إدارة ترمب تعقد مباحثات سرية مع معارضين سياسيين لزيلينسكي

رهان على خسارته في انتخابات تريدها واشنطن ورئيس أوكرانيا ورئيسة الوزراء السابقان أبرز المرشحين

إدارة الرئيس ترمب تبحث عن بديل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستجيب بشكل أفضل للمطالب الأميركية (رويترز)
إدارة الرئيس ترمب تبحث عن بديل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستجيب بشكل أفضل للمطالب الأميركية (رويترز)
TT

 إدارة ترمب تعقد مباحثات سرية مع معارضين سياسيين لزيلينسكي

إدارة الرئيس ترمب تبحث عن بديل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستجيب بشكل أفضل للمطالب الأميركية (رويترز)
إدارة الرئيس ترمب تبحث عن بديل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستجيب بشكل أفضل للمطالب الأميركية (رويترز)

بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، يبدو أن الأوضاع تتأزم بين واشنطن وكييف، وأن الإدارة الأميركية تضع الخطط للتخلص من زيلينسكي، وتعقد محادثات سرية مع معارضين للرئيس الأوكراني من أجل تشجيعهم لخوض الانتخابات الرئاسية التي تأجلت منذ العام الماضي بسبب فرض الأحكام العرفية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء وصولهما إلى قمة الاتحاد الأوروبي (أ.ب)

وأشار تقرير لمجلة «بوليتيكو» أن أربعة مسؤولين على الأقل من فريق الرئيس الأميركي يتواصلون مع معارضين للرئيس زيلينسكي، من أبرزهم زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، التي تولت سابقاً منصب رئيسة وزراء أوكرانيا، وبيتر بوروشينكو الذي شغل منصب رئيس أوكرانيا في الفترة من 2014 إلى 2019 ويعد من أكبر المسؤولين في حزب «التضامن الأوروبي». وتدور المحادثات حول إمكانية إجراء أوكرانيا لانتخابات رئاسية سريعة تؤدي إلى تغييرات جذرية في السلطة في أوكرانيا.

ووفقاً للمجلة، فقد أبدى كل من يوليا تيموشينكو وبورشينكو، ترحيبهما بالعمل مع إدارة ترمب، ويعرضان عليها أنفسهما، وأنه سيكون من الأسهل التعامل معهما، وسيوافقان على العديد من الأمور التي لا يوافق عليها زيلينسكي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضر قمة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

وتتزامن هذه المحادثات مع التقارب المتواصل بين واشنطن وموسكو، وميل الرئيس ترمب لعقد محادثات مباشرة مع الجانب الروسي حول إنهاء الحرب، والتوصل إلى صفقة سلام. كما تتزامن مع اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل للبحث عن طرق لمساعدة أوكرانيا، وتوفير المساعدات العسكرية، والمعلومات الاستخباراتية، في مواجهة قطع إدارة ترمب للمساعدات العسكرية، وإيقاف التعاون الاستخباراتي بين واشنطن وكييف.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل الثلاثاء بعد إعلان ترمب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا (إ.ب.أ)

وقد أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز يوم الأربعاء في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن «قطع المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ووقف التعاون الاستخباراتي سينتهي بمجرد تحديد موعد للمحادثات مع روسيا». وهو ما فسره المحللون على أنها محاولة أميركية لفرض مزيد من الضغوط على الرئيس الأوكراني للموافقة على التحرك نحو المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، مع البحث عن سيناريوهات أخرى تحقق للرئيس ترمب أهدافه السياسية في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

روبيو يلوم أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي اللوم على أوكرانيا ويشيد برغبة روسيا في إبرام صفقة سلام (أ.ف.ب)

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحرب الروسية الأوكرانية أنها حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، وقال لشبكة «فوكس نيوز» مساء الأربعاء «إنه من الواضح أن الرئيس ترمب ينظر إلى هذه الحرب باعتبارها صراعاً مطولاً وبصراحة أنها حرب بالوكالة بين القوى النووية -الولايات المتحدة التي تساعد أوكرانيا وروسيا وهي يجب أن تنتهي». وأشار روبيو إلى أن «الأمر يتطلب تنازلات من كلا الجانبين وقال يتعين علينا أن نجعلهما يجلسان على الطاولة والرئيس ترمب وحده قادر على جعل ذلك ممكناً». وأشاد وزير الخارجية الأميركي بموقف روسيا الراغب في السلام وألقى اللوم على الجانب الأوكراني أنه «غير مهتم بالسلام على الإطلاق» وقال: يجب تصحيح «هذا الوضع».

