عقد عبد اللطيف الهرماسي، الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري» التونسي المعارض، وعدد من الحقوقيين والسياسيين، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً حضره عشرات النشطاء وبعض أفراد عائلات المعتقلين في ملف «التآمر على أمن الدولة»، لمطالبة السلطات بـ«احترام الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة»، وذلك قبل بدء النظر، الأسبوع المقبل، في قضايا بعض الزعماء السياسيين الذين وجهت إليهم تهم إرهابية، تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وطالب الزعيم اليساري السابق، عز الدين الحزقي، والد القيادي في «جبهة الخلاص الوطني»، الوزير السابق جوهر بن مبارك، المتهم بـ«الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة»، بالاستجابة لمطالب الموقوفين «بأن تكون محاكمتهم حضورياً وليس عن بعد عبر الإنترنت»، مثلما ورد في بلاغ أصدرته قبل يومين مصالح وزارة العدل.
وخلال المؤتمر تلا أبناء عدد من المعتقلين وزوجاتهم وآبائهم رسائل خطية توجه بها المتهمون في هذه القضايا إلى الرأي العام الوطني والدولي، وإلى المحامين والقضاة، تحذر من المضاعفات الخطيرة لعدم «تنظيم محاكمة علنية وشفافة تنقلها مباشرة وسائل الإعلام»، وذلك بعد أكثر من عامين مما وصفوه «تعتيماً إعلامياً، جرى تبريره قانونياً بسرية الأبحاث في قضايا ذات صبغة إرهابية».
جاء هذا التحرك بمناسبة انطلاق سلسلة محاكمات تشمل نحو 170 متهماً في ملف «التآمر على أمن الدولة»، و«قضايا ذات صبغة إرهابية»، وستجرى محاكمة المجموعة الأولى الثلاثاء المقبل، وتضم 7 محامين، ومجموعة من الوزراء السابقين، والضباط القدامى في المؤسسة الأمنية، إلى جانب رجال أعمال، وشخصيات قيادية من عدة أحزاب شاركت في الحكم قبل محطة 25 يوليو (تموز) 2021 التي أسفر عنها حل البرلمان والحكومة السابقين، وتجميد العمل بدستور 2014.
كما يحاكم في هذه القضايا رجل الأعمال والحقوقي السابق، خيام التركي الذي اتهم بربط «علاقات مع سفارات أجنبية»، و«تنظيم تحركات مع رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل كمال عبد اللطيف، ومع وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بهدف تغيير النظام».
في سياق ذلك، عقد المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، سمير ديلو، رفقة رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المحامي أحمد نجيب الشابي، والقيادي في «حزب النهضة» رياض الشعيبي، اليوم الخميس، مؤتمراً صحافياً حضره عدد من الحقوقيين والمحامين وعائلات المساجين، لمطالبة السلطات بـ«احترام حقوق المتهمين والمحامين، وضمان احترام الإجراءات القانونية، واستقلالية القضاء»، قبل بدء محاكمة عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، و«محاولة قلب نظام الحكم»، وارتكاب أفعال مخالفة للقانون ضد رئيس الجمهورية.
واعترض محامون يرافعون في هذه القضايا ذات الصبغة «الاستثنائية جداً» على «تغييب المتهمين، وحرمانهم من فرصة المثول أمام هيئات المحاكم حضورياً»، واستبدال محاكمات عن بُعد لموقوفين داخل السجن بها.
في غضون ذلك، كشف المحامي سمير بن عمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الأحكام بالإعدام ضد ثمانية متهمين «ثانويين» في قضية اغتيال البرلماني السابق، محمد البراهمي «فاجأت المحامين والمطلعين على الملفات الأمنية وقضايا شبهات الإرهاب». وقال إن الأسابيع القادمة ستشهد بدء محاكمة مجموعات من السياسيين والأمنيين، ورجال الأعمال والإعلاميين المتهمين في قضايا «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة»، من بينها قضية الإعلامي والناشط السياسي علي اللافي الذي سيحاكم في 11 من مارس (آذار) القادم مع عدد من المتهمين معه في هذه القضية.
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت الشهر الماضي أحكاماً تراوحت بين 3 و35 عاماً سجناً ضد قيادات أمنية سابقة وسياسيين، بينهم راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، ومجموعة من الإعلاميين ورجال الأعمال المتهمين في قضية «ذات صبغة إرهابية».
