الكويت والصين توقِّعان الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة

تشمل تنفيذ مشروعين للطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3500 ميغاوات قابل للزيادة الى 5 آلاف

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة بين الكويت والصين (كونا)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة بين الكويت والصين (كونا)
TT

الكويت والصين توقِّعان الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة بين الكويت والصين (كونا)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك في الطاقة المتجددة بين الكويت والصين (كونا)

وقَّعت حكومتا الكويت والصين، الاثنين، الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية التي تتضمن جميع التفاصيل التقنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وتهدف الكويت من خلالها لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع بكين.

وستقوم الشركة الصينية المكلفة بتنفيذ مشروع بناء الطاقة المتجددة في منطقتين بالكويت بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3500 ميغاوات لكلا المشروعين، وهناك قابلية لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات مستقبلاً؛ حيث يعدُّ كلا المشروعين ذا أهمية بالغة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

ووقَّع الاتفاقية خلال المراسم التي عُقدت في بكين من الجانب الكويتي وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، ومن الجانب الصيني نائب مدير الإدارة الوطنية للطاقة الحكومية رين جينغ دونغ.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للهيئة الوطنية الحكومية للطاقة بحضور السفير الكويتي سميح حيات مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، وعضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين التابعة لمجلس الوزراء، وسفير الكويت لدى الصين جاسم الناجم، ووفد رفيع مرافق من وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقال السفير حيات في تصريح لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية صلبة للغاية وسريعة تجاه التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الصينية.

وقال: «سنرى مزيداً من التفاصيل في القريب العاجل لتحقيق بقية المشاريع التنموية الكبرى في المجالات الأخرى المتفق عليها بين حكومتي البلدين ستطبق على ارض الواقع قولاً وفعلاً وبناءً وتشغيلاً».

وأوضح السفير حيات أن الاتفاقية الإطارية الموقعة لتنفيذ مشروعين حيويين في مجال الطاقة المتجددة تعد الخطوة الثانية من ناحية البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى مع الحكومة الصينية بعد أن تم التوقيع على العقد الأول في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي للمضي قدماً في استكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير.

وأكد أن العلاقات الكويتية - الصينية تشهد مرحلة متقدمة جداً من التعاون وتمر بأفضل مراحلها التاريخية على الصعيد الاستراتيجي، لافتاً إلى أن هدف البلدين المشترك يتمثل حالياً في الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أبواب جديدة للتعاون المشترك في جميع المجالات. كما أشار إلى أن العلاقات بين البلدين رسخت أهم قواعد الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف: «نشهد في هذه المرحلة التنسيق الفاعل والتشاور العميق نحو تنفيذ نتائج واتفاقات المباحثات الثنائية بين البلدين» والتي ترأس خلالها أمير الكويت الجانب الكويتي، في حين ترأس الرئيس الصيني شي جينبينغ الجانب الصيني.

وقال إن الكويت والصين تعملان معاً بجدية وتوجيه رفيع وإرادة من القيادة السياسية العليا في كلا البلدين في ترسيخ وتنظيم علاقاتهما الاستراتيجية المتميزة كأساس متطور للتكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياسي والثقافي والأكاديمي والأمني وتعزيزه استراتيجياً.

وأضاف أن هذا أكبر دليل على جديتنا في المضي قدماً على النهج الذي حدده أمير البلاد في طريق تقوية علاقاتنا مع الصين في جميع المجالات الحيوية، خصوصاً تدعيم آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وثيق في الجانب الاستثماري والتجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية وأثر ذلك على الاقتصادين الكويتي والصيني. لافتاً إلى أن الأمور تسير بين الجانبين بقفزات ضخمة، حيث وُضعت خطط عمل موضع التنفيذ السريع.

من جانبه، قال الدكتور الزامل إن الاتفاقية الإطارية التي وُقِّعت مع الهيئة الوطنية الحكومية للطاقة تتعلق بتسريع خطوات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن هذه الخطوة الرئيسية جاءت بعد مفاوضات مكثفة وطويلة استمرت 6 أشهر توصل الطرفان من خلالها إلى اتفاق نهائي في وضع خطة طريق مشتركة وواضحة البنود موضع التنفيذ لمشروع بناء الطاقة المتجددة للمنطقتين الثالثة والرابعة للشقايا ومشروع العبدلية من جانب الشركة الصينية الحكومية المكلفة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3500 ميغاوات لكلا المشروعين، وهناك قابلية لزيادة القدرة الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات مستقبلاً، حيث يعد كلا المشروعين ذا أهمية بالغة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على مذكرة التفاهم الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والموقَّعة بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومن جانب الصين الإدارة الوطنية للطاقة لتنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشاريع الطاقة، وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية.

