وزير الإعلام السعودي: لدينا حرية منضبطة وإعلامنا الأقوى عربياً

عدَّ مشاريع الرؤية أهم الأذرع ومواكبة التقنية أبرز التحديات... وقال إن موت الصحافي يقلقه

سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي يتحدث لبرنامج «الليوان» (روتانا خليجية)
سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي يتحدث لبرنامج «الليوان» (روتانا خليجية)
TT

وزير الإعلام السعودي: لدينا حرية منضبطة وإعلامنا الأقوى عربياً

سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي يتحدث لبرنامج «الليوان» (روتانا خليجية)
سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي يتحدث لبرنامج «الليوان» (روتانا خليجية)

عدَّ سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، إعلام بلاده الأقوى والأكثر تأثيراً وانتشاراً عربياً، ومشاريع «رؤية 2030» أهم أذرعه لمخاطبة العالم، مشيراً إلى وجود «حرية منضبطة لديه، وبمستوى يناسب ثقافة المملكة، وسقف مرتفع مقارنة بالدول المحيطة».

وأكد الدوسري في برنامج «الليوان» مع الإعلامي السعودي عبد الله المديفر على قناة «روتانا خليجية» منتصف ليل الأحد/ الاثنين، أن الحكومة لا تطالب وسائل الإعلام بمدحها، وقال: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يقبل المدح، ولا يرضى بالمدح الزائف. نحن نعمل معه ونسمع منه ونعرف أن هذا توجهه، لكن هناك فرق بين إظهار إنجازاتنا - وهذا دور أصيل لوسائل الإعلام، - وبين المدح الزائف غير المقبول وغير المطلوب».

وأضاف الوزير: «هناك حس مسؤولية عالي لدى وسائل الإعلام والإعلاميين في المملكة، واليوم أصبحت لدى الصحافي رقابة ذاتية فهو يعرف مصالح الدولة، ويستطيع أن يتفادى الحساسيات أو يقف عند حد معين يحدده بنفسه، كذلك المؤسسات الإعلامية. ونعول على ذلك الحس كثيراً لا على الرقابة اليومية غير الموجودة لدينا»، متسائلاً: «إذا لم تكن هذه حرية إعلامية فأين هي؟».

وزير الإعلام تحدَّث عن الفرق بين إظهار الإنجازات والمدح الزائف (روتانا خليجية)

ونوّه الدوسري بأن «المطلوب من الإعلاميين هو القيام بدورهم، وأحد الأدوار الأصيلة المناطة بهم هي كشف العيوب، ونحن نشجعهم على ذلك ما دام ذلك ضمن الحرية المنضبطة، ومن حقهم على المواطنين أن يتحدثوا بالطريقة المناسبة التي يرونها في خدمة بلدهم»، عادَّاً «انتقاد وسائل الإعلام الخدمات جزءاً من واجبها الأصيل، وهي تقدم بذلك خدمة للحكومة، ولا نعتبره أمراً سلبياً».

وأشار وزير الإعلام إلى «ضرورة أخذ المرحلة الزمنية والظروف الإقليمية في الاعتبار»، ذلك أن التوقيت قد يكون غير مناسب لقضايا معينة في وقت ما والعكس في وقت آخر، مؤكداً: «يجب الأخذ بالمصلحة العامة، وأن تكون لدينا حرية مسؤولة فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدول الشقيقة». وزاد: «لا نقول إن مراعاة الحساسيات هي قدرة الدولة على التدخل في وسائل الإعلام، بل هي في الحقيقة قدرة الارتقاء بالمصلحة العامة من قبل وسائل الإعلام نفسها، وهذه مسؤولية كبيرة، وثقة وضعتها الدولة في الإعلام الخاص، وأرى أنه كان على قدر المسؤولية في كل الأوقات».

سلمان الدوسري يرى أن الإعلام الخاص كان على قدر المسؤولية في كل الأوقات (روتانا خليجية)

وحول رضا المجتمع السعودي عن الإعلام، يرى الدوسري أنه «من حق الناس أن تكون تطلعاتهم عالية في إعلامهم، لكن لدينا انطباعات وحقائق»، مضيفاً: «فيما يتعلق بالحقائق عندما ننظر للإعلام السعودي لدينا ثلاثة أركان له، وهي: المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) بمطبوعاتها وتاريخها وحضورها القوي جداً في كل مكان، ومجموعة (إم بي سي)، و(روتانا) بمجموعة قنواتها ومكتبتها الضخمة غير الموجودة في أي دولة عربية».

وتابع الوزير: «عندما ننظر اليوم إلى منصة (شاهد) على سبيل المثال التي تصل إلى 70 في المائة من المنازل العربية، والمشاهد للقنوات السعودية هو الأعلى، والإعلام السعودي الذي يتبع القطاع الخاص يعدّ الأكثر تأثيراً وقوة وانتشاراً في الدول العربية»، مواصلاً: «عندما نأتي لبرامج البودكاست، تتصدر السعودية المشهد عربياً؛ على سبيل المثال لدينا (بودكاست ثمانية) التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ 300 مليون مشاهد ومستمع له في عام 2024، بينهم 68 في المائة داخل السعودية و32 في المائة خارجها. ولدينا 52 مليون حساب سعودي في (يوتيوب) و(إنستغرام) و(إكس) وبقية المنصات، وهؤلاء جزء أساسي من إعلامنا».

