الشركات السعودية في سوق الأسهم مرشحة لأرباح بقيمة 26.6 مليار دولار

خلال العام الحالي.. وأرباح الربعين الثالث والرابع هي الأفضل

أظهر تقرير خاص أعدته «الشرق الأوسط»، أن الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، مرشحة خلال العام الحالي 2015، لتحقيق أرباح نقدية يصل حجمها إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، تسيطر فيه قطاعات البنوك، والصناعات البتروكيماوية على النصيب الأكبر منها.
ومن المتوقع أن تنجح الشركات السعودية في الربع الأخير من العام الحالي في تحقيق أرباح تصل قيمتها إلى حاجز 29.5 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، متفوقة بذلك على أرباح الأرباع الثلاث الماضية، التي كانت تبلغ 18.3 مليار ريال في الربع الأول (4.8 مليار دولار)، و24 مليار ريال في الربع الثاني (6.4 مليار دولار)، و28.2 مليار ريال في الربع الثالث (7.5 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تحقق البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموًا تبلغ نسبته 1.4 في المائة عن أرباح الربع المنصرم، فيما من المتوقع أن تنخفض أرباح الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.5 في المائة، إلا أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المتوقع أن يحقق أرباحًا تتفوق بنسبة 2.1 في المائة عن أرباح الربع الثالث من هذا العام.
ويزيد نمو أرباح الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية من جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن أرباح الربع الثالث من هذا العام تفوقت على تقارير بيوت الخبرة المالية التي كانت أكثر تشاؤمًا، وتحديدًا ما يتعلق بنتائج شركات الصناعات البتروكيماوية، والتي كانت أهمها شركة «سابك» التي تفوقت بمقدار 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عن توقعات بيوت الخبرة المالية.
وتعليقًا على هذه الأرقام، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن معظم قطاعات السوق السعودية ستحقق أرباحًا قريبة من مستوياتها في الربع الثالث من هذا العام، مؤكدًا أن تحقيق أرباح قيمتها 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في العام الحالي يعتبر أمرًا واردًا جدًا. ولفت المشاري خلال حديثة، إلى أن تحسن نتائج الشركات السعودية في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، يعود إلى قدرتها السريعة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط من جهة، وإلى مواصلة الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات النمو من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الضخ الحكومي الكبير يعد واحدًا من أهم أسباب نمو الاقتصاد المحلي.
ويحسب للبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أنها عززت من مستوى ربحية السوق الإجمالية خلال الربع الماضي، فالبنك الأهلي التجاري حقق أرباحًا صافية خلال الربع الثالث بقيمة 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار)، فيما حقق «مصرف الإنماء» أرباحًا صافية بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، في حين حقق «البنك السعودي البريطاني» أرباحًا صافية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، فيما حقق «البنك السعودي الفرنسي نحو 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، وحقق «البنك السعودي الهولندي» 492 مليون ريال (131.2 مليون دولار).
كما حقق البنك «السعودي للاستثمار» خلال الربع الثالث من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار)، وحقق «البنك العربي الوطني» نحو 764 مليون ريال (203.7 مليون دولار)، فيما حقق «بنك البلاد» نحو 203 ملايين ريال (54.1 مليون دولار)، كما حقق «بنك الجزيرة» أرباحًا صافية بقيمة 166 مليون ريال (44.2 مليون دولار).
وحقق في الوقت ذاته «بنك الرياض» خلال الربع الثالث من العام الحالي أرباحًا صافية بقيمة 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار)، فيما حققت «مجموعة سامبا المالية» أرباحًا بقيمة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في حين حقق «مصرف الراجحي» أرباحًا صافية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).
وتأتي هذه الأرقام، في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.4 في المائة، ما يعادل 30 نقطة، مغلقا عند 7268 نقطة، مقارنة بإغلاق أسبوعي سابق عند مستويات 7238 نقطة، فيما أنهت أغلبية الأسهم تداولاتها الأسبوعية على تباين ملحوظ في الأداء.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه الأمن والاستقرار الذي تنعم به السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بالدول العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، كالأزمة العالمية التي انهارت على إثرها بنوك أميركية خلال عام 2008، والأزمة الأوروبية التي عصفت باليونان ودول المنطقة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى شبح تأرجح الاقتصاد الصيني خلال المرحلة الحالية.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط (فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال 12 شهرًا)، تبدي السعودية ثقة كبرى في المضي قدمًا نحو تنفيذ مشاريعها التنموية، واستكمال ملفات تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على ملفات أخرى مهمة كالإسكان، والصحة، والتعليم.
وفي اعتراف دولي جديد، حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.