هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بسحق مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إذا لم «يتم» الالتزام بدعوة زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، إلى حله وإلقاء أسلحته. وفي المقابل، أكد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد الذي قاد عملية الحوار مع أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي غرب تركيا، أن الدعوة التي أطلقها أوجلان، الخميس الماضي، لا يمكن أن تترك لتضيع هباء، وأنه يجب تحويلها إلى خطوات ملموسة عبر اللوائح القانونية والسياسية اللازمة.
الالتزام أو الحل العسكري
وعلى الرغم من تأكيد إردوغان ترحيبه بدعوة أوجلان، التي أرسلها عبر «وفد إيمرالي»، وتأكيده انفتاح أنقرة على التسوية والحوار، فإنه هدد بمواصلة العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني» وامتداداته داخل تركيا وخارجها، إذا لم «يتم» الوفاء بالوعود المقدمة.
وقال إردوغان، خلال إفطار رمضاني مع أسر الشهداء والمحاربين القدامى في إسطنبول ليل السبت - الأحد: «سنواصل عملياتنا الجارية حتى نقضي على آخر إرهابي، ولن نبقي حجراً في مكانه. إذا لم (يتم) الوفاء بالوعود المقدمة، وإذا حاولوا اللجوء إلى حيل، مثل تغيير الأسماء وفعل ما يريدون، فعندها سيكون قد رُفع الخطأ عنا، ولن يقع الإثم علينا». وأضاف أن حكومته تعطي الأولوية للحوار والتفاهم والتوافق في حل قضايا تركيا، وأنها ستستمر في التركيز على الاحترام المتبادل والتسامح والحوار بدلاً من لغة الكراهية والشجار والتوتر، لكنه أكد أنه «إذا تُركت اليد التي مددناها معلقة في الهواء أو تعرضت للعضّ، فإننا دائماً على استعداد لاستخدام قبضتنا الحديدية».
وتابع إردوغان أن تركيا أصبحت الآن دولة تحدد قواعد اللعبة، وأنه يريد أن تعرف أسر الشهداء والمحاربين القدامى أن «الخطوات المتخذة هي من أجل مستقبل تركيا والأمة التركية، وأن التجاهل، أو التغاضي، عن إمكانية حل مشكلة، كلفا بلادنا خسائر إنسانية واقتصادية باهظة منذ 40 عاماً. والبقاء تحت سيطرة حفنة من المتعصبين أمر لا يليق بدولة مثل تركيا».
موقف «العمال الكردستاني»
وكان أوجلان، السجين في تركيا منذ 26 عاماً، قد دعا، الخميس، جميع المجموعات التابعة لـ«الحزب» إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها. وقال «الحزب»، في بيان أصدرته لجنته التنفيذية، السبت، إننا «نتفق مع مضمون دعوة القائد أوجلان، بشكل مباشر، ونعلن أننا سنلتزم بمتطلباتها، وننفذها من جانبنا، لكن، مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح».
وأضاف البيان: «لن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشَنّ الهجمات ضدنا، كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو (أوجلان، وفق تسميتهم له التي تعني العَمّ)».
وقال إردوغان إنه «ينبغي ألا ينسى أحد أنه غداً، عندما تتغير مصالح القوى الداعمة للتنظيمات الإرهابية وتنسحب من المنطقة، فإنها ستكون أمام تركيا وجهاً لوجه». ورأى أن «الفائز في هذه العملية هم 85 مليوناً يعيشون في تركيا، وديمقراطيتنا، واقتصادنا، وأخوتنا، ولا يوجد في هذه المبادرة أي شيء من شأنه أن يعذب أرواح شهدائنا الثمينة، أو أن يجعل أسرهم حزينة أو تحني رؤوسها».
تدابير مطلوبة
في السياق ذاته، أكد الرئيس المشارك لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونغر باكيرهان، خلال اجتماع في أنقرة الأحد لمجلس «الحزب» ورؤساء فروعه في الولايات التركية، أن دعوة أوجلان «ليست عملية يمكن إهدارها، وبالتأكيد ينبغي ألا تبقى على الورق، وهي ليست دعوة للفوز أو الهزيمة، والذين سيتركون هذه الدعوة على الورق سيتحملون مسؤولية كبيرة أمام التاريخ».
ولفت إلى أن دعوة أوجلان «تهدف إلى تطوير العملية على أسس ديمقراطية باستخدام أدوات وأساليب جديدة، وهي دعوة إلى مغادرة ساحة الصراع المستمر منذ نحو 50 عاماً، وحل المشكلات عبر الحوار والتفاوض على أرضية ديمقراطية». وشدد باكيرهان على ضرورة تحويل الدعوة إلى خطوات ملموسة، قائلاً إن الترتيبات السياسية والقانونية أصبحت الآن حتمية، وإن للبرلمان دوراً تاريخياً في هذا الصدد؛ لأنه أحد المخاطَبين بهذه الدعوة.
بهشلي يرحب
بدوره، رحب رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدعوة أوجلان التي أصدرها الخميس. وكان بهشلي أطلق من البرلمان التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مبادرة الحوار مع أوجلان بشأن حل «حزب العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته وإعلان انتهاء الإرهاب في تركيا، وهي الدعوة التي أيدها إردوغان.
وقال رئيس «حزب الحركة القومية»، الذي يعدّ الشريك الأساسي لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، إن البيان الذي قرأه وفد «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» على الجمهور، يوم الخميس الماضي، والذي كُتب في إيمرالي «قيم ومهم من البداية إلى النهاية». وأضاف بهشلي أن «منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية، التي عقدت مؤتمرها الأول في قضاء ليجة بديار بكر في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 1978 بهدف تأسيس (كردستان العظمى) في إطار الماركسية اللينينية، دُعيت إلى حل هيكلها التنظيمي من قبل زعيمها المؤسس بعد 47 عاماً». وأكد أنه «من المستحيل الآن التسامح مع الحرق والتلاعب بالأخوة التركية الكردية، ومن غير المجدي الاستمرار في مثل هذا الخطأ».