سلمان الدوسري استعرض قوة وتأثير الإعلام السعودي عربياً (روتانا خليجية)

وزاد الدوسري: «قد يكون لدى البعض انطباعات، لكن عندما ننظر إلى هذه الحقائق، نجد أن الإعلام السعودي مؤثر ويصل ويضع بصمة في كل مكان، ومع ذلك نحن مطالبون بالارتقاء به ليكون قوياً جداً ويرتقي برؤية السعودية 2030»، مبيناً أن «الحقائق هي من تتكلم، وجعلت إعلامنا الأقوى عربياً، والأكثر مشاهدة والأكثر وصولاً، وهذا ما يؤكد إذا كان يمثلنا أم لا».

وعن التحديات التي تواجه الإعلام السعودي، يعتقد الوزير أن التحدي الحقيقي هو القدرة على مواكبة التقنية في القطاع. ويرى أنه «ليس هناك إعلام قديم وجديد، بل إعلام وطني يُقدِّمك سواءً كان قناة تلفزيونية أو موقعاً إلكترونياً أو حساباً على منصة تواصل اجتماعي، ونحن نُقدِّم محتوى بشكل إيجابي وأكثر بكثير من المحتوى السلبي أو الهابط، لكن التحدي الحقيقي هو مواكبته مع التقنية».

وفيما يتعلق بموت الصحافة الورقية، علّق وزير الإعلام، قائلاً: «لا يقلقني ذلك لأن الورق وسيلة وليس غاية، بل يقلقني موت الصحافي. عندما نتحدث عن أركان الإعلام السعودي الثلاثة فأساسها هو الصحافي، وعندما نتحدث عن المحتوى الإيجابي وصانع التأثير وصانع المحتوى فأساسها الصحافي»، مضيفاً: «في الفترة السابقة، كان المطبخ الصحافي هو الذي يصنع الصحافيين، ومع غياب الصحافة الورقية، أصبح هناك صعوبة في إيجادهم». وأكد: «ما يجب أن نعمل عليه اليوم هو بقاء الصحافي، ونحن دورنا كمُمكِّن نحافظ عليه من الموت عبر الأكاديميات الإعلامية الموجودة والشراكات مع الشركات الكبرى مثل (غوغل) و(أمازون) وغيرها ومع الوزارات والهيئات».

وزير الإعلام أعرب عن قلقه من موت الصحافي بعد غياب الصحافة الورقية (روتانا خليجية)

وعن مستقبل القطاع في البلاد، قال الدوسري: «لدينا في الإعلام السعودي ركيزتان أساسيتان، هما: الإعلام الوطني، واقتصاديات الإعلام. عندما نتحدث عن الأول فهو هادف بكل منصاته، ويُمثِّل رؤية المملكة ويرتقي بها في 2030، أما الجانب الآخر فللأسف وفي فترات كثيرة كان الإعلام عبئاً على الدولة، ونحن بحاجة لرفع مساهمته في الناتج المحلي البالغة اليوم أقل من 1 في المائة عند 0.4 في المائة، ولكن نستهدف رفعها بنسبة 150في المائة بحلول 2030».

وحول فرص التوظيف في القطاع، أكد أهمية هذا الملف بالنسبة لمنظومة الإعلام، مشيراً إلى أنه «في عام 2023 وصلنا لأكثر من 60 ألف وظيفة، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وظيفة بحلول 2030 بزيادة 100 في المائة عن الوظائف الحالية».

وبشأن تسرب إيرادات الإعلانات إلى الخارج، عدَّ الوزير السوق والمعلن والإعلام السعودي الأكبر في المنطقة العربية، «والفاقد من الإعلانات الذي يذهب لخارج البلاد يصل إلى 90 في المائة بدلاً من أن يُسجَّل ضمن مساهمة الإعلام في الناتج المحلي»، متابعاً: «لذلك نحن نستهدف توطين مثل هذه الصناعة، وبقاء كل الإنفاق الإعلاني في وسائل الإعلام والجهات السعودية داخل المملكة، وعدم تسرُّبه خارجياً».

سلمان الدوسري أكد السعي لتوطين صناعة الإعلان لمنع تسرَّب إيراداتها إلى الخارج (روتانا خليجية)

وحول المحتوى الهابط، لفت الدوسري إلى وجود ثلاثة أنواع من المحتوى عموماً، «الأول (الإيجابي)، وهو ما يُعزِّز القيم المجتمعية والهوية الوطنية، وهذا تدعمه الدولة بالكامل عبر جوائز ومبادرات لتعزيزه. والثاني (المقبول اجتماعياً)، ولكنه ليس متميزاً وليس مسيئاً، وهو الغالب بنسبة 90 في المائة من المحتوى اليوم»، مردفاً: «أما الثالث (المخالف)، وهو الذي لا تقبل به التشريعات والقوانين، ومنه على سبيل المثال مظاهر الثراء الزائف في مواقع التواصل الاجتماعي، التي نتخذ موقفاً قوياً جداً ضدها، لكن إذا أردت أن تظهر الثراء فهذا شيء آخر».