البحث عن بديل

وقد أشار الرئيس ترمب إلى قضية الانتخابات وانتهاء ولاية زيلينسكي منذ العام الماضي، ودار سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف خلاله ترمب الرئيس الأوكراني بالديكتاتور، وتبنى وجهة النظر الروسية التي تصف زيلينسكي بأنه رئيس غير شرعي وفقد أهليته. وتتوافق مع دعوات الكرملين الذي سعى منذ فترة طويلة إلى إقالة زيلينسكي، وإجراء انتخابات مبكرة. وقال ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «الرئيس زيلينسكي ليس مستعداً للسلام وأنا أريد السلام» وخلال خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء قال: «لقد أجرينا مناقشات جادة مع روسيا وتلقينا إشارات قوية تفيد بأنهم مستعدون للسلام».

وبعد الاجتماع الكارثي بين ترمب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، لمح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز إلى توجهات الإدارة الأميركية نحو البحث عن بديل للرئيس الأوكراني، وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «نحتاج إلى زعيم قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب» وأضاف: «إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لم يعد يرغب، سواء لدوافع شخصية، أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية». وتحدث والتز عن «فرصة كبيرة ضائعة» مؤكداً أنه «صدم» لوقوع المشادة، ولسلوك زيلينسكي. وأوضح أن ذلك أثار لديه شكوكاً حول رغبة زيلينسكي «في أن يكون يوماً مستعداً للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، أو «لإنهاء هذه الحرب».

هل يخسر زيلينسكي

الإدارة الأميركية تراهن على أنه عند إجراء انتخابات فإن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيخسرها (أ.ف.ب)

وتراهن الإدارة الأميركية على احتمالات أن يخسر زيلينسكي الانتخابات وأصوات الأوكرانيين بسبب استمرار الحرب منذ ثلاث سنوات وسقوط عدد كبير من القتلى في هذه الحرب، إضافة إلى الفساد المستشري داخل الحكومة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات تأييد زيلينسكي خلال الأشهر الماضية، لكن أحدث استطلاعات الرأي أشارت إلى أن المشاجرة بينه وبين ترمب في المكتب البيضاوي أكسبت زيلينسكي زخماً ودعماً كبيرين، وأدت إلى استعادة شعبيته مرة أخرى. والمعضلة التي تواجه المحادثات السرية هي جدولة الانتخابات الرئاسية بعد إرساء وقف إطلاق النار المؤقت.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ويشير الخبراء إلى أن ضمان عملية تصويت نزيهة وآمنة يشكل مصدر قلق كبير مع احتمالات تدخلات خارجية تدفع بزعيم أوكراني يرضى بتقديم تنازلات كبيرة خلال مفاوضات التوصل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مسؤول بحزب «التضامن الأوروبي» لمجلة «بوليتيكو»: «روايتنا ليست الضغط من أجل إجراء الانتخابات، ولكن لتأمين انتخابات تنافسية حرة ونزيهة بعد الحرب في بلدنا». وأضاف: «من المنطقي أيضاً أن تتضمن أي اتصالات عرض رؤية الرئيس بوروشينكو وحزب (التضامن الأوروبي) حول طرق إنهاء الحرب بسلام عادل وشامل ودائم وحدود التسويات المحتملة بشأن نقاط التفاوض».

من ناحية أخرى، تؤكد الإدارة الأميركية أن ترمب ليس متورطاً في الشؤون الداخلية لأوكرانيا. هذا الأسبوع، رفض وزير التجارة هوارد لوتنيك الادعاءات بأن رئيسه كان يؤثر على السياسة الأوكرانية، مشيراً إلى أن مصلحة ترمب الوحيدة هي إيجاد شريك للسلام.


