أصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسوماً تنفيذياً بالموافقة المسبقة على اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى الإبرام الوشيك لصفقة طال انتظارها والتي تعد ضرورية لخطته الاقتصادية.
وقال مكتب ميلي إن المرسوم يفي بالشرط القانوني للأرجنتين، المنصوص عليه في قانون صدر عام 2021، بأن تسعى الحكومات للحصول على موافقة الكونغرس على قروض جديدة أو موسعة من صندوق النقد الدولي.
وكانت أحدث اتفاقية للأرجنتين مع صندوق النقد الدولي - إعادة تمويل في عام 2022 لقرض عام 2018 - واجهت معركة شرسة للحصول على موافقة مجلسي الكونغرس بموجب قانون عام 2021، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويهدف الأمر التنفيذي، الذي لا يمكن إلغاؤه إلا إذا صوّت مجلسا الكونغرس برفضه، إلى السماح لحكومة ميلي بالتوقيع على اتفاق متى ما انتهت المفاوضات. وقال المسؤولون إنهم يأملون في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بحلول نهاية أبريل (نيسان).
وقال ميلي إنه يحتاج إلى أموال جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي تدين له الأرجنتين بالفعل بأكثر من 40 مليار دولار، لتجديد احتياطيات البنك المركزي الضئيلة من العملة، وهي خطوة حاسمة لرفع القيود الصارمة على النقد الأجنبي في البلاد التي يقول إنها تعيق الاستثمار.
وقال الزعيم الليبرالي في وقت سابق إنه يحتاج إلى اقتراض نحو 11 مليار دولار لتخفيف الضوابط.
ولم يقدم المرسوم تفاصيل تذكر عن حجم القرض المقترح أو شروطه. وقال إن الأموال ستُستخدم لسداد صندوق النقد الدولي نفسه وسداد ديون الخزانة المقومة بالدولار التي يحتفظ بها البنك المركزي، وهي مناورة يقول ميلي إنها ستقلل من عبء الدين العام للبلاد.
ورأى محللون أن استخدام مرسوم للموافقة على القرض قد يكون مثيراً للجدل في الأرجنتين. فالمقرض متعدد الأطراف لديه صورة مثيرة للانقسام في اقتصاد أميركا الجنوبية المضطرب، حيث كان لديه 22 اتفاقاً سابقاً.
لكن وزير الاقتصاد لويس كابوتو قال في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن حكومة الأقلية التي ينتمي إليها ميلي لن تخاطر بإرسال الاتفاقية إلى الكونغرس باعتبارها مشروع قانون عادياً.
وفي حين قال حلفاء ميلي في الكونغرس إنهم يعتقدون أن لديهم الأصوات اللازمة للموافقة على القرض في مجلس النواب، إلا أن الحركة البيرونية اليسارية تسيطر على نصف مقاعد مجلس الشيوخ تقريباً وأشارت إلى أنها قد ترفض الاتفاق.
وقال كابوتو: «لنتحدث بصراحة: إذا أرسلنا هذا إلى غرفتي الكونغرس... فسوف يتأخر كثيراً. هذه قضية لا يمكننا تأخيرها». وأضاف أن المفاوضات مع الصندوق تقترب من نهايتها، وأن فريقه والطاقم الفني لصندوق النقد الدولي «حددوا البرنامج والمبلغ». وكشف أن موظفي الصندوق يتشاورون مع مجلس الإدارة قبل التحرك نحو اتفاق على مستوى الموظفين، الذي سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة رسمية من قبل المجلس، وهي عملية تستغرق عادة أسابيع.