ونوّه الوزير بأن «المجتمع هو الذي يحدد الذائقة، سواء نرتقي أو نقبل بها، وله دور ضد المحتوى الهابط الذي تخالفه منظومة الإعلام»، مشيراً إلى أن أفضل عقوبة لمشاهير ذلك المحتوى هي التخلي عن متابعتهم، وعدم تسويق وترويج محتواهم. وأضاف: «نحن مجتمع متنوع، ولدينا مساحة، فما يقبله البعض ثقافياً قد لا يقبله البعض الآخر، وهناك حدود وخط فاصل، ودورنا ضبط المشهد ولا نتحكم فيه. وليس دورنا قمع أفراد المجتمع، ولكن لدينا أنظمة وقوانين نطبقها على المحتوى المخالف».

وزير الإعلام شدَّد على التمسك بتعزيز القيم المجتمعية والهوية الوطنية (روتانا خليجية)

وحول دور الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية والهوية الوطنية، أكد الدوسري أهمية هذا الموضوع بالنسبة للوزارة التي ضمّنته في كل مبادرة ومشروع لديها، وتقبل كل محتوى إيجابي يساهم في ذلك، وتعتبر من يُقدِّمه صديقاً؛ لضرورة بقاء القيم المجتمعية وظهورها بشكل مستمر.

وبشأن الإعلام الخارجي، يرى الوزير أن فكرة هذا المفهوم باتت «قديمة وانتهت»، حيث «لم يعد اليوم بمفهومه التقليدي السابق»، مستعرضاً عدة أوجه للإعلام في وقتنا الحاضر، منها «الاستضافات العالمية مثل رالي داكار، والسوبر الإسباني، وفورمولا 1، وموسم الرياض، ومباريات الملاكمة، وعروض الأوبرا السعودية في طوكيو ونيويورك وباريس، ومشاركة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في المنتدى السعودي للإعلام 2025 وذهابه مع أسرته إلى مشروع البحر الأحمر وتحدثه بشكل إيجابي وفق ما رآه هناك، و7 آلاف فعالية ومؤتمر استضافتها السعودية خلال عام 2024 بمعدل فعاليتين كل ساعة، وصورة لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة يتناولان الإفطار في جدة»، مؤكداً أن مشاريع «رؤية 2030» هي أهم الأذرع الإعلامية لدى المملكة لمخاطبة العالم.

وزير الإعلام نقل خلال البرنامج 3 من رسائل الحكومة للناس (روتانا خليجية)

وبشأن رسائل الحكومة للناس، نقل وزير الإعلام ثلاثاً منها، هي: «المواطن أولاً مهما كانت الظروف والتحديات، وهنا نذكر جائحة (كورونا) عندما أوقفت الدولة كل مشاريعها لصالحه، وقدَّمت تجربة لم تُقدِّمها أي دولة في العالم. ثانياً: التنمية لن تستمر ولا تنجح من دون شراكة مع المواطن، ولدينا أكبر دليل (رؤية 2030) التي وصلت لمستهدفاتها قبل أوانها؛ لأن المواطن شريك آمن فيها واقتنع بها وعمل بها. ثالثاً: صوت المواطن وحقوقه مكفولة وكفلها له النظام».

وحول تجربته مع جريدة «الشرق الأوسط»، يقول الدوسري: «وصلت إلى طموحي بتولي رئاسة تحرير الصحيفة بعدما كان هذا حلماً لي في المرحلة المتوسطة»، مؤكداً أن هذه الخطوة «كانت نقلة كبيرة جداً بالنسبة لي، ليس فقط من الناحية المهنية، بل من ناحية العلاقة العاطفية مع (الشرق الأوسط)، فما زلت مرتبطاً عاطفياً بها إلى اليوم».

وعدَّ الدوسري رئاسة تحرير «الشرق الأوسط» مسؤولية كبيرة، مبيَّناً أن ميزة الصحيفة أنها استطاعت الوصول إلى كل الدول العربية وغيرها، فأكثر جمهورها هو سفارات الدول الأجنبية في لندن، و«نفاجأ أحياناً بسفارة دولة ما ترسل مُعلِّقة على خبر صغير، وتبدي رأيها فيه». ويضيف: «قدرتك على التوازن وجعل الصحيفة تستمر كما هي قوية من دون إثارة أي مشكلة مع أي دولة، خصوصاً ما يتعلق بالدول العربية، أعتقد أن هذه مهمة ليست سهلة».

سلمان الدوسري تناول خلال المقابلة تجربته مع جريدة «الشرق الأوسط» (روتانا خليجية)

وعن قصته مع الراحل علي إبراهيم نائب رئيس التحرير الأسبق، قال الدوسري: «كان نائب رئيس التحرير، ورئيساً، وأنا مراسل ومسؤول تحرير، وعندما كنت مساعد رئيس تحرير أيضاً، ثم أصبحت أنا رئيسه، ولم يتغير»، مضيفاً: «الصحيفة مرَّ عليها كُتَّاب ورؤساء تحرير وقامات ولم تتعثر. أنا في تقديري ووجهة نظري الشخص الوحيد الذي فقدته (الشرق الأوسط)، وأحد أهم من فقدته فيها هو علي إبراهيم. كانت بالنسبة له ليس بيته الثاني بل الأول، وأعطاها من روحه وحياته».

