على بُعد أقل من كيلومترين شرق بروكسل، تقع ضاحية سان جوس تن نود. وفي بداية جادتها الرئيسية التي تحمل اسم الملك «ألبير الثاني»، تشغل «مؤسسة أوروكلير المالية» أحد أبنيتها التي تخضع لحماية أمنية مشددة توفرها الشركة الأمنية الفرنسية «أمارانت». والسبب أن «أوروكلير» تدير الأصول الروسية المودعة لديها منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية قبل 3 أعوام.
ووفق المجلس الأوروبي، فإن القيمة الإجمالية لهذه الأصول تجاوز 235 مليار يورو (255 مليار دولار أميركي)، منها 210 مليارات عائدة للبنك المركزي الروسي، و24.9 مليار يورو من الأصول الخاصة العائدة لمؤسسات أو أفراد متهمين بمساندة حرب الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا. ومنذ عام 2022، عمد الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسته الهادفة إلى ممارسة أعلى الضغوط الاقتصادية والمالية على روسيا، إلى تجميد هذه الأصول. ولأن دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يستهلك الكثير من القدرات المالية الأوروبية، فقد عمد الأوروبيون، في مايو (أيار) الماضي، إلى اتّخاذ قرار يتيح لهم الاستحواذ على الفوائد التي توفرها هذه الأصول، البالغة سنوياً ما بين 2.5 و3 مليارات يورو.
وبما أن مجموعة السبع الاقتصادية قررت، العام الماضي، منح أوكرانيا قرضاً مالياً بقيمة 50 مليار دولار لمشترياتها من السلاح، فإن عوائد الأصول الروسية تُستخدم لتسديد القرض الكبير تدريجياً، خصوصاً حصة الأوروبيين. بيد أن هؤلاء لم يتوقفوا عند هذا الحد. وما يتم تداوله منذ عدة أشهر يقوم على الاستحواذ مباشرة على الأصول الروسية، وليس فقط على الفوائد التي تنتجها، من أجل مواصلة دعم أوكرانيا ولاستخدام الأموال الروسية، لاحقاً، في عملية إعادة الإعمار بأوكرانيا.
عين الأوروبيين على المليارات الروسية
جاءت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وسياسته الغامضة والمتأرجحة إزاء مواصلة دعم كييف، ومطالبته باستعادة الأموال التي خصصتها بلاده لدعمها، لتثير مخاوف الأوروبيين لجهة أن مساندة أوكرانيا ستقع على عاتقهم وحدهم. من هنا، بدأ البحث عن مصادر جديدة.
واتّجهت الأنظار فوراً إلى الأصول الروسية، وبرزت الانقسامات بين من يدفع باتجاه الإقدام على هذه الخطوة، ومن يعارض ويحذر من نتائجها العكسية. تعارض موسكو الاستحواذ على أصولها، وتتّهم الغربيين بممارسة السرقة واللصوصية.
وبيّن تحقيق أجرته مجموعة صحف، مثل «لو موند» الفرنسية و«دي مورغن» و«هومو» البلجيكيتين، وموقع «أوبسورفير» الأوروبي، أن كبار مسؤولي «أوروكلير» يخضعون لحماية مشددة منذ عدة أشهر توفرها الشركة الأمنية الفرنسية «أمارانت». وتشمل الحماية، بشكل خاص، فاليري أوربان، رئيسة «أوروكلير» ومديرتها العامة والأعضاء السبعة للجنتها التنفيذية وآخرين. وثمة معلومات تم تداولها مؤخراً تتحدث عن مُسيّرة مجهولة الهوية حلّقت مؤخراً فوق مقر «أوروكلير» في بروكسل، ما ضاعف المخاوف من تعرّضها لعملية انتقامية، ونظر إليها البعض الآخر على أن غرضها تحذير القائمين على هذه المؤسسة المالية من خطط الاستحواذ على الأصول الروسية.
خلال السنوات الثلاث الماضية، قدّم الأوروبيون مساعدات لأوكرانيا بلغت قيمتها الإجمالية 132.6 مليار يورو (144 مليار دولار أميركي)؛ 67.3 مليار مساعدات مدنية، 48.3 مساعدات عسكرية و17 ملياراً لمساعدة ملايين الأوكرانيين خارج بلادهم. وتبين نظرة سريعة أن الاستحواذ على الأصول الروسية يمكن أن يريح الأوروبيين مالياً لعدة سنوات. بيد أن ما يعيق إقدامهم على تدبير من هذا النوع انقساماتهم، من جهة، ومن جهة أخرى المخاوف المترتبة على سمعة السوق المالية الأوروبية واستقرارها.
خلافات فرنسية
وبرز ذلك بقوة خلال الجلسة التي خصّصها البرلمان الفرنسي للنظر في مقترح قانون لدعم أوكرانيا، يتضمّن بنداً يدعو «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الاستحواذ على الأصول الروسية المجمَّدة من أجل تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا وعملية إعادة الإعمار». وبنتيجة التصويت الذي حصل ليل الأربعاء، فإن 288 نائباً أقرّوا المقترح، فيما عارضه 54 نائباً، وامتنع الآخرون عن التصويت.