يُذْكَر أن الكويت والصين ستحتفلان في 22 من مارس (آذار) الحالي بذكرى مرور 54 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي بدأت رسمياً في عام 1971.



بورصة اليابان تهبط... وعوائد السندات الطويلة ترتفع

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

بورصة اليابان تهبط... وعوائد السندات الطويلة ترتفع

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من واحد في المائة، الثلاثاء، مسجلة خسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية والطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك». وامتدت الضغوط إلى أسهم التكنولوجيا والبنوك والطاقة، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مع استمرار المخاوف من زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً بنسبة 1.34 في المائة عند 58860.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.57 في المائة إلى 3840.02 نقطة، في إشارة إلى أن موجة البيع لم تقتصر على قطاع التكنولوجيا، بل شملت قطاعات رئيسية في السوق.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين، إذ هبط سهم «كيوكسيا هولدينغز» بنسبة 5.08 في المائة، وتراجع «أدفانتست» بنسبة 4.39 في المائة، في حين فقد سهم مجموعة «سوفت بنك» نحو 3.95 في المائة.

وقال المحلل لدى «مونيكس سيكيوريتيز»، يوشيتاكا أرايا، إن الحذر قبيل نتائج «إنفيديا» وإدراج «أنثروبيك» من المتوقع أن يحد من إقبال المستثمرين على الشراء، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم.

وتأتي هذه التطورات بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وفي مقدمتها «إنفيديا»، خلال تعاملات «وول ستريت»، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، خصوصاً عقب استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.

كما زادت المخاوف بعدما أعلنت الإدارة الأميركية خطوات لتشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ويثير هذا الملف قلق المستثمرين بشأن احتمالات تأثر مبيعات شركات أشباه الموصلات وسلاسل توريد التكنولوجيا الآسيوية، في وقت أصبحت فيه توقعات نمو الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في تقييم أسهم القطاع.

ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد انخفضت أسهم شركات استكشاف الطاقة بنسبة 5.49 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي. وهبط سهم «إنبكس»، أكبر شركة يابانية لاستكشاف النفط والغاز، بنسبة 5.86 في المائة.

وتعرض القطاع المصرفي لضغوط مماثلة، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ تراجعت أسهم البنوك اليابانية بنسبة 3.43 في المائة. وفقد سهم مجموعة «ميزوهو المالية» نحو 4.55 في المائة، فيما انخفض سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي المالية» بنسبة 3.75 في المائة.

وأظهرت حركة السوق اتساع نطاق التراجعات، بعدما انخفضت أسهم 188 شركة ضمن مؤشر «نيكي»، مقابل ارتفاع 35 سهماً واستقرار سهمَين. وتصدر سهم «ريسوناك هولدينغز» قائمة الخاسرين بانخفاض 7.56 في المائة، تلاه «إيبيدن» بتراجع 6.44 في المائة.

وفي المقابل، حقق سهم «ريكروت هولدينغز» ارتفاعاً بنسبة 5.02 في المائة، وصعد «يوكوهاما رابر» بنسبة 3.41 في المائة، فيما ارتفع سهم «شيسيدو» بنسبة 2.91 في المائة.

وفي سوق السندات، اتجهت عوائد الديون الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى الارتفاع، مع تراجع رغبة المستثمرين في تحمل مخاطر أسعار الفائدة، خصوصاً في الإصدارات الأطول أجلاً.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.780 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو شهر، فيما زاد عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 4.050 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى النقيض، تراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.875 في المائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نصف نقطة أساس إلى 2.260 في المائة.

