زوجة ناشط فلسطيني محتجز في أميركا: كنت ساذجة حين ظننت أنه آمن

محمود خليل يتحدث لوسائل الإعلام في مدينة نيويورك يونيو 2024 (رويترز)
محمود خليل يتحدث لوسائل الإعلام في مدينة نيويورك يونيو 2024 (رويترز)
TT

زوجة ناشط فلسطيني محتجز في أميركا: كنت ساذجة حين ظننت أنه آمن

محمود خليل يتحدث لوسائل الإعلام في مدينة نيويورك يونيو 2024 (رويترز)
محمود خليل يتحدث لوسائل الإعلام في مدينة نيويورك يونيو 2024 (رويترز)

قبل يومين من احتجازه على يد عملاء بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، سأل محمود خليل، الناشط الفلسطيني والطالب بجامعة كولومبيا، زوجته ما الذي يجب فعله إن طرق موظفو الهجرة باب منزلهما.

وقالت نور عبد الله (28 عاماً)، التي تزوجت خليل منذ أكثر من عامين، إنها كانت في حيرة من أمرها. وتتذكر أنها أخبرته أنه بصفته حاملاً لإقامة دائمة قانونية بالولايات المتحدة، فلا داعي للقلق.

وقالت نور، وهي مواطنة أميركية حامل في شهرها الثامن، لوكالة «رويترز» في أول مقابلة إعلامية لها: «لم آخذ كلامه على محمل الجد. من الواضح أنني كنت ساذجة».

نور عبد الله (رويترز)

وقيد موظفون بالوزارة خليل بالأصفاد يوم السبت في ردهة مبنى للسكن الجامعي مملوك للجامعة في مانهاتن.

وجلست نور، أمس، في الصف الأمامي بقاعة محكمة في مانهاتن، بينما كان محامو خليل يجادلون أمام قاضٍ اتحادي بأنه اعتُقل انتقاماً من دفاعه الصريح عن قطاع غزة. وقال المحامون للقاضي إن ذلك انتهاك لحق خليل في حرية التعبير.

ومدد القاضي أمراً بمنع ترحيل خليل في حين ينظر فيما إذا كان الاعتقال دستورياً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يقدم دليلاً، إن خليل (30 عاماً) يدعم حركة «حماس». لكن الإدارة الأميركية نفت اتهامه بارتكاب جريمة، ولم تُقدم أدلة على دعم خليل المزعوم للحركة.

ويقول ترمب إن وجود خليل في الولايات المتحدة «يتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية».

«روح طيبة وصادقة»

نقلت الإدارة الأميركية خليل يوم الأحد من سجن تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في إليزابيث بولاية نيوجيرسي بالقرب من مانهاتن إلى سجن في ولاية لويزيانا على بعد نحو 2000 كيلومتر.

وتقابلت نور مع خليل في لبنان عام 2016 عندما انضمت إلى برنامج تطوعي كان خليل يُشرف عليه في منظمة غير ربحية تُقدم منحاً دراسية للشباب السوري. وبدأت علاقتهما كصديقين قبل أن تُفضي علاقة عن بُعد استمرت 7 سنوات إلى زواجهما في نيويورك عام 2023.

نور تحمل صورة ليوم زفافها على محمود (رويترز)

وقالت نور واصفة زوجها إنه «شخص رائع يهتم كثيراً بالآخرين. روحه طيبة وصادقة للغاية».

وينتظر الاثنان مولودهما الأول في أواخر أبريل (نيسان). وقالت نور إنها تأمل أن يكون خليل حراً بحلول ذلك الوقت. وأطلعت «رويترز» على صورة لموجات فوق صوتية حديثة لطفل لم يُختر اسمه بعد.

وأضافت: «أعتقد أن رؤيته طفله الأول من خلف حاجز زجاجي سيكون أمراً مدمراً للغاية بالنسبة لي وله».

وأعلنت الحكومة الأميركية أنها بدأت إجراءات ترحيل خليل، وتدافع عن احتجازه في المحكمة حتى ذلك الحين.

ووصف ترمب حركة الاحتجاج الطلابية المناهضة لإسرائيل بأنها معادية للسامية، وقال إن اعتقال خليل «هو الأول من بين اعتقالات عديدة مقبلة».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».