عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

أكد ضرورة استغلال الوسائل التكنولوجية والإمكانيات المتاحة والمتوفرة للتحول الذكي

الشيخ حمدان بن محمد يتوسط عددًا من مسؤولي دبي لـ«المدينة الذكية» («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد يتوسط عددًا من مسؤولي دبي لـ«المدينة الذكية» («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

محمد بن راشد يعلن اكتمال البناء التشريعي لتحويل دبي لمدينة ذكية

الشيخ حمدان بن محمد يتوسط عددًا من مسؤولي دبي لـ«المدينة الذكية» («الشرق الأوسط»)
الشيخ حمدان بن محمد يتوسط عددًا من مسؤولي دبي لـ«المدينة الذكية» («الشرق الأوسط»)

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن الانتهاء من استراتيجية تحويل دبي لمدينة ذكية، وإرساء الدعائم والأطر المؤسسية والتشريعية اللازمة، بهدف ابتكار نموذج جديد في تنمية وإدارة المدن حول العالم، بما يكفل إدارة كل المرافق والخدمات عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة، وتسخير كل السبل والوسائل التكنولوجية الحديثة لراحة وإسعاد الناس.
وقال الشيخ محمد بن راشد أمس: «أكملنا اليوم الهيكل التنظيمي والتشريعي لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا، لنقدم للعالم نموذجًا جديدًا في تنمية المدن وإدارتها، التي بحاجة دائمًا لفكر مختلف وإبداعات مبتكرة»، مشيرًا إلى أن إدارة المدن العالمية تتطلب العمل المستمر والدؤوب من أجل راحة وإسعاد الناس، من خلال توفير الخدمات المختلفة بشكل سريع ومبتكر، يوفر العناء ويدخر الجهد والمال، ولا بد من استغلال الوسائل التكنولوجية خير استغلال، وكل الإمكانيات متاحة ومتوفرة لتحقيق تلك الأهداف.
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعاون لتحقيق رؤية تحول دبي للمدينة الأذكى عالميًا، وقال: «اعملوا بروح الفريق الواحد واستعينوا بالخبرات القادرة على صناعة مستقبل يليق بأبناء دولة الإمارات، لا سيما العناصر الشابة التي تريد خدمة وطنها في كافة المجالات».
من جانبه قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي يشرف على مبادرة تحول دبي لمدينة ذكية: «نعمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأمامنا هدف واضح نعمل جميعًا على لتحقيقه، وهو أن تكون دبي المدينة الأذكى عالميًا، وندعو الجميع للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف».
واستكمالاً لاستراتيجية تحويل مدينة دبي لمدينة ذكية، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي عددًا من التشريعات والأطر القانونية لبدء مرحلة جديدة من التطور النوعي في الإمارة عنوانها التحول إلى المدينة الأذكى عالميًا، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، من خلال منظومة مؤسسية واضحة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، تتابعها وتطورها فرق عمل متخصصة لترسيخ مرجعية جديدة في إدارة المدن حول العالم انطلاقًا من دبي.
وشملت التشريعات الجديدة بشأن إنشاء «مكتب مدينة دبي الذكية»، وإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وتشكيل مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين مدير عام للمكتب.
كما اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتعيين مساعد لمدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وتعيين المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، ونصّ قانون رقم 29 على إنشاء مكتب يُسمى «مكتب مدينة دبي الذكية» بهدف تعزيز مكانتها في مجال التحول إلى مدينة ذكية، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بكثير من المهام والصلاحيات، التي من بينها رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الإمارة فيما يتعلق بتقنية المعلومات والحكومة الذكية، بما يضمن التحول الذكي واستمرارية الإبداع والابتكار في هذه المجال، وتوفير القيادية والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الذكي، وكل ما يتعلق بتقنية المعلومات في الإمارة، وكذلك الإشراف على تطبيق مبادرات واستراتيجيات التحول الذكي، واعتماد المبادرات والمشاريع والخدمات المشتركة والموحدة التي من شأنها أن تدعم التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وخوّل القانون «مكتب مدينة دبي الذكية» في عقد شراكات مع الجهات المعنية في الإمارة وخارجها، لغايات تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحول الذكي، وإقرار خطط وميزانيات مبادرات ومشاريع التحول الذكي وتقنية المعلومات للجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية والجهات الحكومية المعنية، وكذلك اقتراح ومراجعة التشريعات التي من شأنها تشجع وتمكن القطاع العام والخاص على التحول الذكي.
كما أناط القانون بمكتب مدينة دبي الذكية إنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزي تحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق مبادرات التحول الذكي، وتغذيتها بمعلومات الجهات الحكومية والقطاع الخاص بصورة سلسة وآمنة لجميع المشاركين والمستفيدين، وكذلك إنشاء بوابة للتطبيقات الذكية وعمليات التحول الذكي لتسهيل تطويرها، ووضع مؤشرات الأداء لقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والمعايير الداعمة للتحول الذكي.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون بإنشاء «مؤسسة حكومة دبي الذكية»، وذلك بهدف تقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بمهام وصلاحيات عدة، من بينها: اقتراح الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، وعرضها على مكتب مدينة دبي الذكية لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، والإشراف على عمليات التحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية، واقتراح الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات على المستوى ذاته، وكذلك توفير الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بالتحول الذكي وتقنية المعلومات والخدمات الذكية والبنية التحتية، واقتراح التشريعات اللازمة لتسهيل عملية التحول الذكي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الصناعة السعودية اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.

مواضيع
دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني ديون الأسواق المالية الصين أميركا