وجاء هذا التباين قبيل مزاد مقرر الأربعاء على سندات لأجل 20 عاماً، بعدما شهد طرح سندات الثلاثين عاماً الأسبوع الماضي طلباً ضعيفاً، ما عزز حذر المستثمرين تجاه الإصدارات طويلة الأجل.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مجموعة «سوني المالية»، تاكايوكي مياجيما، إن توقعات استمرار «بنك اليابان» في رفع أسعار الفائدة، إلى جانب عدم اليقين بشأن التضخم والمستوى النهائي للفائدة، تقلل استعداد المستثمرين لشراء السندات طويلة الأجل بكثافة.

من جانبه، أشار كبير استراتيجيي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، كيسوكي تسوروتا، إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً تجاه مخاطر الفائدة، ويفضّلون تعديل مراكزهم بدلاً من زيادة حيازاتهم من السندات فائقة الطول. وأضاف أن تراجع الأسهم قد يدفع صناديق التقاعد ومؤسسات استثمارية أخرى إلى إعادة موازنة محافظها، عبر شراء الأسهم وبيع السندات، ما قد يزيد الضغوط على سوق الدين الحكومي.

وفي تطور مرتبط بتغير ظروف سوق السندات، تعتزم وزارة المالية اليابانية تأجيل إصدار نوع جديد من السندات الحكومية ذات الفائدة المتغيرة، بعدما أعادت تقييم مدى توافر طلب استثماري مستدام عليها.

ونقلت «رويترز» عن مصدرَين مطلعَين أن الوزارة كانت تستهدف طرح هذه السندات بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكنها قررت عدم تحديد موعد جديد قبل التأكد من قدرة السوق على استيعاب إصدارات منتظمة.

وكانت الوزارة تدرس إصدار سندات متغيرة العائد لأجل عامين، بحيث تتكيف مدفوعات الفائدة مع تحركات أسعار السوق، ما يساعد المستثمرين على الحد من خسائر ارتفاع العوائد.

غير أن الأسواق أصبحت تستبق زيادات الفائدة المتوقعة من «بنك اليابان»، الأمر الذي قلّص جاذبية هذه الأداة بوصفها وسيلة للتحوط.

ومن المنتظر أن ينعكس القرار على خطة إصدار السندات الحكومية للسنة المالية 2027، التي ستُعلن بنهاية العام، بعد مشاورات مع المتعاملين الرئيسيين في السوق، بينها اجتماع مقرر في 26 نوفمبر (تشرين الثاني). كما ستعيد الوزارة مراجعة الخطة في يونيو (حزيران) المقبل.

وسبق لليابان إصدار سندات متغيرة الفائدة لأجل 15 عاماً، لكن الإصدار المقترح كان سيشكل أول طرح حكومي قصير الأجل من هذا النوع.

وتعكس التطورات المتزامنة في الأسهم والسندات حساسية الأسواق اليابانية لعاملين رئيسيين: مستقبل الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي، ومسار السياسة النقدية المحلية.

فبينما يترقب المستثمرون نتائج «إنفيديا» واختبار شهية السوق لإدراج «أنثروبيك»، تواجه سوق الدين الحكومي ضغوطاً مرتبطة بتوقعات رفع الفائدة وضعف الطلب على السندات طويلة الأجل. ومن شأن نتائج مزاد السندات المرتقب وإعلانات شركات التكنولوجيا الأميركية أن تحدد اتجاه الأسواق خلال الجلسات المقبلة، في ظل استمرار الحذر من المخاطر التجارية والنقدية.


تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب نتائج «إنفيديا»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب نتائج «إنفيديا»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور نتائج شركة «إنفيديا» بعد إغلاق الأسواق، التي قد تشكل عاملاً حاسماً في تحديد شهية المستثمرين للمخاطرة، وبالتالي مستوى الطلب على الديون السيادية في الأجل القريب.

وتعتزم ألمانيا أيضاً طرح سندات بقيمة 5 مليارات يورو (5.50 مليار دولار) لأجل عامَين، ضمن مزاد استكمال لإصدار سندات تُستحق في ديسمبر (كانون الأول) 2028، وذلك قبل طرح سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 3 مليارات يورو يوم الأربعاء، وفق «رويترز».

وتراجعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامَين بمقدار نقطتي أساس إلى 3.114 في المائة، قبيل المزاد. وكانت عملية البيع الأخيرة للسندات المستحقة في 2028 قد شهدت إخفاقاً فنياً، وفقاً لخدمة «آي إف آر»؛ ويحدث ذلك عندما تقل قيمة العطاءات المقبولة عن المبلغ المستهدف للطرح.

