اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إسرائيل بتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر نشر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين، وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات؛ ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة.
ورأت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد «أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين والأسر الفلسطينية خصوصاً في شهر رمضان؛ حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يُذْكَر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ».
وأوضحت الوزارة أنها تنظر «ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته» في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز «لا تخدم أي أهداف أمنية، بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم».
وحذرت من أن الحواجز «ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، ووقف إطلاق النار».
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل «لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه، وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحُرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل».
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر تلك الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت قبل أيام بأن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي، بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز في الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وُضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أُعْطِيَ عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي (الكابينت) بذريعة أن الأمر يتعلق بوسيلة لمنع انفجار الوضع بعد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إطار صفقة التبادل مع «حماس».
