بدأ مجلس النواب اللبناني مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام تمهيداً لمنحها الثقة في جلسة الأربعاء، حيث من المتوقع أن تنالها من قبل معظم الكتل النيابية بما فيها «حزب الله» الذي لم يعترض على إسقاط بند المقاومة، وطالب بـ«استراتيجية أمن وطني»، بينما أعلن «التيار الوطني الحر» الذي لم يشارك فيها «حجب الثقة».
سلام : لبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها
تلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».
وشدد سلام على أن «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والسعي لأن تكون جديرة باسمها «حكومة الإنقاذ والإصلاح».
ومع إسقاط بند المقاومة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أكد سلام ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701، مؤكداً: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورأى أن « الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».
«حزب الله» يدعو لوضع «استراتيجية أمن شامل»
كان أول المتحدثين نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي منح الحكومة الثقة، ودعا «إلى الحوار بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب». ومن ثم تحدث رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد الذي جدد كلامه عن «إنجازات المقاومة التي أكدت فاعليتها التراكمية ضد الاحتلال، وعدم قدرة إسرائيل على الانتصار عليها»، مضيفاً: «وإن أصابنا العدو بمواجع عدة فإننا نتعافى بسرعة».
وتوجه بالشكر «إلى الدول التي دعمت لبنان لا سيما العراق وإيران على ما قدمته، وستواصل تقديمه»، مطالباً الحكومة في المقابل بـ«إلغاء قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية تلافياً للانصياع إلى الإملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية، وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين».
وبينما قال: «جادون في التعاون، وثقتنا نمنحها للحكومة» رأى أن «عناوين البيان الوزاري جميلة، ورد الكثير منها في بيانات سابقة؛ ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّيات، بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ»، «داعياً إلى «التدارس معاً بجدية خيارات التصدي للتهديدات والمخاطر في إطار استراتيجية أمن شامل»
التقدمي الاشتراكي: ننظر بإيجابية للمسار الجديد
في كلمة له وصف أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن البيان الوزاري بـ«إنها محطة»، معلناً منح الثقة للحكومة. وقال: «ننظر بإيجابية للمسار الجديد؛ حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة». ونوّه «بروحية البيان»، وقال: «مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فاعلية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة باتجاه مجلس الأمن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين».
ولفت إلى أن «استيعاب سلاح المقاومة ضمن استراتيجية الأمن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش».
النائبة جعجع: لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة
أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم حزب «القوات اللبنانية» منح الثقة للحكومة «لأنها غير مرهونة بثلث معطل، وسيكون لدينا الشجاعة على مساءلتها ومراقبة عملها». وقالت في كلمة لها: «ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق»، داعية «لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ».
باسيل : «حزب الله» خسر... وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل
وفي كلمته التي أعلن خلالها حجب الثقة عن الحكومة، هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حليفه السابق «حزب الله»، وانتقد بعض بنود البيان الوزاري، رغم تأكيده الموافقة «على ما ورد فيه لجهة القرار 1701، وتحرير كل الأراضي، واحتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع».
وسأل: «ما الفرق بين النص السابق (حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال)، والنص الحالي (حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الإجراءات لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي)؟ الفرق أن (حزب الله) ارتكب خطأً استراتيجياً كبيراً. الفرق أن (حزب الله) خسر في حرب إسناد غزّة ووحدة الساحات، وخسّرنا معه معادلة ردع إسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة إسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية «مقاومة» الاحتلال، ولا فقد (حزب الله) شرعيّته الشعبية».
وسأل أيضاً: «ما الفرق بين (استراتيجية دفاعية) و(استراتيجية أمن وطني)، أو بين (مناقشة وحوار وطني؟)، لا فرق إلا المناكدة السياسية».
وانتقد البند المتعلق بقضية اللاجئين السوريين، قائلاً: «البيان توصيفي، ولم يعد هناك مبرّر لبقاء أي نازح... على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري».
ورأى أنه «ليس في البيان توجّه إصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي»، وختم متوجهاً إلى سلام: «منحناك ثقتنا عندما سميناك، ولولاها لما كنت اليوم رئيساً للحكومة... أما اليوم فلن نمنحك إياها. نحن المعارضة الإيجابية لحكومتك، وإذا كنت ترغب في استعادة ثقتنا فإننا حاضرون لذلك بناءً على الأعمال»، وهو ما ردّ سلام عليه برفع يده رفضاً.