وواصل: «عندما جاءت علي إبراهيم أزمة قلبية وهو على رأس العمل، انقطع فترة ثم عاد، والأزمة القلبية أثرت عليه، ولا يستطيع المشي، فكنت في صراع يومي معه، أطلب منه أن يخفِّف العمل ولا يضغط على نفسه، وكانت كلمته الشهيرة هي (حاضر)، وكنت أشتكيه عند زوجته، ويبتسم ويقول لي: (حاضر)، حتى جاء يوم، وهذه من النوادر، ضج من كثرة ما أطلب منه تخفيف العمل. قال لي: لو سمحت اتركني أنا أستمتع هنا أكثر من أي مكان آخر، فقلت حينها له: (حاضر)».

وحول الأثر الذي تركه علي إبراهيم، قال: «التفاني. مهما حاولنا أن نقول إننا تفانينا في عملنا لن نصل إلى جزء من التفاني الذي كان يحمله في عمله، والدرس الذي أعطاني إياه ليس فقط فيما يتعلق بـ(الشرق الأوسط) حتى بعدها. كان تفانيه في هذه المسألة ركناً من أركان (الشرق الأوسط). الطريقة التي يتعامل بها، أسلوبه، ابتسامته، وتحمله للضغوط. كل هذه صراحة كانت دروساً عظيمة بالنسبة لي ولزملائي»، متابعاً: «اليوم الذي فقدناه فيه كان بالنسبة لنا جرحاً لكل الزملاء في (الشرق الأوسط) لم يندمل».


مقالات ذات صلة

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

إعلام البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي،

إيلي يوسف (واشنطن)
إعلام شعار «غوغل» (رويترز)

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم

إيمان مبروك (القاهرة)
رياضة عالمية رئيس الاتحاد جياني ميرلو بعث برسالة إلى مسؤولي الإعلام في «فيفا» (الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية)

صحافيون إيرانيون وأفارقة يواجهون أزمة تأشيرات قبل المونديال

دخل ملف التأشيرات المرتبطة بكأس العالم 2026 مرحلة جديدة من الجدل، بعدما طالب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتدخل العاجل.

The Athletic (نيويورك)
إعلام أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت،

فتحية الدخاخني (القاهرة)
إعلام «ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

«ميتا» تزيد المنافسة مع المنصات بـ«فوروم» وتراهن على جذب المستخدمين

في خطوة تُصعّد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستخدمين، طرحت شركة «ميتا» تطبيقاً جديداً أسمته «فوروم»، يهدف إلى تحويل كل المجموعات

إيمان مبروك (القاهرة)

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
TT

«البنتاغون» والصحافة... حين تتحول «غرفة الأسئلة» مساحةً محظورة

البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)
البنتاغون... مقروزارة الحرب الأميركية (آ ب)

في أحدث فصل من التوتر المتصاعد بين وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) ووسائل الإعلام، قرّر «البنتاغون» منع الصحافيين من دخول مكتبه الصحافي، بعد إعادة تصنيفه مساحةً سرّية أو منشأة معلومات حساسة.

القرار، الذي جاء في ظل قيادة الوزير بيت هيغسيث، وتنفيذاً للنهج الإعلامي الأوسع لإدارة الرئيس دونالد ترمب، لا يبدو إجراءً إدارياً معزولاً، بل هو حلقة إضافية في سلسلة قيود بدأت منذ عام 2025، وشملت فرض مرافقين على الصحافيين داخل مبنى البنتاغون، وتقييد حركتهم. ثم الدخول في معارك قضائية مع صحف وجهات إعلامية أخرى مثل صحيفة الـ«نيويورك تايمز» ووكالة الـ«أسوشييتد برس» للأنباء.

الوزارة تقول إن الإجراء مرتبط بحماية المعلومات «المصنّفة» (أي السرّية وشبه السرّة)، خصوصاً بعد نقل كتّاب خطابات يتعاملون مع مواد سرّية إلى المكتب الصحافي؛ ما يتطلّب تجهيز المكان بشبكة آمنة مثل «شبكة توجيه بروتوكول الإنترنت السرية». إلا أن منتقدي القرار يرون فيه تضييقاً عملياً على حق الصحافة في الوصول إلى المسؤولين، وعلى حق الجمهور في معرفة كيف تُدار واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأكثرها إنفاقاً وتأثيراً في الأمن والسياسة الخارجية.

إعادة تعريف العلاقة مع الصحافة

تاريخياً، لم يكن مكتب الصحافة في «البنتاغون» - الذي هو مقر وزارة الحرب - مجرد غرفة إدارية، بل كان مساحة عمل مفتوحة نسبياً يستطيع الصحافيون المُعتمَدون دخولها، وطرح الأسئلة على مسؤولي الشؤون العامة، والحصول على توضيحات خلفية، ومتابعة ما لا يظهر دائماً في المؤتمرات الرسمية.

هذه المساحة غير الرسمية كانت جزءاً من آلية رقابة يومية، لا تقل أهمية عن البيانات المكتوبة أو الإحاطات المتلفزة.

بيد أن القرار الجديد يغيّر هذه القاعدة. وإذا كان الصحافيون قد خسروا سابقاً حرية الحركة داخل معظم أروقة «البنتاغون» وردهاته، فإن منعهم من دخول المكتب الصحافي نفسه يضيف حاجزاً جديداً حتى أمام التواصل المهني مع الناطقين باسم الوزارة. وعملياً، تصبح العلاقة أكثر رسمية وأقل عفوية: موعد مسبق، ومرافقة، وأسئلة مضبوطة، وإجابات تمرّ عبر قنوات محدّدة.

