أعلن مسؤول في البيت الأبيض، مساء الاثنين، أنّ الرئيس دونالد ترمب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادّة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الجمعة وتابع وقائعها العالم أجمع. وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: «نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنّها تساهم في التوصّل إلى حلّ»، مشدّداً على أنّ الولايات المتّحدة «بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا أيضاً بتحقيق الهدف» المتمثّل في إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وكانت «بلومبرغ» و«فوكس نيوز» ذكرتا أن التوقف سيستمر لحين أن يقرر ترمب أن زعماء أوكرانيا يظهرون التزاماً بالسلام. ونقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول في إدارة ترمب قوله: «هذا ليس إنهاء دائماً للمساعدات، إنه تعليق». فيما ذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول كبير في البنتاغون أن «الإيقاف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في بولندا».
وقال المسؤول إنّ «الرئيس أوضح أنّه يركّز على السلام. نحن بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضاً بتحقيق هذا الهدف».
وأوضح أنّ قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية تمّ إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف وأن تسلّمت جزءاً كبيراً منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.
ولفت المسؤول إلى أنّ ترمب أصدر هذا القرار بعد اجتماع عقده في البيت الأبيض عصر الاثنين وشارك فيه خصوصاً وزيرا الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى عدد من كبار مستشاري الرئيس، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأتى الإعلان عن هذا القرار بعد أن صرّح ترمب للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتزم فعلاً تعليق المساعدات العسكرية التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، بأنّه «لم أتحدث حتى عن هذا الأمر حتى الآن».
وأضاف: «سنرى ماذا سيحصل. هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه».
واعتبر الرئيس الجمهوري أيضاً أنّه ينبغي على زيلينسكي «أن يكون أكثر امتناناً» للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكناً.
وعن قرار ترمب تجميد المساعدات العسكرية، قال مسؤول أميركي آخر أوردت كلامه «فوكس نيوز» إنّ هذا الإجراء «مؤقت».
ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن هذا المسؤول، الذي لم تسمّه، قوله: «هذه ليست نهاية دائمة للمساعدات، بل هي توقّف مؤقّت».
البيت الأبيض
ولم يعلق البيت الأبيض بعد على نطاق المساعدات المتأثرة وحجمها، أو المدة التي سيستغرقها التوقف. ولم تقدم وزارة الدفاع (البنتاغون) مزيداً من التفاصيل.
ولم يرد مكتب زيلينسكي بعد على طلب «رويترز» للتعليق، كما لم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن.
وقال ترمب أمس مرة أخرى إن زيلينسكي يجب أن يكون أكثر تقديراً للدعم الأميركي، بعد أن رد في وقت سابق بغضب على تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» نقل عن زيلينسكي قوله إن نهاية الحرب «بعيدة للغاية».
وكتب ترمب على موقع «تروث سوشيال»: «هذا أسوأ بيان يمكن أن يصدره زيلينسكي، ولن تتحمله أميركا لفترة أطول!».
ترمب: اتفاقية المعادن لم تمت
تفيد بيانات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي لجنة غير حزبية، بأن الكونغرس أقر تقديم 175 مليار دولار مساعدات إجمالية لأوكرانيا منذ غزو روسيا قبل نحو ثلاث سنوات.
وكان الكونغرس وافق على تقديم أسلحة قيمتها 3.85 مليار دولار لأوكرانيا من المخزونات الأميركية، لكن نظراً للخلاف المتزايد بين واشنطن وكييف، فمن غير المرجح بالفعل استخدام هذا الدعم.
وتتجاوز خطوة أمس موقف عدم تقديم مساعدات جديدة الذي اتخذه ترمب منذ توليه منصبه، وتوقف فيما يبدو عمليات تسليم العتاد العسكري التي وافق عليها الرئيس السابق جو بايدن، والتي تشمل الذخائر والصواريخ وغيرها من الأنظمة.
لكن ترمب لمح أيضاً أمس إلى أنه لا يزال من الممكن الاتفاق على صفقة لفتح قطاع المعادن الأوكراني أمام الاستثمار الأميركي رغم إحباطه من كييف، فيما طرح الزعماء الأوروبيون مقترحات لهدنة في حرب روسيا مع جارتها.
وتنظر إدارة ترمب إلى صفقة المعادن باعتبارها سبيلاً لاستعادة واشنطن بعض عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها لأوكرانيا في صورة مساعدات مالية وعسكرية منذ غزو روسيا قبل ثلاث سنوات.
وعندما سُئل أمس عما إذا كانت الصفقة قد انتهت، قال ترمب في البيت الأبيض: «لا، لا أعتقد ذلك».
ووصفها ترمب بأنها «صفقة عظيمة بالنسبة لنا»، وقال إنه سيقدم تحديثاً عن الوضع مساء اليوم الثلاثاء، عندما يتحدث في جلسة مشتركة للكونغرس.
ضمانات أمنية
وفي مقابلة مع «فوكس نيوز»، دعا جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، زيلينسكي إلى قبول صفقة المعادن.
وقال فانس: «إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد التأكد فعلياً من أن فلاديمير بوتين لن يغزو أوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني هو منح الأميركيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا».
وأوضح زيلينسكي أن وقف إطلاق النار يجب أن يحمل ضمانات أمنية صريحة من الغرب لضمان عدم قيام روسيا، التي تسيطر على نحو 20 في المائة من أراضيها، بشن هجوم مرة أخرى. ورفض ترمب تقديم أي ضمانات من هذا القبيل.
وخلافاً للشق العسكري، تشمل المساعدات الأميركية لأوكرانيا دعماً للميزانية، التي تُسلم إلى حد بعيد من خلال صندوق ائتماني للبنك الدولي، وأموالاً أخرى تُسلم من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ضيق البيت الأبيض الخناق عليها في عهد ترمب.
وترك القرار الأميركي العديد من الأسئلة دون إجابة، منها ما إذا كان من الممكن حالياً توريد الذخائر لأنظمة الأسلحة المسلّمة بالفعل، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع أوكرانيا بشأن تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن أعضاء رئيسيين في لجان الرقابة بالكونغرس لم يُخطروا بالقرار، بما في ذلك أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وأدانت منظمة «رازوم من أجل أوكرانيا»، وهي جماعة مناصرة لأوكرانيا، قرار البيت الأبيض بشأن المساعدات. وقالت الجماعة في بيان: «بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا على نحو مفاجئ، يترك الرئيس ترمب الأوكرانيين في مأزق ويعطي روسيا الضوء الأخضر لمواصلة الزحف غرباً».
أوروبا تسعى إلى خطة سلام
وقبل قرار البيت الأبيض بوقف مساعداته، كانت الدول الأوروبية تلتف حول زيلينسكي تضامناً وتحاول وضع خطة سلام.
ويشعر المسؤولون في السر، وأحياناً في العلن، بالغضب إزاء ما يرونه خيانة لأوكرانيا، التي كانت تتمتع بدعم قوي من واشنطن منذ الغزو الروسي.
وعرضت فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى محتملة إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته موسكو بالفعل، لكن هذه الدول قالت إنها تريد دعماً من الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «من الواضح أن هناك عدداً من الخيارات على الطاولة».