مقالات ذات صلة

«الأولمبية الدولية»: لم نكن على علم بمشاركة إنفانتينو في «مجلس السلام»

رياضة عالمية إنفانتينو يرتدي قبعة تحمل عَلم الولايات المتحدة خلال «مجلس السلام» (رويترز)

«الأولمبية الدولية»: لم نكن على علم بمشاركة إنفانتينو في «مجلس السلام»

أوضحت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة «ليست على علم» بحضور رئيس «فيفا» في «مجلس السلام» الذي دعا إليه الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​في ‌إفادة، أنه ​سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 ‌في المائة ​بموجب المادة ‌122 ‌من قانون التجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

إدارة ترمب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء «لعدة أعوام».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرات الجناح الجوي الثامن للبحرية الأميركية تحلّق فوق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» خلال مراسم تغيير القيادة في البحر الكاريبي الشهر الماضي (البحرية الأميركية) p-circle

حاملة الطائرات «جيرالد فورد» تدخل «المتوسط»

شوهدت حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد آر. فورد»، الأكبر في العالم، وهي تدخل البحر المتوسط، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري الذي قرره الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
الولايات المتحدة​ يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

الانتخابات النصفية... معركة على مستقبل أميركا

يتأهب الديمقراطيون والجمهوريون للتنافس على مقاعد الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، في معارك حاسمة سترسم صورة المشهد الأميركي في العامين المتبقيين من رئاسة ترمب.

رنا أبتر (واشنطن)

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الجمعة)، ​في ‌إفادة، أنه ​سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ ‌10 ‌في المائة ​بموجب المادة ‌122 ‌من قانون التجارة لعام ‌1974، مشيراً إلى أنه سيفتح عدة تحقيقات أخرى.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد أن ‌قضت ‌المحكمة ​العليا ‌الأميركية ‌بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة ‌التي فرضها، مشيراً إلى سلطات اتحادية أخرى مختلفة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتعهد الرئيس الأميركي باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أ.ب)

ووصف ترمب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قرار المحكمة العليا الذي أبطل تعرفاته الجمركية الدولية الشاملة بأنه «مخيب جداً للآمال».

كما صرّح ترمب للصحافيين بأنه «يشعر بخيبة شديدة» إزاء «بعض الأعضاء» في المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون الذين دعموا الحكم ضد أجندته الاقتصادية. وقال: «أرى أن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية».

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع تكلفة الاستيراد.


إدارة ترمب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

إدارة ترمب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي اللجوء «لعدة أعوام»، فيما سيكون أحد أضخم التغييرات ​على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.

وتسعى اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالعمل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.

والتغيير المقترح، الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية، جزء من جهود إدارة ترمب ‌الأوسع نطاقاً ‌للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على ​حد ‌سواء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وعاد ترمب ​إلى منصبه في 2025، بعد حملة انتخابية صورت المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير، على أنهم مجرمون وعبء اقتصادي على المجتمعات الأميركية، على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه المزاعم.

وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات لجوء محددة إلى 180 يوماً أو أقل. واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير ‌تقديرات الوزارة إلى أن الأمر ‌قد يستغرق ما بين 14 و173 عاماً للوصول ​إلى المستوى الذي يسمح باستئناف المعالجة، ‌لكنها شددت على أن عوامل أخرى قد تقلص هذه ‌المدة.

واقترحت إدارة ترمب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء، بدعوى أن تصريح العمل «ليس حقاً مكتسباً»، ويتم إصداره وفقاً لتقدير وزير الأمن الداخلي.

ومن أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام ‌المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية.

وستكون هناك استثناءات محدودة لهذه القيود بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأميركية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو التعذيب، أو أي سبب ملحّ آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة، في بيان: «ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من محفزات تقديم طلبات لجوء واهية أو احتيالية، أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة».

وقد تستغرق عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات. وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره ​رسمياً في السجل الاتحادي، يوم ​الاثنين.

وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترمب المتشدد تجاه طالبي اللجوء، قائلين إنه يقوض القوانين الأميركية والدولية الحالية.