من وجهة نظر «البنتاغون»، الحجة واضحة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتعامل يومياً مع معلومات حساسة، وبالتالي، فأي اختلاط غير مضبوط بين صحافيين ومساحات تُستخدم لمعالجة مواد سرّية قد يخلق أخطاراً أمنية.

لكن قوة هذه الحجة لا تلغي السؤال الأوسع... هل كان الحل الوحيد هو تحويل المكتب الصحافي كله مساحةً محظورة؟ أم كان ممكناً الفصل بين العمل الإعلامي والعمل المصنّف داخل مكاتب مختلفة؟

هنا بالضبط يبدأ الجدل؛ لأن المسألة لا تتعلّق فقط بالمكان، بل بالرسالة السياسية والمؤسّسية التي يحملها القرار.

مدخل مبنى الـ«نيويورك تايمز» (رويترز)

أمن قومي... أم تقليص الرقابة؟

بطبيعة الحال لا توجد دولة جادّة تسمح بتسريب أسرار عسكرية عملياتية أو معلومات قد تعرّض عسكرييها للخطر. لذلك؛ لا يمكن التعامل مع كل قيود «البنتاغون» على أنها بالضرورة تشكّل اعتداءً على الصحافة. ولكن في المقابل، يرى المنتقدون أنه لا يمكن أيضاً اعتبار شعار «الأمن القومي» تفويضاً مفتوحاً لإبعاد الإعلام عن المؤسسة العسكرية.

بكلام آخر... الفارق بين حماية الأسرار ومنع الرقابة قد يكون دقيقاً، لكنه حاسم في نظام ديمقراطي.

سياق تراكمي

المشكلة أن القرار يأتي ضمن سياق تراكمي. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، سلّم عدد كبير من صحافيي «البنتاغون» بطاقاتهم بدلاً من التوقيع على سياسة كانت تُلزمهم بالإحجام عن السعي وراء معلومات غير مُصرّح بنشرها.

وفي مارس (آذار) 2026، حكم قاضٍ فيدرالي ضد قيود رئيسة في تلك السياسة، معتبراً أنها تنتهك حقوقاً دستورية متّصلة بحرّية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة. ومن ثم، واصل «البنتاغون» الاعتماد على «سياسة مؤقتة» تلزم الصحافيين بالمرافقة داخل المبنى، وسمحت محكمة استئناف باستمرارها مؤقّتاً إبان النزاع القضائي.

لاحقاً، في مايو (أيار) 2026، رفعت الـ«نيويورك تايمز» دعوى ثانية للطعن تحديداً في شرط المرافقة، معتبرة أنه يحدّ من القدرة على التغطية المستقلة للشؤون العسكرية. أما «البنتاغون» فردّ بأن الصحافيين لا يملكون «حقاً مطلقاً» في التجوّل داخل مبنى عسكري، وأن القيود مصمّمة لمنع الوصول غير المشروع إلى معلومات «مصنّفة».

هذه هي نقطة التوازن الصعبة: الوزارة محقّة في أن «البنتاغون» ليس مبنىً عاماً عادياً؛ لكن الصحافة محقّة أيضاً في أن المؤسسة العسكرية، بحجم إنفاقها وسلطتها، لا ينبغي أن تتحوّل صندوقاً مُغلقاً لا يُرى إلا من خلال بياناته الرسمية.

صحافة أضعف وجمهور أقل معرفة

الخطر الأبرز هنا لا يكمن فقط في منع دخول غرفة بعينها، بل أيضاً في الأثر التراكمي لهذه السياسات على العمل الصحافي.

ذلك أن الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية، بل على بناء مصادر، وفهم خلفيات القرارات، ومقارنة الروايات، وكشف التناقضات بين الخطاب السياسي والواقع الميداني أو المالي. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن.

ثم أن «البنتاغون»، حسب المنتقدين، ليس مجرد وزارة أخرى... بل إنه يدير ميزانيات ضخمة، ويشن حروباً، ويشرف على قواعد عسكرية، ويمتلك عقود تسليح، ويعتمد سياسات تمسّ حياة الجنود والمدنيين في الداخل والخارج. وحين تصبح المعلومات أكثر ندرة، يصعب على الجمهور معرفة ما إذا كانت القرارات مبرّرة، أو مكلفة أكثر من اللازم، أو منسجمة مع القانون والمصلحة العامة.

في المقابل، يحتاج الإعلام أيضاً إلى الاعتراف بأن الثقة لا تُبنىَ بمجرد المطالبة بالوصول. فعليه، حقاً، أن يميّز بوضوح بين حقه في السؤال والبحث، وبين تحاشي نشر معلومات قد تسبّب ضرراً أمنياً مباشراً.

لذلك؛ يبدو قرار تصنيف المكتب الصحافي «مساحةً سرّية» أكثر من تعديل مكاني. إنه اختبار جديد للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والصحافة في الولايات المتحدة. وإذا بقيت القيود تتوسّع من دون ضوابط، فقد لا تكون النتيجة حماية أفضل للأسرار.