وبلغ العائد في المزاد السابق، الذي أُجري في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، 3.08 في المائة، مقارنة بذروة بلغت 3.27 في المائة في مزاد سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل أعلى بكثير من عائد 2.11 في المائة المسجل في أول طرح لسندات العام لأجل عامين، مطلع يناير (كانون الثاني).

وقد تُسهم نتائج «إنفيديا» في تجديد التفاؤل حيال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما قد يقلص الطلب على السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً آمناً، أو تزيد المخاوف القائمة بشأن قدرة القطاع على تأمين التمويل اللازم لاستثماراته وتحقيق عوائد مجزية منها، في وقت تتصاعد فيه مطالب المشرعين والأفراد بوضع ضوابط أكثر صرامة لهذا المجال.

ومن المقرر أيضاً أن تطرح شركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها في سوق الأسهم في وقت لاحق من الأسبوع، في اختبار آخر لمدى ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي سوق الدين الألمانية، تراجعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.367 في المائة. وقال الخبير الاستراتيجي لدى «كومرتس بنك»، كريستوف ريغر، إن فريقه أوصى باتخاذ مراكز شراء «تكتيكية» في السندات الألمانية، في ضوء مستويات عدم اليقين المرتفعة المرتبطة بالاقتصاد والتوترات الجيوسياسية وأسواق الأسهم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تعتزم المفوضية الأوروبية إصدار توقعاتها الاقتصادية لفصل الخريف بشأن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، فيما ينشر معهد «زد إي دبليو» الألماني مؤشره لقياس المعنويات الاقتصادية.

وتشير استطلاعات «رويترز» لآراء الاقتصاديين إلى توقع ارتفاع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 28.3 نقطة، من 28.1 نقطة في أكتوبر، فيما يُتوقع أن يسجل المؤشر الآخر 35.2 نقطة بالسالب، مقارنة بـ35.9 نقطة بالسالب في الشهر السابق، بما يشير إلى تحسن طفيف.

ومن المقرر أن يتحدّث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء. ويلقي عضو مجلس المحافظين ألفارو سانتوس بيريرا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك البرتغال، كلمة خلال فعالية في لشبونة في وقت لاحق، فيما يلقي كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين محاضرة في جامعة هارفارد.

وقال ريغر: «من المؤكد أن أياً من الأحداث المذكورة لا يبدو مرشحاً لإحداث تغيير جوهري في مسار السندات الألمانية»، مضيفاً أن هذه التطورات تذكّر، بدلاً من ذلك، بالمخاطر التي ستواجه الأسواق مع دخول العام المقبل، وهو ما يعزّز مبررات الاحتفاظ بالسندات الحكومية باعتبارها أداة للتحوط من تلك المخاطر.


السوق السعودية تتراجع 0.73 % في مستهل تداولات الثلاثاء

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.73 % في مستهل تداولات الثلاثاء

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تعرض الأسهم القيادية لضغوط، في مقدمتها «أرامكو السعودية»، التي تراجع سهمها بنسبة 1.65 في المائة، وسط أداء متباين لأسهم البنوك.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» إلى 10.189.07 نقطة، فاقداً 75.29 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10.264.36 نقطة، بما يعادل تراجعاً بنسبة 0.73 في المائة.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.65 في المائة إلى 26.30 ريال، في المقابل ارتفع سهم «مصرف الإنماء» بنسبة 1.01 في المائة إلى 22.10 ريال، و«البنك العربي الوطني» بنسبة 0.85 في المائة إلى 21.27 ريال، كما صعد سهم «الأهلي السعودي» بنسبة 0.42 في المائة إلى 38.58 ريال، و«البنك الأول» بنسبة 0.30 في المائة إلى 33.18 ريال.

«نفوذ» و«الأبحاث والإعلام» بين أبرز الرابحين

وعلى صعيد الأسهم، سجل سهم «نفوذ» ارتفاعاً بنسبة 5.27 في المائة إلى 6.59 ريال، وصعد سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 3.28 في المائة إلى 49.68 ريال، في حين ارتفع سهم «أبو معطي» بنسبة 2.92 في المائة إلى 31.70 ريال.

كما صعد سهم «الإعادة السعودية» بنسبة 2.91 في المائة إلى 27.60 ريال.