مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

استبعاد الأفكار الخاصة بـ«آلية النطاق السعري» أو الحصص

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»
TT

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

قبل الاجتماع المهم لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا اليوم، قال مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت (أوبك) رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الإجماع على قراراتها والاتفاق على تثبيت سقف إنتاجها حفاظا على حصتها السوقية، إيمانا بأن الأسواق مهما طالت المدة سوف تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وصولا إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك.. واليوم، كعادتها، ستخرج المنظمة بالقرار المدروس بعد مراقبة الأسواق».
وأوضح المسؤول أن «(أوبك) تظل مؤثرة ما دام هناك طلب على نفطها، ورغم قلق البعض من هبوط الأسعار، فإن المنظمة سبق أن واجهت مشكلات أصعب من قبل».
من جهة أخرى، استبعدت مصادر أن تنجح محاولات فنزويلا لفرض «آلية نطاق سعري»، تضع حدود دنيا وقصوى للبرميل بين 25 و80 دولارا، من أجل دعم الأسعار ووقف انهيارها.
وأوضحت المصادر أن «الحديث عن (آلية نطاق سعري)، أو تخصيص حصص، أصبحت من الماضي.. والواقع يؤكد أن الأسواق هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وصولا إلى أسعار مقبولة للمنتج والمستهلك. والمهم هو الاتفاق على سقف إنتاجي تلتزم به الدول كافة».
إلى ذلك، لم تخف المصادر أن يطول النقاش بسبب دول تطمح إلى زيادة إنتاجها، مثل إيران التي استبقت الاجتماع بتصريحات لوزير النفط الإيراني تقول إن بلاده «لن تقبل أن تحدد لها المنظمة سياساتها»، مؤكدا زيادة الإنتاج الإيراني ما إن تزول تداعيات العقوبات الدولية. إلى جانب ما يثار عن زيادة المبيعات العراقية، أو النقاش حول عودة إندونيسيا إلى المنظمة.
وفي إطار هذه الجزئية، أشارت المصادر إلى أن التصريحات السياسية تتجاوز أحيانا الحقائق الاقتصادية، وتتجاهل ما تفرضه ظروف أسواق النفط، وأهمية قياس حصة «أوبك» مقارنة بحصص الدول المنتجة خارج سلتها في ظل عوامل تؤكد أن أسواق النفط تتعامل وفق قوى شرائية وظروف سوقية تختلف من ربع إلى آخر خلال العام.. إلى جانب التأثير السلبي لعمليات الشراء الفنية والمضاربات والحيازة والبيع الورقي والمراهنات، وكلها عوامل مؤثرة رغم ثقة «أوبك» بقدرة إنتاجها على الهيمنة بسبب قلة تكلفته، ورغم توقعات نمو الطلب لعام 2016 بوتيرة أقل سرعة من قبل الصين، أكثر الدول الصناعية شراهة، بالإضافة إلى انكماش ملحوظ في اقتصادات دول آسيوية أخرى.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».