الصحافة التي تغطي «البنتاغون» لا تعتمد فقط على المؤتمرات الرسمية... بل تهتم بالمصادر وفهم خلفيات القرارات


هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

هل تحل أدوات «غوغل» الجديدة أزمة تدفق الزيارات للمواقع؟

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بالتوازي مع قرار «هيئة المنافسة والأسواق البريطانية»، أخيراً، إلزام شركة «غوغل» منح ناشري المحتوى السيطرة الكاملة على كيفية ظهور محتواهم ضمن إجابات الذكاء الاصطناعي، أثيرت تساؤلات بشأن تأثير ذلك على تدفق الزيارات للمواقع.

«غوغل» كانت قد أعلنت أنها بدأت من 3 يونيو (حزيران) الجاري، «اختبار أداة تحكم جديدة تتيح للناشرين التحكم في كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي».

ومن جهتها، أشارت «هيئة المنافسة» إلى أن «قرارها جاء استجابةً لسلسلة من الشكاوى طويلة الأمد التي تقدَّم بها ناشرون بشأن غياب الشفافية والتحكم في آلية إظهار محتواهم عبر محرك بحث (غوغل)».

حتى صدور القرار، كانت «غوغل» تمنع الناشرين من حظر استخدام موادهم في الإجابات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من دون الاضطرار إلى إزالة مواقعهم بالكامل من فهرس البحث الرئيس لـ«غوغل»، وهو الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها معظم المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أدى إدخال ملخصات الذكاء الاصطناعي من «غوغل» إلى تراجع حاد في تدفق الزيارات المحالة إلى المواقع، وزيادة في معدلات «البحث بلا نقرات»، نظراً لأن هذه الملخصات تغني القراء عن النقر والانتقال إلى رابط المصدر الأصلي للمقال، حسب مراقبين. ومع أن الخطوة الأخيرة عدّها البعض «مبشِّرة»؛ فإن خبراء يقللون من تبعاتها الإيجابية على زيارات المواقع، لكنهم قالوا إنها «قد تكون بداية لموقف تفاوضي أكثر إنصافاً للناشرين لاحقاً».

الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي - فرع دبي، وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن على الأوساط الصحافية «الترحيب بالخطوة... ولكن بحذر. فما حدث هو تطور جزئي في العلاقة بين الناشرين و(غوغل) فيما يتعلق بحقوق المحتوى، كما يمكن اعتباره خطوة دفاعية من الشركة التي لن تفرّط بسهولة في طموحاتها للهيمنة».

وأضاف: «من ناحية أخرى، من شأن أدوات (غوغل) أن تعطي الحق للناشرين في النشر ضمن ملخّصات الذكاء الاصطناعي أو وقف النشر وفقاً لرغبة الناشر. لكن هذا لا يعني على الإطلاق عودة الزيارات المحالة كما كانت في السابق، ويعود ذلك إلى أن (غوغل) نجحت خلال الفترة السابقة في تغيير سلوك المستخدم، الذي اعتاد الاكتفاء بالملخص وعدم النقر على الروابط الأصلية».

من جهة ثانية، عدّ النجداوي أدوات «غوغل» خطوة إيجابية، لكنه لم يسمِّها حلاً قاطعاً لأزمة تراجع الزيارات الخاصة بالمواقع، بل طرح حلولاً أخرى يمكن أن تأتي جدواها أكثر من أدوات التحكم التي طرحتها «غوغل». من بينها «توقيع اتفاقيات ترخيص المحتوى، بما يحفظ الحقوق لأصحاب المحتوى الأصيل، ويلزم الشركة الدفع مقابل استغلال هذا المحتوى». ويشير إلى أن ذلك تحقق بالفعل في حالات فردية، على شاكلة أستراليا التي تمكّنت من أن توقِّع اتفاقيات مُلزمة للشركة دفع تعويضات مقابل القيمة الاقتصادية التي تحققها من المحتوى الصحافي».

وطرح النجداوي «السماح للناشرين بتحصيل رسوم إذا تم استغلال محتواهم في تغذية روبوتات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقنيات متقدمة». وقال: «يمكن كذلك مشاركة إيرادات الإعلانات، لأن المعركة المقبلة لن تقتصر على الروابط فقط، بينما ستدور حول من يستحق العائد الاقتصادي الناتج عن المحتوى، وهو أمر شديد التعقيد، فالصحافة تنتج المعرفة، والذكاء الاصطناعي يعيد الصياغة، فالسؤال الذي يمثل تحدياً: كيف يجري توزيع القيمة بين الطرفين؟».

في سياق ذلك، نشرت «غوغل» تدوينة رسمية، أخيراً، أفادت فيها بأن «ميزات مثل ملخّصات الذكاء الاصطناعي صُممت لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المواقع الإلكترونية المتميزة وزيارتها».

وأضافت الشركة أنه «عبر أداة التحكم الجديدة يمكن لأصحاب المواقع تحديد ما إذا كانوا يرغبون في ظهور مواقعهم والمساهمة في دعم الإجابات داخل ميزات البحث بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والمواقع التي تختار إلغاء الاشتراك لن تتلقى زيارات أو ظهوراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدينا. ولن تُستخدم أداة التحكم هذه إشارةً لترتيب النتائج خارج ميزات البحث هذه».

