أشارت تقديرات معهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو كيل) الألماني، إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية المزمع فرضها على واردات الصلب والألومنيوم ستؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي أكثر من تأثيرها في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأفاد المعهد، الواقع في مدينة كيل شمال ألمانيا، بأن هذه الرسوم ستؤدي على المدى القصير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي بنسبة ضئيلة تبلغ 0.02 في المائة فقط، وعزا المعهد ذلك إلى أن منتجات الصلب والألمنيوم التي ستتأثر بهذه الجمارك لا تشكِّل سوى نحو 5 في المائة من إجمالي الصادرات الأوروبية، منها جزء صغير فقط مخصص للولايات المتحدة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، فإن الضرر الاقتصادي سيكون أكبر على نحو ملحوظ، وفقاً لـ«معهد كيل». فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار هناك بنسبة 0.41 في المائة، مما سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم، كما توقَّع أن تنخفض الصادرات بنسبة 1.37 في المائة.
وتابع المعهد أنه نظراً لارتفاع تكاليف استيراد الصلب والألومنيوم بشكل كبير، ستزداد تكاليف الإنتاج لكثير من الشركات الصناعية الأميركية، وسيواجه العملاء ارتفاعاً في الأسعار، مما سيؤثر سلباً في القدرة التنافسية لهذه الشركات في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أوضح يوليان هينتس، مدير الأبحاث في سياسات التجارة بالمعهد: «قد تبدو هذه الرسوم الجمركية بمثابة إجراء حمائي رمزي في إطار سياسة، (أميركا أولاً)، لكنها في النهاية ستضر بالمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة».
ورأى هينتس أنه حتى لو لم تكن التأثيرات المباشرة لهذه السياسة الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذات وزن كبير، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعداً لاحتمال تصعيد الموقف.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقرَّ في فبراير (شباط) الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، مشدداً على أن هذه الرسوم ستطبق دون استثناء على جميع الدول. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ، الأربعاء.
