سيدفع ملايين البريطانيين تكاليف طاقة أعلى بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية «أوفجيم» زيادة بنسبة 6.4 في المائة في سقف الأسعار المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة.
وتُعد هذه الزيادة الثالثة على التوالي في الربع السنوي، مما يشكّل ضربة للحكومة التي جعلت من خفض فواتير الطاقة أحد أهدافها. وتأتي هذه الزيادة عقب أرقام تضخم أعلى من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليصل سقف «أوفجيم» الجديد إلى 1849 جنيهاً إسترلينياً (2334.18 دولار) سنوياً، بزيادة 111 جنيهاً إسترلينياً أو 6.4 في المائة، مقارنة بالسقف السابق البالغ 1738 جنيهاً إسترلينياً، وفق «رويترز».
وسجلت أسعار الغاز البريطانية القياسية أعلى مستوى لها في عامَيْن خلال فبراير (شباط)؛ حيث أدت درجات الحرارة الباردة إلى سحب كميات كبيرة من الغاز من مخازن بريطانيا وأوروبا، تزامناً مع انتهاء اتفاق توريد الغاز إلى روسيا عبر أوكرانيا في نهاية العام الماضي. وتُعدّ أسعار الغاز والكهرباء بالجملة من العناصر الأساسية في الصيغة التي تستخدمها «أوفجيم» لحساب سقف الأسعار.
من جانبه، قال وزير الطاقة البريطاني، إيد ميليباند، إن الحكومة تعمل على تقليص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري الباهظ الثمن، وتقدم الدعم عبر خصم «المنزل الدافئ»، الذي يمنح بعض المستفيدين 150 جنيهاً إسترلينياً لسداد فواتير الطاقة خلال الشتاء.
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الطريقة الأمثل لتحقيق أمن الطاقة وخفض الفواتير بشكل دائم هي تنفيذ مهمتنا لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، مع الطاقة النظيفة المحلية التي نتحكم فيها داخل المملكة المتحدة».
وتهدف بريطانيا إلى إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، وتقليل اعتمادها على الغاز الذي يوفّر حالياً نحو ثلث طاقتها. ودعت مجموعات حملات الضغط الحكومة إلى تقديم مزيد من الدعم إلى الأسر الضعيفة، مثل إطلاق تعرفة اجتماعية أو برنامج مساعدة لسداد الديون للعملاء المتعثرين.
وبناءً على أسعار الطاقة بالجملة الحالية، قد ينخفض سقف الأسعار إلى 1756 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في يوليو (تموز)، وفقًا لتوقعات المحللين في «كورنوول إنسايتس»، لكنهم حذّروا من أن تقلّب الأسواق يعني أن التوقعات ستتغير عدة مرات قبل تحديد المستوى التالي للسقف.