محمد عاطف، الباحث المتخصّص في الإعلام الرقمي رأى أن «الفائدة الحقيقية للقرار أنه كسر المعضلة الزائفة أمام الناشر». وتابع أنه قبل القرار «كان أمام الناشرين خياران: إما ترك محتواهم يغذّي ملخّصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم خسارة الزيارات لصالح البحث من دون نقر، وإما أن يمنعوا زاحف (غوغل) بالكامل... فيخسروا الترتيب في البحث، وبالتبعية، جميع الزيارات».

وأردف أن «القرار الجديد يفصل الاتجاهين، حيث بات يمكن للناشر الآن منع استخدام محتواه في ملخّصات الذكاء الاصطناعي من دون أن يتأثر ترتيبه في نتائج البحث العادية، وهذا المكسب الجوهري».

وقال عاطف: «علينا أن نكون أكثر دقة في قياس حجم الأثر، فالانسحاب أداة دفاعية لا استرجاعية، هو يمنع استنزاف محتوى تختاره، لكنه لا يعيد الزيارات التي خسرها بالفعل الموقع أو الإيرادات المفقودة». وأكد أن «الرافعة الحاسمة، هي الدفع مقابل المحتوى، وهي مؤجلة لأن القرار لا يُلزم (غوغل) الدفع. وبالتالي، هيئة المنافسة ستنتظر 12 شهراً على الأقل قبل أن تقرر إلزامها التفاوض على شروط ترخيص عادلة... وبعد ذلك يجب التعامل مع القرار على أنه رافعة تفاوضية وأداة حماية انتقائية، لا بوصفه حلاً لأزمة الزيارات، لأن الحل الجذري يبقى في تنويع مصادر الجمهور وبناء علاقة مباشرة لا تمر عبر بوابة (غوغل) من الأساس».


«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
TT

«حرب الأرشيف» تتصاعد بين الصحف والذكاء الاصطناعي

أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)
أمام مبنى الـ«نيويورك تايمز» (آ ب)

تتصاعد «حرب الأرشيف» بين الإعلام وشركات التكنولوجيا، عقب اتجاه أصحاب عدد من الصحف إلى إغلاق أرشيفاتها على الإنترنت، مدفوعين بمخاوف من استغلاله مجاناً في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي. وأفاد خبراء بأن «الحظر مجرد إجراء مؤقت»، ودعوا إلى «وضع قواعد توازن بين حقوق الملكية الفكرية والحق في الوصول إلى المعلومات».

تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، تطرّق إلى بدء أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة في حظر أو تقييد الوصول لأرشيفها على الإنترنت. وأشار إلى أن هذا التحرك بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بحظر صحف مثل «نيويورك تايمز» و«يو إس إيه توداي» أرشيفاتها على الإنترنت، بعد تأكيدها أنه «يستخدم في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي».

مخاوف من استغلال عنصر المجانية

ووفق تحليل «نيمان لاب»، فإن «هذا التحرك ليس موجهاً ضد فكرة الأرشفة في حد ذاتها، بل جاء مدفوعاً بمخاوف متصاعدة من استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى». ولفت التقرير إلى أن «حظر الأرشيف امتد لصحف أخرى في بريطانيا والبرازيل رغبة في حماية حقوق الملكية الفكرية».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة في الإعلام الرقمي، قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن قرار حظر الأرشيف «حل مؤقت قد يحمي بعض الحقوق القانونية قصيرة المدى، لكنه يضعف الشفافية، ويقوض الذاكرة الرقمية، ويعزز احتكار البيانات لدى المنصات الكبرى». وأردفت أن «أرشيف الإنترنت لا يعد المصدر الوحيد لتدريب النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي؛ بل هو جزء من منظومة مغذّيات الذكاء الاصطناعي التي تشمل أيضاً البيانات التجارية، والمنصّات الاجتماعية، والأرشيف المفتوح، والبيانات المرخصة، والتفاعل البشري، والبيانات الاصطناعية».

وتابعت أن «هذا الصراع الظاهري يخفي جوانب أكثر أهمية، إذ إن جوهر الصراع يتركز حول ملكية البيانات والسيطرة على المعرفة الرقمية بهدف احتكار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحق القانوني المثير للجدل في الوصول إلى البيانات العامة». وأشارت الباحثة إلى أن «الحل يكمن في اعتماد المؤسسات على مبدأ الحوكمة المتوازنة للذاكرة الرقمية، التي تعنى بحماية المحتوى من دون تدمير البنية المعرفية للأرشفة والحق العام في الوصول للمعلومات». وأوضحت أن «هذا المبدأ ينبثق منه اتخاذ قرارات من أبرزها: الحذف الانتقائي بدل الحظر الشامل، والترخيص المنظم لاستخدام المحتوى، وإنشاء أرشيفات إعلامية مؤسسية مستقلة بدلاً من الاعتماد الكامل على الأرشفة الخارجية».

زيادة الاعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (صورة أرشيفية)

وأضافت إلى ما سبق ذكره، ومن ثم «تطبيق نموذج الوصول المتعدد للأرشيف، والتفرقة بين الإتاحة للعامة، والوصول الأكاديمي والصحافي، والوصول المدفوع، وكذا تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عقد اتفاقيات تتضمن عقود ترخيص وقواعد بيانات معلنة وشفافية بيانات تدريب النماذج وإقرار تعويضات مالية، حسبما يتناسب مع طبيعة كل مؤسسة وإنتاجها الإعلامي».