الانتخابات النصفية... معركة على مستقبل أميركا

يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

الانتخابات النصفية... معركة على مستقبل أميركا

يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)

«إنه عام انتخابي!» عبارة تتردّد في أروقة العاصمة الأميركية واشنطن كلما طُرح ملف داخلي أو خارجي على طاولة النقاش. وليس في الأمر مبالغة؛ فالولايات المتحدة تدخل استحقاقاً انتخابياً مفصلياً، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يخوض شخصياً انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). فإن نتائجها قد تمنح البيت الأبيض دفعة إضافية لتسريع أجندته، أو تفرض عليه قيوداً تعلّق مسارها حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتنافس الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، في معارك حاسمة سترسم ملامح المشهد السياسي في العامين المتبقيين من ولاية ترمب. فالرهان لا يقتصر على عدد المقاعد، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحدود القدرة على التشريع والمساءلة.

من جهتهم، يستعد الجمهوريون، بقيادة ترمب، للدفاع عن أغلبيتهم في المجلسين، وهي أغلبية وُصفت بالهشّة لكنها مكّنتهم من تمرير بنود أساسية من برنامجهم. في المقابل، يخوض الديمقراطيون معركة يعتبرونها مصيرية، بوصفها نافذتهم الوحيدة لكبح الأجندة الجمهورية قبل الاستحقاق الرئاسي. ويعمل الحزب على حشد موارده السياسية والمالية لانتزاع الأغلبية في مجلس واحد على الأقل.

وتبدو حظوظ الديمقراطيين أوفر في مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ، في معادلة تحكمها حسابات رقمية واضحة تتصل بدورية المقاعد المطروحة للتنافس، وتركيبة الدوائر الانتخابية، والخرائط الديموغرافية التي تميل تقليدياً إلى مصلحة هذا الحزب أو ذاك.

مجلس النواب

في الانتخابات النصفية، يخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ435 السباق كل عامين للحفاظ على مقاعدهم. وفي تركيبة المجلس الحالية، يتمتع الجمهوريون بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين. مع العلم أن الأرقام تتغير بشكل بسيط نظراً لتقاعد البعض أو بسبب انتخابات خاصة.

زعيما الأقلية الديمقراطية في النواب والشيوخ حكيم جيفريز وتشاك شومر بالكونغرس يوم 4 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

لكن بشكل عام، على الديمقراطيين، حسب هذه المعادلة، الفوز بـ4 مقاعد إضافية لضمان 218 مقعداً الضرورية لانتزاع الأغلبية. وهي مهمة سهلة نسبياً مقارنة بسباق مجلس الشيوخ، إذ إن جُلّ ما يحتاجون إليه في مجلس النواب هو الفوز بمقاعد في مقاطعات معينة في بعض الولايات. ولهذا السّبب، يسعى الحزبان جاهدين للفوز بمعارك إعادة رسم الخرائط الانتخابية التي من شأنها أن تُحرّك الدفة لصالح حزب ضد آخر. وحتى الساعة، ستستعمل ولايات كاليفورنيا وميزوري وكارولاينا الشمالية وتكساس وأوهايو ويوتا خرائط انتخابية مختلفة عن عام 2024 بعد إعادة رسم الدوائر.

مجلس الشيوخ

في مجلس الشيوخ، تعد المعادلة أصعب بكثير، إذ يخوض ثُلث أعضاء المجلس الانتخابات النصفية كل عامين، نظراً لأن ولاية أعضاء المجلس هي 6 أعوام، مقارنة بعامين فقط للنواب. هذا العام، يدافع الجمهوريون عن 20 مقعداً مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. بالإضافة إلى مقعدين جمهوريين في ولايتي أوهايو وفلوريدا في انتخابات خاصة تعقد في التاريخ نفسه لشغر مقعدَي كل من جي دي فانس وماركو روبيو اللذين استقالا من الشيوخ لاستلام منصبي نائب الرئيس ووزير خارجيته.

زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ جون ثون يتحدث مع الصحافيين يوم 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

اليوم، وحسب المعادلة الحالية، يتمتّع الجمهوريون بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون معهم، ما يعني أن على الديمقراطيين الفوز بـ4 مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية، وهي مهمة صعبة نسبياً نظراً لأن أكثرية المقاعد الجمهورية التي تخوض الانتخابات تُعدّ مقاعد «آمنة».

لكن قواعد مجلس الشيوخ مختلفة عن مجلس النواب، فالأغلبية البسيطة لا تعني نفوذاً ساحقاً في المجلس، حيث يمكن للأقلية تعطيل المشاريع إلا في حال حصدت الأغلبية 60 صوتاً، ما يضمن إقرار كل المشاريع من دون عراقيل. ويبدو شبه مستحيل لأي من الحزبين انتزاع رقم من هذا النوع في الانتخابات المقبلة.

عزل ترمب

لم يُخفِ ترمب خشيته من فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الانتخابات النصفية، وحذّر الجمهوريين من أن سيناريو من هذا النوع سيعني عزله في مجلس النواب للمرة الثالثة. ومن غير المستبعد أن يباشر الديمقراطيون مساعي عزل ترمب في حال فوزهم، فمشروع العزل جاهز بانتظار «الأغلبية الديمقراطية». وقد حاول الديمقراطيون إقراره في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2025، لكنهم اصطدموا بحائط الأغلبية الجمهورية.

ومقابل هذه المساعي، لوّح ترمب مازحاً بإمكانية إلغاء الانتخابات، مصرّحاً: «لن أقول: ألغوا الانتخابات. لأن الأخبار الكاذبة ستقول عني إنني أريد إلغاء الانتخابات. وإنني ديكتاتور. هم دائماً يصفونني بالديكتاتور».

ترمب والسيدة الأولى يصلان إلى البيت الأبيض في 16 فبراير 2026 (رويترز)

وقد أثارت تصريحاته شكوكاً كثيرة؛ إذ إن الرئيس الأميركي معروف بتمريره رسائل مبطنة بشكل المزاح. وما هو مؤكد حتى الساعة، هو وجود مساعٍ جمهورية حثيثة لتغيير بعض القواعد الانتخابية، أبرزها مشروع قانون «أنقذوا أميركا» الذي تم إقراره في مجلس النواب. ويُلزم المشروع الناخبين الذين يسجّلون للتصويت بإثبات جنسيتهم الأميركية، مع شرط إبراز بطاقة هوية تحمل صورتهم على خلاف الوضع الراهن.

«أنقذوا أميركا»

وفيما لا يزال المشروع بانتظار تحرك مجلس الشيوخ، فإن إقراره، حتى ولو كان مستبعداً ببنوده الحالية، سيُحدث تغييراً جذرياً في الانتخابات المقبلة؛ إذ إنّه سيثير البلبلة ويؤثر على قدرة الأميركيين على التصويت عبر البريد إذا ما أُلزموا بإظهار هويتهم. وهذا أمر سيؤثر على حظوظ الديمقراطيين بالفوز؛ لأن التصويت عبر البريد عادة ما يعتمد عليه الناخبون الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأرقام أن قرابة 9 في المائة من الناخبين لا يملكون وثيقة تثبت جنسيتهم، حسب استطلاع لجامعة ماريلاند في عام 2023.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وفي ظل توقعات بفشل إقرار مشروع قانون «أنقذوا أميركا» في مجلسي الكونغرس، نظراً للأغلبية الضئيلة للجمهوريين، تبقى النقطة الأبرز هنا هي أن فتح الباب أمام قضية إثبات الجنسية لدى التصويت سيؤدي إلى تعزيز نظريات ترمب بوجود غش في الانتخابات وتشكيكه بأي نتيجة لا تصب لصالحه.

وتفرض 4 ولايات فقط حالياً على الناخبين الجدد إثبات جنسيتهم، بينما تشترط 23 ولاية إبراز هوية مصوّرة للتصويت، فيما تطلب 13 ولاية نوعاً من إثبات الهوية مثل فواتير أو وثائق حكومية، مقابل 14 ولاية تحقق في الهوية عبر التواقيع أو سجلات الانتخابات.