تهدف هونغ كونغ إلى خفض الإنفاق عبر إلغاء 10 آلاف وظيفة من الخدمة المدنية، في محاولة لكبح جماح العجز المتصاعد، وتخطط لدفع كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في ظل الرياح المعاكسة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وضعف سوق العقارات.
وقال وزير المالية بالمدينة بول تشان، في إعلانه عن الميزانية السنوية لهذا المركز المالي: «إنها تمنحنا مساراً واضحاً نحو هدف استعادة التوازن المالي في الحساب التشغيلي، بطريقة مخططة وتقدمية».
وقال تشان إن 10 آلاف وظيفة ستُلغى من الخدمة المدنية بحلول أبريل (نيسان) 2027، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة بالخدمة المدنية في كل من العامين المقبلين. كما ستجمَّد رواتب القطاع العام في هذه السنة.
وقال تشان إن برنامج الدعم المالي «المعزز» سيشهد «انخفاضاً تراكمياً في الإنفاق العام بنسبة 7 في المائة منذ الآن وحتى السنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2028». وتابع أن خفض الإنفاق سيضع «أساساً مالياً مستداماً للتنمية المستقبلية»، بعد أن أدى الانخفاض الحاد في إيرادات مبيعات الأراضي إلى ترك العجز عند 87.2 مليار «دولار هونغ كونغ»، وهو ما يقترب من ضعف التوقعات السابقة البالغة 48.1 مليار «دولار هونغ كونغ».
وبشكل منفصل، وتماشياً مع الجهود الصينية المتنامية لتطوير الاعتماد على الذات في الذكاء الاصطناعي وغيره من قطاعات التكنولوجيا العالية؛ بما فيها الروبوتات، قال تشان إن هونغ كونغ «ستستغل قوتها، بصفتها منصة دولية، لتكثيف تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي». وقد خصصت المدينة مليار «دولار هونغ كونغ» لـ«معهد أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي».
وكان اقتصاد هونغ كونغ الصغير - والانفتاحي أيضاً - عرضة للرياح المعاكسة الخارجية؛ بما فيها تباطؤ الاقتصاد الصيني، والتوترات بين الصين والولايات المتحدة مع تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغوط على بكين بشأن التجارة والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على البضائع من الصين وهونغ كونغ أيضاً، التي انتقدتها حكومة هذا المركز المالي، قائلة إن واشنطن تجاهلت وضع المدينة بصفتها منطقة جمركية منفصلة.
وفي أعقاب فرض الصين «قانون الأمن القومي القوي» على هونغ كونغ في عام 2020، فُرضت عقوبات على عدد من المسؤولين؛ منهم الزعيم الحالي جون لي، وجُرّدت المدينة من وضعها الخاص بصفتها كياناً تجارياً منفصلاً.
وتواجه مجموعة «سي كيه هاتشيسون»، وهي من التكتلات العملاقة في هونغ كونغ ومملوكة للملياردير لي كا شينغ، ضغوطاً من الولايات المتحدة بشأن موانئها في قناة بنما، بعد أن زعم ترمب أن الصين تدير القناة.
وقال تشان: «تواجه هونغ كونغ بيئة دولية معقدة إلى حد ما وسط تغييرات غير مسبوقة منذ قرن في جميع أنحاء العالم؛ مما أدى إلى صعود الحمائية والأحادية التي تفتت المشهد السياسي والاقتصادي العالمي».
وتضررت مالية هونغ كونغ في السنوات الثلاث الماضية بسبب انخفاض الإيرادات من أقساط الأراضي (التي يدفعها المطورون مقابل استخدام الأراضي) حيث انخفضت أسعار المساكن بنحو 30 في المائة.
ولن تعرض الحكومة أي مواقع تجارية للبيع في العام المقبل، بسبب ارتفاع معدلات الشواغر المكتبية والإمدادات الوفيرة في المستقبل، وستنظر في إعادة تقسيم بعض المواقع التجارية إلى مواقع سكنية.
وكانت مبيعات الأراضي، تقليدياً، المصدر الرئيسي لدخل الحكومة، فقد ساهمت بأكثر من 20 في المائة منه، وهو الرقم الذي انخفض الآن إلى نحو 5 في المائة. وتبلغ الاحتياطات المالية لهونغ كونغ الآن نحو 647.3 مليار «دولار هونغ كونغ».
