«هدنة غزة»: أيام حاسمة في انتظار مقترح «التمديد» وسط «تقدم حذر»

إعلام إسرائيلي يلوّح بعودة نتنياهو للقتال حال فشل الاتفاق

الدمار يسيطر على المباني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
الدمار يسيطر على المباني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: أيام حاسمة في انتظار مقترح «التمديد» وسط «تقدم حذر»

الدمار يسيطر على المباني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
الدمار يسيطر على المباني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«تقدم حذر» حول مقترح تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال محادثات الدوحة، بعد مشاركة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمحادثات وسط تسريبات إعلامية عن «أيام حاسمة» للوصول لموقف أخير يجنب القطاع استئناف الحرب.

النقاش المتواصل بشأن التمديد على طاولة المحادثات بعد فترة تعثر مستمرة منذ مطلع مارس (آذار) الجاري، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مرتبطاً بزيارة ويتكوف الخاطفة للدوحة، ومحادثاته مع عدد من وزراء الخارجية العرب، ومؤشراً على الاتجاه لـ«صفقة تمديد تشمل تنفيذ جزء من المرحلة الثانية لإيجاد توافق بين طرفَي الحرب».

وتوقع الخبراء أن تقبل «حماس» هذا الإطار من الاتفاق المؤقت لتجاوز أزمة منع المساعدات، والحيلولة دون منح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، فرصة للتذرع بالعودة للقتال.

فلسطينيون يدفعون مركبة تحمل خزان مياه أمام مبانٍ مدمرة في مخيم للنازحين غرب مدينة جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتشهد الدوحة منذ الثلاثاء اجتماعات مكثفة بشأن الهدنة، وصاحبها مشاركة ويتكوف، الأربعاء، في لقاءات مع وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر والأردن، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، وسط «تأكيد المسؤولين العرب على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

ولم تكشف الدوحة حتى الخميس عن مخرجات المحادثات التي يشارك فيها وفد إسرائيلي، غير أن تسريبات إعلامية تتحدث عن «تقدم»، وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن «هناك تفاؤلاً في إسرائيل حيال إمكانية التوصل إلى مخطط مؤقت تتضمن شروطه أولاً: إطلاق سراح عدد من الرهائن، وثانياً: تمديد وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وثالثاً: إطلاق سراح سجناء فلسطينيين».

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: «لو لم يكن هناك ما يمكن فعله في الدوحة، لكان الوفد قد عاد إلى إسرائيل كما كان في السابق (...). هُناك تقدم، ويمكن التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع خلال اليومين المقبلين معرفة ما إذا كانت هذه الجهود قد نضجت أم فشلت».

تطورات وراء الكواليس

التقدم دفع نتنياهو إلى الطلب من وفده المفاوض البقاء في الدوحة، بعدما كان من المقرر عودته مساء الأربعاء، وعقد جلستَي نقاش، ركزت إحداهما على تطورات المفاوضات، في حين تناولت الأخرى خطط إسرائيل لقطاع غزة بوصفها بديلاً للاتفاق، بحسب «هآرتس» الإسرائيلية.

وبالتزامن ذكرت «القناة 14» الإسرائيلية، أنه «تشير سلسلة من التطورات وراء الكواليس إلى وجود جهد كبير على الأقل للتوصل إلى اتفاق قريباً»، ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: «نحن نصل إلى نقطة حاسمة؛ إما أن نرى اتفاقاً في الأيام المقبلة أو ستكون هناك عودة للقتال».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، يرى أن مقابلات ويتكوف مع الوزراء العرب وتصريح ترمب الأربعاء بشأن عدم طرد الفلسطينيين من غزة، توحي أننا في قلب اتفاق يُعد، وأن واشنطن لا ترغب في عودة إسرائيل للحرب.

جانب من اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة أمس (الخارجية المصرية)

التقدير نفسه يذهب إليه المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع؛ إذ قال إن وصول ويتكوف للمنطقة ومشاركته بالمفاوضات مؤشر على الوصول لتقدم في مقترحه الخاص بالتمديد الذي يلقى قبولاً إسرائيلياً، وعليه أرسلت وفداً لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن المؤشرات تشي بأن مستوى وفد إسرائيل المنخفض لا يصلح لمناقشة المرحلة الثانية التي ترغب فيها «حماس»، ولكن للذهاب إلى تمديد.

وعلى مسافة قريبة، يرى المحلل الفلسطيني المختص بالشأن الإسرائيلي، نهرو جمهور، أن «هناك مؤشرات نجاح كبيرة، خاصة مع رغبة من واشنطن في عدم اندلاع حرب، وتجلت بوضوح في مفاوضات مباشرة مع (حماس) قبل أيام»، معتقداً أن «الاحتمالات تتجه للتمديد مع مخرج تقبل به الحركة المتمسكة ببدء المرحلة الثانية».

