ارتفعت تكاليف الاقتراض الألمانية بأكبر قدر في 28 عاماً، يوم الأربعاء، حيث راهن المستثمرون على دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد المتعثر من صفقة تاريخية لتمويل الاستثمار في الجيش والبنية التحتية.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2.73 في المائة، وهو أكبر تحرك في يوم واحد منذ عام 1997، مع استعداد الأسواق لمزيد من الاقتراض الحكومي، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
واتفق المستشار المنتظر فريدريش ميرتس، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يزيد على 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من حد الاقتراض الدستوري الصارم في ألمانيا، وإنشاء أداة خارج الموازنة بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية الممولة بالديون وتخفيف قواعد الديون للولايات.
وقد وصف خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» الصفقة بأنها «من أكثر التحولات النموذجية التاريخية في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب»، مضيفين أن «السرعة التي يحدث بها هذا الأمر وحجم التوسع المالي المرتقب يذكرنا بإعادة توحيد ألمانيا».
وقال محللون في «غولدمان ساكس» إن الحزمة يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي الألماني إلى ما يصل إلى 2 في المائة العام المقبل - بزيادة عن توقعات البنك الحالية البالغة 0.8 في المائة - إذا تمت الموافقة عليها وتنفيذها بسرعة.
وارتفع اليورو بنسبة 1.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.075 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وارتفعت الأسهم الألمانية.
يخطط ميرتس لدفع التغييرات من خلال البرلمان هذا الشهر قبل أن يشغل المشرعون الجدد مقاعدهم. وقد فازت أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف بأقلية مانعة في انتخابات 23 فبراير (شباط) ويمكن أن تمنع أي تغيير دستوري في الفترة التشريعية المقبلة.
لا يزال الاتفاق بين مجموعة الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بزعامة ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي يتطلب دعم حزب الخضر للحصول على أغلبية الثلثين لتغيير الدستور. لطالما دعا حزب الخضر إلى إصلاح ما يسمى «كبح الديون»، لكن شخصيات بارزة في الحزب قالت إنهم بحاجة أولاً إلى استيعاب تفاصيل الخطة. ويتوقع المحللون أن يرضخ الحزب في نهاية المطاف.
وقال سيباستيان دوليان، مدير الأبحاث في معهد سياسات الاقتصاد الكلي ومقره دوسلدورف: «من المتوقع حدوث تسارع كبير في النمو في وقت مبكر من النصف الثاني من العام». وتوقع أيضاً أن «تكون معدلات النمو العادية التي تبلغ 2 في المائة سنوياً ممكنة مرة أخرى».
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في السابق استمرار الركود الاقتصادي. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعامين متتاليين؛ حيث تعاني ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف استثمارات الشركات، وضعف الطلب الاستهلاكي.
وقال المستثمرون إن عمليات بيع السندات لا تعكس المخاوف بشأن استدامة ديون برلين، التي تبلغ نحو 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل بكثير من المستوى في الاقتصادات الغربية الكبرى الأخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وعلى النقيض من الارتفاعات الأخيرة في تكاليف الاقتراض في دول مثل المملكة المتحدة، التي هدّدت خططها المالية، كانت الأسواق تُسعر مسار النمو الأفضل الذي كان يعزز الأصول الخطرة مثل الأسهم على حساب الديون الحكومية الآمنة للغاية.