من ناحية أخرى، لفتت إلى أن «الحظر يُشكل ضرراً على الأكاديميين، حيث يفقدهم المادة الخام للبحث العلمي الخاصة بأي ظاهرة علمية ونشأتها... وأن البحث الأكاديمي يحتاج إلى مراجعة المصادر الأصلية، والتحقق من البيانات السابقة، واستنساخ الدراسات، وبالتالي، فإن حظر الأرشيف الرقمي لا يعني فقط ضياع مواد إعلامية أو وثائق تاريخية، بل يؤدي عملياً إلى تعطيل القدرة العلمية على فهم الظواهر في سياقها الزمني والتطوري خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية، التي لا تدرس الظواهر بوصفها أحداثاً ثابتة، بل بوصفها عمليات ديناميكية تتشكل عبر الزمن».

واستطردت فقالت إن «الحظر يمحو الذاكرة الرقمية للعصر الحديث التي يعتمد عليها المؤرخون، ما يؤدي إلى خلق فراغات تاريخية رقمية، ويسهم في ظهور انقطاعات للسجل التاريخي مما ينتج تشوها في فهم الأحداث التاريخية، فضلاً عن تعزيز احتكار التاريخ من قبل المنصات، وهو ما يؤدى إلى تهديد كتابة التاريخ الرقمي».

الذاكرة الرقمية

على صعيد ثانٍ، بينما تسعى الصحف إلى حماية ملكيتها الفكرية من الاستغلال التجاري، فإن هذا التحرك يثير تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية»، وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين الذين يعتمدون على هذا الأرشيف في عملهم وفي رصد التطورات حول العالم.

هنا، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، إنه «في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح الجدل حول حماية المحتوى الصحافي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وبالأخص بعد تصاعد الدعوات لحظر بعض أدوات الأرشفة الرقمية مثل أرشيف الإنترنت من استخدام المحتوى الصحافي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».

وأضاف عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الإعلامية، يبقى السؤال الجوهري: هل الحظر هو الحل الأمثل أم مجرد علاج مؤقت لمشكلة أكثر تعقيداً؟».

ومن ثم، أشار إلى أن «المؤسسات الصحافية تواجه تحدياً حقيقياً، فالذكاء الاصطناعي يعتمد على كميات هائلة من البيانات والمحتوى لتطوير نماذجه، والصحافة المهنية تُعد من أهم مصادر المعلومات الموثوقة». وشرح أن «استخدام هذا المحتوى من دون تنظيم أو تعويض عادل يهدد الاستدامة الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لا سيما في وقت تعاني فيه الصحافة التقليدية من تراجع الإيرادات وتغير أنماط الاستهلاك الرقمي. وبناءً عليه، فإن حظر الأرشيفات الرقمية بشكل كامل قد لا يكون حلاً جذرياً، بل قد يؤدي إلى إضعاف الوصول إلى المعرفة وتقييد البحث العلمي والتاريخي».

ولفت أيضاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ازدياداً في النزاعات القانونية بين الصحف وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين وقّعت مؤسسات إعلامية اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا تنظم استخدام البيانات والمحتوى. وقال إن «الحل الحقيقي يكمن في بناء إطار قانوني وأخلاقي متوازن يضمن حقوق المؤسسات الإعلامية دون الإضرار بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. وذلك عبر تطوير أنظمة ترخيص واضحة تسمح باستخدام المحتوى الصحافي مقابل تعويض عادل وشفاف، إضافة إلى فرض قواعد تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها».

واستطراداً، اقترح الأكاديمي المصري «إنشاء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية وشركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعاون تحقق المنفعة للطرفين بدلاً من الصراع المستمر... وذلك لأن فقدان ميزة الوصول إلى خدمات الأرشفة الرقمية قد يحمل آثاراً خطيرة على المدى الطويل، لا سيما أن تلك الأرشيفات الإلكترونية أصبحت بمثابة الذاكرة الرقمية للعالم الحديث، وأداة أساسية لتتبع الأحداث، والتحقق من التصريحات، وتحليل تطور القضايا السياسية والاجتماعية عبر الزمن».

ايضاً أوضح الدكتور عبد الله أن «الصحافي الاستقصائي يعتمد على الوصول إلى النسخ المؤرشفة للكشف عن التناقضات أو حذف المعلومات أو تغيير الروايات الرسمية، بينما يعتمد المؤرخون والباحثون على هذه المواد لبناء فهم دقيق للتاريخ المعاصر... وبالتالي، فإن تقييد الوصول إلى الأرشيف الرقمي قد يضعف الشفافية والمساءلة العامة، ويخلق فجوة معرفية خطيرة للأجيال المقبلة».

وفي خلاصته، إزاء الموضوع قال إن «التحدي الحقيقي ليس في منع التكنولوجيا، بل في تنظيمها بشكل يحمي الإبداع الصحافي، ويصون حق المجتمع في المعرفة في آن واحد... فالمستقبل لن يكون لمن ينجح في منع الذكاء الاصطناعي؛ بل في القدرة على تحقيق التوازن بين الابتكار وحقوق النشر وحرية الوصول للمعلومات».

تساؤلات بشأن مصير «الذاكرة الرقمية» وتأثير الحظر على الصحافيين والباحثين والمؤرخين