بدأت موريتانيا منذ أسابيع حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير قانونية، وكانت من بينهم أعداد كبيرة من السنغاليين، وهو ما أثار جدلاً لا يزال متواصلاً في البلدين، ومخاوف من أن يتطور الأمر إلى أزمة بين الجارتين.
شملت حملة ترحيل المهاجرين غير النظاميين آلاف الأشخاص، الذين كان أغلبهم يحمل جنسيات السنغال ومالي وغامبيا وغينيا وباكستان، ودخل هؤلاء المهاجرون موريتانيا بصفتها بلد عبور قبل ركوب قوارب من الشواطئ الموريتانية للإبحار نحو الشواطئ الإسبانية بطريقة سرية.
وفي سياق الحملة ذاتها، وضع القضاء الموريتاني أفراداً من الشرطة تحت الرقابة القضائية، بعد اتهامهم بالتعاون مع شبكات التهريب، وأوقفت السلطات قبل أيام سيارة إسعاف على متنها 3 مهاجرين من غينيا و4 من جزر القمر وواحد من السنغال، كانوا في طريقهم إلى نواذيبو؛ المدينة الشاطئية الأقرب إلى جزر الكناري الإسبانية.
وكانت موريتانيا قد وقعت اتفاقية العام الماضي مع إسبانيا لمحاربة الهجرة غير النظامية، تلتزم بموجبها موريتانيا بالتصدي لقوارب الهجرة، في حين تشير الإحصاءات إلى أن نسبة 95 في المائة من القوارب التي وصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى شواطئ جزر الكناري الإسبانية كانت آتية من الشواطئ الموريتانية.
بداية الأزمة
بدأ النقاش بشأن قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين من طرف ناشطين موريتانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثوا عما سموها «ظروفاً غير إنسانية» يُرحَّل فيها المهاجرون، وحذروا من تداعيات الترحيل على الجاليات الموريتانية في دول أفريقيا جنوب الصحراء. ووصل النقاش إلى البرلمان السنغالي، حيث عبّر نواب عن استيائهم من سياسات موريتانيا تجاه الرعايا السنغاليين، وذهب بعضهم إلى الدعوة لتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل».
وخلال جلسة برلمانية، أمس الثلاثاء، قالت عضو البرلمان آوا سونكو: «يجب اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الوضع»، محذرة من أن يصل الموضوع إلى أزمة بين البلدين، مثل أزمة عام 1989 التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص خلال صدامات عرقية بين البلدين.
وأضافت سونكو أن «بلداً شقيقاً مثل موريتانيا كان عليه أن يوضح شروط الحصول على تصاريح الإقامة، قبل تنفيذ عمليات الترحيل»، ثم طلبت من الحكومة السنغالية مساعدة المرحَّلين العالقين عند الحدود على العودة إلى أسرهم.
أما عضو البرلمان صفية صاو، فقد نقلت عن «كثير من الشباب والنساء» استياءهم من ظروف ترحيلهم، وقالت إن «النساء يُعانين؛ إذ يُطلب منهن تقديم وثائق، مثل بطاقة الإقامة ومستندات تثبت الوصاية الأبوية».
أسف رسمي
وزيرة الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين فال، نوهت، في حديثها أمام نواب البرلمان السنغالي، بالعلاقات التاريخية التي تربط موريتانيا والسنغال، وأكدت التزام السنغال القوي بالحفاظ على «علاقات إيجابية» بموريتانيا.
وشددت الوزيرة على ضرورة احترام سيادة موريتانيا بصفتها دولة مستقلة، لكن دعت في الوقت ذاته إلى احترام حقوق السنغاليين المُرحَّلين، مشيرة إلى أن الحكومة السنغالية «قلقة» حيال المعاملة التي يتعرض لها مواطنوها، ووصفتها بأنها «غير إنسانية ومؤسفة».
لكن الوزيرة السنغالية وضعت ما يجري من ترحيل للمهاجرين في موريتانيا ضمن ما سمته «السياق الأكبر»، المرتبط بالضغوط الإقليمية الناتجة عن الهجرة غير النظامية. وأوضحت أن سلطات البلدين اتفقتا على وضع آليات أعلى مرونة لتسهيل حصول المواطنين السنغاليين على تصاريح الإقامة في موريتانيا بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي.
وتعدّ الجالية السنغالية في موريتانيا هي الكبرى، حيث يشكل السنغاليون اليد العاملة الأولى في السوق الموريتانية، ولا يحتاج السنغاليون تأشيرة لدخول موريتانيا، في حين تعدّ موريتانيا نقطة عبور مهمة نحو أوروبا.
التزام موريتاني
بالتزامن مع بداية حملة ترحيل المهاجرين، أجرى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السنغال ومالي وغامبيا وكوت ديفوار، وهي دول لديها جاليات كبيرة في موريتانيا.
وقالت «الخارجية» إن الاتصالات الهاتفية كانت بهدف «تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال للقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة».
وبعد الجدل الأخير بشأن ظروف ترحيل المهاجرين، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بياناً حذرت فيه من المغالطات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت أن الهجرة «تُعدّ قضية معقدة ومتشعبة». وقالت إن موريتانيا تستضيف 3 أنواع من الهجرة: النظامية، وغير النظامية، واللجوء، مؤكدة أنها «تبذل جهوداً لتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين»، وأضافت أن كل الإجراءات التي اتُّخذت مؤخراً «هدفها مكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات التهريب».
وخلصت وزارة الخارجية الموريتانية إلى أنها تعمل مع دول الجوار ضمن «أطر الهجرة الآمنة والمُنظمة»، لكنها عبّرت عن أسفها لما قالت إنه «عدم التزام بعض المهاجرين بقواعد تجديد تصاريح إقامتهم». وأكدت أن «موريتانيا ستظل، كما كانت دائماً، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع؛ لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك، قائم على التلاحم والتبادل»، وفق نص البيان.
أخبار زائفة
في غضون ذلك، أعلنت «السلطة العليا للصحافة» في موريتانيا أنها رصدت خلال الأيام الماضية «انتشاراً لافتاً للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة»، بخصوص قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وحذرت «السلطة» في بيان، الثلاثاء، من «الإثارة والتهويل والاستقطاب»، كما دعت الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى إلى «إشاعة روح التهدئة، والابتعاد عن التهويل والإثارة، وانتهاج أنسب الآليات، وأنجع السبل، لمواجهة الأخبار الزائفة المضللة، ومناهضة خطابات الكراهية»، مؤكدة أنها «لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة، أو يمارس خطابات التحريض والكراهية».