تحذيرات من «حماس»

في المقابل، أكد المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، الخميس، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة، مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم، داعياً الوسطاء إلى «ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، وتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف سياسة العقاب الجماعي».

وبعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع الشهر الجاري وتعثر بدء المرحلة الثانية المعنية بانسحابات إسرائيلية كاملة، أوقفت حكومة نتنياهو دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر، رغم استمرار وقف إطلاق النار.

وتحدثت «القناة 12» الإسرائيلية عن أن «قطر ومصر والولايات المتحدة تسعى إلى دفع (حماس) نحو تقديم تنازل لإسرائيل، يتمثل في إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن خلال الأيام المقبلة، وذلك في محاولة لمنحها مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل».

طفل فلسطيني يقف بالقرب من القمامة والمياه الراكدة في مخيم للنازحين في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرجح رخا أنه لتجاوز رفض «حماس»، يمكن الذهاب للفترة الانتقالية (التمديد) لـ60 يوماً، على أن تشهد تنفيذ جزء من المرحلة الثانية، وبالتالي يكون الأقرب تعديل الاتفاق لإيجاد توافق تقبله الحركة، والحيلولة «دون فشل الصفقة كما ترغب إسرائيل».

ويرى نهرو أيضاً أن «حماس» قد تقبل بالتمديد على أساس أنه سيكون مقدمة لبدء المرحلة الثانية، متوقعاً أن يكون همّ الحركة التي ليس لديها ما تخسره بعد عودة حرب التجويع مجدداً، أن تكون هناك ضمانات واضحة من الوسطاء بأن النتيجة النهائية للمحادثات هي وقف للحرب.

في حين يعتقد مطاوع أن «حماس» أقرب لقبول التمديد لتحقيق أهداف، منها مزيد من الهدنة وإعادة فتح المعابر ودخول المساعدات، مشيراً إلى أن إدارة ترمب غير راغبة في تجديد القتال.

ويرى أن «التمديد ستكون جزءاً منه ضمانات أميركية بالحديث عن دخول مفاوضات المرحلة الثانية، لكن على أساس أنها مرحلة واسعة لها متطلبات متعلقة بالخطة العربية للإعمار»، متوقعاً أن «يُحسم هذا الأمر في فترة لاحقة، وربما تقود المحادثات وقتها لصفقة شاملة كأحد تداعيات المفاوضات المباشرة بين إدارة ترمب و(حماس)، والتي سعت الحركة خلالها إلى أن تحصل على بعض الضمانات لبقائها في المستقبل، وهذا قد يساعد على المضي في إطار صفقة شاملة».


مقالات ذات صلة

مسعفون: مقتل تلميذة بنيران إسرائيلية في غزة

المشرق العربي أطفال فلسطينيون من عائلات نازحة يتجمعون في ساحة مدرسة دير البلح المشتركة التابعة لوكالة «الأونروا» غرب دير البلح وسط قطاع غزة لتلقي بعض الدروس (أ.ف.ب)

مسعفون: مقتل تلميذة بنيران إسرائيلية في غزة

قال مسؤولون في مجالي الصحة والتعليم في قطاع غزة اليوم الخميس إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على تلميذة، وقتلتها أثناء حضورها فصلاً دراسياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي امرأة فلسطينية نازحة تقف على شرفة داخل مبنى مهدم في جامعة الأقصى جنوب غزة يُستخدم كمأوى (رويترز) p-circle

عصابة مسلحة مدعومة إسرائيلياً تحرق منازل في غزة

في تصعيد لافت، أفاد سكان في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بأن عناصر تابعة لعصابات مسلحة موالية لإسرائيل أحرقت، يوم الخميس، أراضي ومنازل ثابتة، وصوبات زراعية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي يقف الناس قرب سيارة محترقة عقب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل في قناة الجزيرة (د.ب.أ)

إسرائيل تقتل 4 في غزة بينهم صحافي

أفادت ‌السلطات الصحية في قطاع غزة وشبكة تلفزيون الجزيرة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع، اليوم الأربعاء، أودت بحياة أربعة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صبي يساعد بائعاً في ترتيب بضائعه خلال وقوفه أمام أنقاض مبنى منهار في رفح جنوب قطاع غزة أبريل 2024 (أ.ف.ب)

خنق غزة يُفسِدُ الجيش الإسرائيلي

كثّفت إسرائيل من الحصار على قطاع غزة، وبسبب تفاقم أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار دخل بعض أفراد القوات الإسرائيلية على خط الأزمة لتحقيق بعض المكاسب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد قصف إسرائيلي في مدينة غزة يوم الاثنين (رويترز)

خاص هل تعوِّل «حماس» على مفاوضات إيران لحل أزمة «نزع السلاح»؟

فرضَ وقف النار الذي أعلنته أميركا وإيران لأسبوعين والتفاوض لإبرام اتفاق نهائي، تساؤلات حول تعويل «حماس» على مخرجاته لإرجاء أو تعديل مسار «نزع السلاح» من غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».