كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العمل جارٍ على إعادة حظر دخول مواطني ما لا يقل عن سبعة بلدان، غالبيتها مسلمة، إلى الولايات المتحدة، في إجراء يتوقع أن يكون أوسع نطاقاً من النسخة التي فرضها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامَي 2017 و2020.
وأعدّت الإدارة توصيات مطابقة لحظر السفر السابق، وتتضمّن قائمة «حمراء» للبلدان التي يمكن لترمب أن يمنع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة، وهي تشمل إيران واليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية. ويتضمن الاقتراح الجديد إضافة أفغانستان وربما باكستان إلى المجموعة التي سيُمنع مواطنوها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة.
وأفاد شون فان دايفر، وهو رئيس مجموعة «أفغان إيفاك» الخيرية التي تساعد في إعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية أثناء الحرب، بأنه علم من مسؤولين أميركيين أن المواطنين الأفغان سيخضعون لحظر سفر كامل، وفق بيان نقلته صحيفة "نيويورك تايمز". وحضّت مجموعته، في بيان عنوانه: «حظر سفر الأفغان قادم»، مواطني أفغانستان الذين يحملون تأشيرات صالحة والذين هم حالياً خارج الولايات المتحدة، على العودة على الفور. ولفت إلى أن نحو 200 ألف أفغاني في بلدهم و51 ألفاً خارجه، ونصفهم في باكستان، في طور الإعداد الرسمي للمجيء إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن العديد من قدامى المحاربين في أفغانستان من الذين صوتوا لترمب في الانتخابات يشعرون الآن بالغضب مع انتشار أنباء حظر السفر المحتمل. وقال: «يقولون: ليس هذا ما صوتت من أجله (...) كان الاتفاق هو أنك بحاجة إلى إعادة حلفائنا في زمن الحرب إلى الوطن. وهم يخونون هؤلاء الناس فقط».
مجموعات «برتقالية» و«صفراء»
وتتضمن التوصيات أيضاً مجموعة «برتقالية» تشمل بلداناً ستُوضَع قيود على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأميركية، عبر إصدار أنواع معينة فقط من التأشيرات للأثرياء الذين يسافرون لأغراض العمل، وليس المهاجرين أو السياح، ويمكن تقصير مدة التأشيرات. وسيُطلب من المتقدمين إجراء مقابلات شخصية.
وهناك لائحة ثالثة «صفراء» من البلدان التي ستُمنح 60 يوماً لتغيير بعض أوجه القصور لديها؛ لئلا تضاف إلى واحدة من القائمتين الأخريين. وتشمل أوجه القصور هذه الفشل في تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة حول المسافرين القادمين، أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، كنوع من الالتفاف على القيود.
وجرى تكليف مكتب الشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية بتولي زمام المبادرة في التوصل إلى مسودة أولية، لكن القوائم لكل من الفئات الثلاث لا تزال في حالة تغيّر. ولم يتّضح ما إذا كان الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول صالحة حالياً سيعفون من الحظر، أو ما إذا كانت هذه التأشيرات ستُلغى. وفي العديد من الحالات، جرت الموافقة على إعادة توطين العديد من الأفغان في الولايات المتحدة كلاجئين، أو بموجب تأشيرات خاصة مُنحت للذين ساعدوا الولايات المتحدة أثناء الحرب. ولم يتضح أيضاً ما إذا كان حاملو بطاقة الإقامة الدائمة «غرين كارد» سيتأثرون بالإجراءات الجديدة.
تقرير من «الخارجية»
وكان ترمب أمر وزارة الخارجية في قرار تنفيذي وقّعه يوم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، بالبدء في تحديد البلدان «التي تكون معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يبرر تعليقاً جزئياً أو كاملاً على قبول المواطنين من تلك البلدان». ومنح الوزارة 60 يوماً لإعداد تقرير للبيت الأبيض بمثل هذه القائمة، مما يعني أنه من المقرر تقديمه في غضون أسبوعين تقريباً. ووجّه وزارتَي العدل والأمن الداخلي ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية للعمل مع وزارة الخارجية في المشروع.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأنها «ملتزمة حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة لدينا». وبالإضافة إلى المتخصصين في الأمن في الإدارات الأخرى ووكالات الاستخبارات، تقوم المكاتب الإقليمية لوزارة الخارجية والسفارات الأميركية في كل أنحاء العالم بمراجعة المسودة. وهم يقدمون ملاحظات حول ما إذا كانت أوجه القصور التي حُددت في بلدان معينة دقيقة، أو ما إذا كانت هناك حجة سياسية - مثل عدم المخاطرة بتعطيل التعاون في شأن بعض الأولويات الأخرى - لإعادة النظر في إدراج بعضها.
وتعود سياسة ترمب المتمثلة في منع دخول مواطني دول معينة بشكل قاطع إلى وعده الانتخابي في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بـ«الإغلاق الكامل والتام للمسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة حتى يتمكن ممثلو بلدنا من معرفة ما الذي يحدث». وبعد توليه منصبه الرئاسي الأول في يناير 2017، أصدر ترمب سلسلة من عمليات الحظر، مركزاً في البداية على مجموعة من البلدان ذات الغالبية المسلمة، ولكنها شملت لاحقاً دولاً أخرى منخفضة الدخل وغير بيضاء، بما في ذلك في أفريقيا.
وعند انتخاب الرئيس جو بايدن في يناير 2021، ألغى حظر السفر الذي فرضه ترمب، واصفاً إياه بأنه «وصمة عار على ضميرنا الوطني» وأنه «يتعارض مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالأشخاص من كل الأديان، ومن لا دين لهم على الإطلاق».
