«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

«نيكي» يرتفع مع تنامي ثقة المستثمرين بعد صعود «وول ستريت»

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
TT

«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)

أظهرت وثائق تنظيمية، يوم الاثنين، أن شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارن بافيت، زادت حصصها بخمس شركات تجارية يابانية، في أحدث استثمارات الشركة الأميركية العملاقة في كبرى شركات السلع الأولية اليابانية، والتي بدأت قبل نحو خمس سنوات. ووفقاً لوثائق قدَّمتها وحدتها؛ شركة التأمين الوطنية، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ارتفعت حصة بيركشاير في «ميتسوي آند كو» إلى 9.82 في المائة من 8.09 في المائة، بينما ارتفعت حصصها في شركات ميتسوبيشي، وسوميتومو، وإيتوتشو، وماروبيني بنسب مئوية متفاوتة. وجاءت هذه الإيداعات عقب رسالة بافيت السنوية إلى مساهمي «بيركشاير»، الشهر الماضي، والتي قال فيها إن شركات التجارة الخمس وافقت على «تخفيف القيود بشكل معتدل»، والتي كانت تحدد حصص ملكية «بيركشاير» دون 10 في المائة.

وكتب بافيت: «مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهد ملكية (بيركشاير) للشركات الخمس زيادة طفيفة». وتُعرف شركات التجارة باسم «سوغو شوشا»، وتتعامل في مجموعة متنوعة من المواد والمنتجات والأغذية، وغالبًا ما تعمل وسيطاً، وتقدم الدعم اللوجستي. كما أنها تشارك في أعمال الشحن والطاقة والمعادن. وقفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية نحو واحد في المائة، يوم الاثنين؛ مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، وسط تحسن ثقة المستثمرين بفضل ارتفاع كبير في الأسهم الأميركية، بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع «نيكي» 0.9 في المائة ليغلق عند 37396.52 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع، في حين أغلق مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة عند 2748.12 نقطة. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية، يوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لاقتناص الصفقات، في نهاية أسبوع مضطرب، وعودة قوية لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا، التي تضررت في الآونة الأخيرة. وقال هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء لدى «تي آند دي» لإدارة الأصول، إن مكاسب «وول ستريت»، إلى جانب أنباء عن الكونغرس الأميركي تفيد بأنه أقر مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عززت الثقة ودعمت صعود سوق الأسهم، يوم الاثنين. ولُوحظت المكاسب بشكل خاص بين أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية ذات الثقل الكبير، يوم الاثنين. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة، وسهم «أدفانسنت» 2.7 في المائة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر الإجمالي. وتفوَّق قطاع شركات صناعة الآلات الثقيلة على أداء السوق، بقيادة ارتفاع بلغ 12.2 في المائة لسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المرتبطة بالدفاع، مع مواصلة المستثمرين التكهن بشأن ما إذا كانت اليابان ربما تحتاج إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي في المستقبل. وصعد سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة 6 في المائة، بينما قفز سهم شركة آي إتش آي كوربوريشن بنحو 10 في المائة.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 في المائة، وربح سهم شركة سوني للألعاب الإلكترونية 2 في المائة، وصعد سهم شركة تي دي كيه كوربوريشن المصنّعة للمكونات الإلكترونية 2.8 في المائة. ومحا سهم فاست ريتيلينغ، الشركة الأم لـ«يونيكلو»، مكاسبه ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة. ومن بين 225 شركة مُدرجة على مؤشر نيكي، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 36 سهماً، بينما لم تحدث تداولات على سهمين. في سياق منفصل، تعتزم الحكومة اليابانية، في السنة المالية 2025، توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات المالية المقدَّمة لأولئك الذين ينتقلون من طوكيو، ويقيمون ويجدون عملاً في المناطق الريفية، من أجل معالجة نقص العمالة بالمناطق الإقليمية.

ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الأشخاص الذين يتولون وظائف في الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، والذين يصبحون أصحاب عمل مستقلين، سيكون في مقدورهم الحصول على المساعدات المالية، التي هي حالياً متاحة بشكل رئيسي للأشخاص العاملين في شركات إقليمية صغيرة. ويشمل برنامج المساعدات الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة، خاصة في طوكيو الذين ينتقلون من العاصمة اليابانية للاستقرار والبحث عن عمل في مناطق أخرى غير المحافظات الثلاث المجاورة لطوكيو وهي سايتاما، وتشيبا وكاناغاوا. ويُحصِّل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم مبلغاً يصل إلى 600 ألف ين، في حين يجري منح كل أسرة متعددة الأفراد ما يصل إلى مليون ين. بالإضافة إلى ذلك، يجري توفير مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

الاقتصاد أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
TT

ترسية عقد تصميم الجسر البري السعودي على شركة إسبانية

أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)
أحد القطارات التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية (واس)

يشهد مشروع «الجسر البري السعودي» تقدماً ملحوظاً بعد فوز شركة «سينر» الإسبانية بعقد تصميم المشروع، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج السكك الحديدية في المملكة، بحسب مجلة «ميد»، ويعكس هذا التطور عودة الزخم إلى المشروع الذي طال انتظاره، والهادف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، بما يعزز الطموحات اللوجيستية للمملكة في إطار «رؤية 2030».

وبحسب «ميد»، جاءت ترسية عقد التصميم عقب طرح منافسة من قبل «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في عام 2025، حيث جرى تقييم العروض حتى نهاية العام نفسه.

ويؤكد اختيار «سينر» دورها كمساهم تقني رئيسي ضمن منظومة التنفيذ، رغم أن الأسس التصميمية الأولى كانت قد أُعدت سابقاً من قبل شركة «إيتالفير».

ويمتد المشروع لمسافة تقارب 1500 كيلومتر، ليربط مدينة جدة على البحر الأحمر بكل من الدمام والجبيل على الخليج العربي، مما يسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين كفاءة التجارة عبر الممرات الصناعية في المملكة.

ويدخل المشروع حالياً مرحلة تخطيط متقدمة، إذ يدعم عقد التصميم الجديد تطوير المفاهيم الهندسية والتصاميم التفصيلية.

وتبنت الجهات المعنية نموذج تنفيذ مرحلياً بديلاً عن الشراكة الكبرى الواحدة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المرونة وتسريع وتيرة التنفيذ.

ولا تزال إدارة المشروع بيد تحالف يضم «هيل إنترناشيونال» و«إيتالفير» و«سينر»، مما يتيح تكامل الخبرات العالمية في مجالات الهندسة واستراتيجيات التنفيذ وإدارة البرامج.

كما تستند الأعمال الحالية إلى تصاميم سابقة أُنجزت في 2017، مع تحديثات تشمل المسارات وأنظمة التشغيل وتجزئة حزم البناء، تمهيداً لطرح عقود تصميم وتنفيذ متعددة، من بينها ربط السكك الحديدية بمدينة الرياض.

يمثل المشروع ركيزة أساسية في تحول المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، إذ يربط الموانئ الرئيسية بالمدن الداخلية، مما يسهِّل حركة البضائع بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ومن المقرر أن تصل سرعة قطارات الركاب إلى 250 كيلومتراً في الساعة، بينما تبلغ سرعة قطارات الشحن 160 كيلومتراً في الساعة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

كما يُسهِم المشروع في تقليل الاعتماد على المسارات البحرية حول شبه الجزيرة العربية، ويوفر بديلاً أسرع وأكثر أماناً. ويتماشى ذلك مع أهداف «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد، عبر دعم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز متانة البنية التحتية.


أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.