ورغم أنّ ما حصل غير مُلزِم للحكومة، فإن الانقسامات بدت على أشدّها. والمثير في هذه المسألة أن الحكومة الفرنسية تعارض السيطرة على الأموال الروسية، فيما تؤيدها غالبية النواب الداعمة لها في البرلمان، إضافة إلى النواب الاشتراكيين والخضر. وجاءت المعارضة من حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، ومن نواب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف. وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن رسم الخط البياني للحكومة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، إذ اعتبر أنه «من الجائز استخدام عوائد الأصول الروسية، لكننا لا نستطيع الاستيلاء على هذه الأصول». وعبّر أريك لومبار، وزير الاقتصاد، عن موقف بلاده الرسمي بقوله إن الأصول الروسية «تعود بشكل رئيسي إلى البنك المركزي الروسي، وبالتالي هي أصول سيادية ومن الصعب السيطرة عليها، لأن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فرنسا وكذلك دول أوروبا».
انقسامات أوروبية
ما شهده البرلمان الفرنسي شهد مثله، وفي اليوم نفسه، البرلمان الأوروبي. ثمة مجموعة أوروبية يتزعمها دونالد تاسك، رئيس الوزراء البولندي، تريد وضع اليد بسرعة على الأموال الروسية. ويقول الأخير: «ماذا ننتظر؟ لنقدم على هذه الخطوة فوراً». ويحظى تاسك بدعم الدول التي تستشعر أكثر من غيرها الخطر الروسي، مثل دول بحر البلطيق والدول الإسكندنافية ورومانيا وغيرها، فيما تمثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، فضلاً عن المجر وسلوفاكيا الجبهة المعارضة.
وبلغ الانقسام المفوضية الأوروبية نفسها؛ إذ إن مسؤولة السياسة الخارجية والأمن فيها، الإستونية كايا كالاس، من أشدّ مناصري عملية الاستيلاء التي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول الداعين إليها. بالمقابل، فإن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين امتنعت، حتى اليوم، عن الخوض في هذا النقاش. وسبق للقادة الأوروبيين أن تناولوا هذا الملف في قمتهم يوم 6 مارس (آذار)، ولكن من غير التوصل إلى اتفاق. وفي أي حال، فإن الأوروبيين يعملون وفق مبدأ الإجماع؛ ما يمنع أي دولة من التصرف انفرادياً.
وبيّنت مناقشات البرلمان الأوروبي، بشكل جلي، الانقسامات المستندة إلى حجج متضاربة. فإضافة إلى سيادية الأصول الروسية، يتخوف كثيرون من إجراء من شأنه أن يضعف العملة الأوروبية (اليورو)، وينسف سمعة السوق المالية الأوروبية، ويضرب استقرارها وسلامتها، ويبعد عنها الدول الراغبة في توطين أصولها المالية في العواصم الأوروبية. فـ«السابقة» الروسية ستخيف الآخرين، وتجعلهم يبحثون عن أسواق مالية بديلة لأصولهم.
ونقلت قناة «يورو نيوز» عن عضو البرلمان الأوروبي الفنلندي، فيل نينيستو، قوله: «يجب أن يكون أي قرار راسخاً في القانون الدولي، وما دام تمّ احترامه في المصادرة، فيمكن القيام بذلك. أما سوق اليورو فأمر موثوق به للغاية لأي شخص يريد الاستثمار».
وكشف النائب ساندرو غوزي أن «بعض الحكومات تعمل بشكل خاص على الاستحواذ بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي تنظر في الإمكانيات القانونية والمالية لذلك. وفي حال عدم وجود مخاطر قانونية وسوقية، فسندفع باتجاه الاستحواذ دون تأخير».
حقيقة الأمر أن الأوروبيين يبحثون عن مخارج قانونية لم يعثروا عليها بعد. وبعضهم يرى أن أحد الحلول يكمن في استخدام هذه الأصول ورقة للتفاوض المستقبلي مع الجانب الروسي لوضع حد للحرب، وإرغام موسكو على دفع ثمن الدمار الذي أحدثته في أوكرانيا. بيد أن ذلك كلّه، بما فيه مصير العقوبات التي يتعين على الأوروبيين النظر بها في 31 يوليو (تموز) كحد أقصى، مرهون بما سيحصل على جبهة المفاوضات، وما يمكن أن تفضي إليه الوساطة الأميركية.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن المؤكد أن روسيا ستصر على رفع العقوبات المفروضة عليها وعلى أصولها. وفي أي حال، على الأوروبيين أن يتخذوا قرار قبل 31 يوليو المقبل لجهة تمديد العقوبات أم وقفها، وذلك كله مرهون بتطورات الحرب أو السلام الموعود.
