ومنشآت للحزب، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب. ورغم انتهاء مهلة لسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير (شباط)، فإنها أبقت على وجودها في 5 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود؛ ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد «من عدم وجود تهديد فوري».

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) أثناء قيامها بدورية على طول طريق في قرية كفركلا جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 17 مارس 2025 (أ.ف.ب)
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) أثناء قيامها بدورية على طول طريق في قرية كفركلا جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 17 مارس 2025 (أ.ف.ب)

وأعلنت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الأسبوع الماضي، عن العمل دبلوماسياً مع لبنان وإسرائيل من خلال 3 مجموعات عمل لحل الملفات العالقة بين البلدين، بينها الانسحاب من النقاط الخمس.

ولا يزال أكثر من 92 ألفاً و800 شخص نازحين في لبنان، وفق الأمم المتحدة، لا سيما في ظلّ الدمار الكبير الذي ألحقته الحرب بأجزاء واسعة من مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية.

وقدّر البنك الدولي، الأسبوع الماضي، تكلفة إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار. وقال إن «التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدَّر بنحو 14 مليار دولار أميركي».


مقالات ذات صلة

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

المشرق العربي جنود سوريون في قرية حوش السيد علي (أ.ب)

وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى في الاشتباكات على الحدود مع سوريا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا التي اندلعت الأحد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

استنفار لبناني لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا

استنفرت الدولة اللبنانية لاحتواء التصعيد على الحدود مع سوريا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

مزيد من القتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث لا يمرّ يوم من دون تسجيل عملية اغتيال تستهدف عناصر في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود سوريون على متن دبابة متّجهين نحو الحدود السورية - اللبنانية بعد اشتباكات شهدتها المنطقة (رويترز)

تجدد الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي عشائر البقاع على الحدود اللبنانية – السورية في شمال مدينة الهرمل.

يوسف دياب (بيروت)
تحليل إخباري آليات للجيش اللبناني عند الحدود اللبنانية - السورية خلال تنفيذ عملية «فجر الجرود» ضد تنظيم «داعش» عام 2017 (قيادة الجيش اللبناني)

تحليل إخباري الاشتباكات اللبنانية - السورية تفتح باب ضرورة ترسيم الحدود

الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي، فتحت الباب مجدداً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود البرية بين البلدين.

محمد شقير (بيروت)

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
TT
20

مسؤول أممي: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة «جريمة حرب»

مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)
مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (د.ب.أ)

دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إسرائيل، الثلاثاء، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى «جريمة حرب».

وقال تورك: «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب».

وأضاف: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، عقب اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة «حماس» غير المسبوق في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.

وقال تورك إنّ «سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».

تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير (كانون الثاني)، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خُرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.

«مناخ الانتقام»

أدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قُتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 24 إسرائيلياً في هجمات مفترضة أو مواجهات مع فلسطينيين، بحسب التقرير.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن مقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس (آذار).

في هذه الأثناء، قُتل 32 إسرائيلياً بينهم جنود في الفترة ذاتها إثر هجمات شنها فلسطينيون أو في عمليات عسكرية، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وتحدّث تقرير، الثلاثاء، بالتفصيل عن «توسُّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.

«تعويضات»

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي: «اتُّخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».

وأضاف: «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».

وذكر التقرير: «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرَّح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية».

وتابع: «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة؛ ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».

كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب «عدم توفّر تصاريح البناء»، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.

أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.

وقال تورك: «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبْر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».